العراق: المليشيات تتلقى وعوداً حكومية بإعدام مزيد من السجناء

 

وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "مسؤولين عراقيين برئاسة الجمهورية والوزراء، وعدت مليشيات الحشد الشعبي بإعدام وجبات جديدة من المعتقلين في سجون الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بعد إعدام العديد منهم قبل أيام، ومصادقة رئيس الجمهورية على إعدام آخرين أول من أمس الأربعاء، وذلك مقابل عدم اقتحام المليشيات السجون كما هددت قبل أيام لإعدام المعتقلين، لما في ذلك من إحراج للحكومة العراقية دولياً".

 

وترابط مليشيات الحشد قرب عدد من السجون العراقية، أبرزها سجن الحوت، وسجن الناصرية وهو من أكبر سجون البلاد، والتي تضم آلافاً من المعتقلين، مضى على أغلبهم سنوات طويلة دون توجيه تهم أو محاكمات قانونية أو وجود مشتكين بحقهم.

وهدد أوس الخفاجي زعيم مليشيات أبو الفضل العباس باقتحام السجون وإعدام المعتقلين إذا لم تقم الحكومة العراقية بإعدامهم، بعد أن ظهر في تسجيل مصور بثته عدد من الفضائيات يهدد فيه باقتحام السجون.

 

ويتخوف ذوو المعتقلين من ارتكاب مليشيات الحشد جرائم إبادة جماعية بحق أبنائهم المعتقلين، كما حصل سابقاً في عدد من سجون ديالى وصلاح الدين وغيرها، والتي اقتحمتها المليشيات وقامت بإعدامات جماعية للسجناء داخل زنازينهم.

وطالب ذوو السجناء المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم من بطش المليشيات، قبل ارتكابها مجازر بحقهم داخل السجون، كما حصل في مرات عديدة في مختلف سجون البلاد ومراكز الشرطة.

ويأتي هذا التصعيد من قبل مليشيات الحشد بعد حادثة تفجير الكرادة وسط العاصمة بغداد التي اتخذت منها ذريعة لتنفيذ عملياتها الانتقامية والطائفية في البلاد، كما يرى مراقبون.

وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يوم الأربعاء على إعدام عدد من المعتقلين، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية قال إن "الرئيس صادق على أحكام إعدام بحق مدانين بجرائم إرهابية خطيرة".

وبينت أوساط حقوقية أن المصادقة على أحكام الإعدام جاءت تحت ضغط كبير من قبل مليشيات الحشد الشعبي، والتي نظمت قبل يومين استعراضاً عسكرياً وسط بغداد، في رسالة واضحة للحكومة والأطراف السياسية المعارضة لوجودها.

يأتي ذلك في وقت شدد فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على ضرورة سيادة القانون، ومنع المظاهر المسلحة، باستثناء القوات الأمنية العراقية، خلال زيارته مقر قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس.

واقتحمت مليشيات الحشد الشعبي سجناً حكومياً بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقامت بإعدام 20 معتقلاً بالرصاص، كشفت مصادر أمنية أنهم اعتقلوا قبل نحو عام وفق تهم كيدية.

وتتخذ مليشيات الحشد من القرى المدمرة التي هجرها ساكنوها بسبب الحرب سجوناً، ومعتقلات تابعة لها، تضع فيها من تختطفهم أو تعتقلهم خلال حملات الدهم التي تجريها في المدن والمناطق التي سيطرت عليها بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لتقوم بتصفيتهم تباعاً بعيداً عن أنظار الجميع.

وكانت الأمم المتحدة قد وصفت في تقرير سابق لها كمية أحكام الإعدام الصادرة في العراق "بالمرعبة"، حيث تزايدت آنذاك أحكام الإعدام الصادرة بشكل واضح خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

 

واحتجت الحكومة الألمانية في ذات العام على عدد أحكام الإعدام الصادرة في العراق واصفةً الأسباب التي تقف وراء إصدار تلك الأحكام "بغير الواضحة"، وكانت تلك الإدانات هي الأبرز منذ عام 2012.

 

وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان صدر أواخر عام 2014 عن تصدر العراق للمركز الثالث ضمن قائمة الدول المنفذة لأحكام الإعدام في العالم بعد إيران التي جاءت في المركز الثاني بحسب التقرير.

وفي هذه الأثناء يحاول ذوو المعتقلين في سجون الحكومة العراقية معرفة مصير أبنائهم الذين تهدد المليشيات بإعدامهم جماعياً، مطالبين بتدخل دولي عاجل لإنقاذهم في وقت تحاول الحكومة العراقية فيه التكتم على ما يحدث، فيما لا يستطيع حقوقيون عراقيون متابعة ملفات المعتقلين خشية تصفيتهم على يد مليشيات الحشد الشعبي.