العراق: المصادقة على محافظ نينوى ينهي عمل خلية الأزمة ويثير الجدل

وأصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين منصور المرعيد محافظا لنينوى، موضحة، في بيان، أن هذا التعيين "تم وفقا للدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في الإقليم".

وفي هذا السياق، قال عضو في الحكومة المحلية في نينوى إن إكمال إجراءات انتخاب والمصادقة على محافظ نينوى الجديد دفع خلية الأزمة إلى إنهاء أعمالها، كونها كلفت بممارسة أعمالها خلال الشهرين الماضيين من أجل تصريف الأعمال فقط، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن مجلس محافظة نينوى ما يزال يشهد انقساما بشأن المحافظ الجديد الذي يرفضه ما لا يقل عن عشرة أعضاء بالمجلس.

ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الصراعات في نينوى، بعد أن فقدت بعض القوى المؤثرة نفوذها لصالح حزب المحافظ الجديد.

وبعد إقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب على خلفية حادثة غرق العبارة التي راح ضحيتها أكثر من 200 عراقي بين وفاة ومفقود، في مارس/آذار الماضي، شكلت الحكومة العراقية خلية أزمة لإدارة المحافظة، برئاسة رئيس جامعة الموصل مزاحم الخياط، وعضوية كل من قائد عمليات الجيش في نينوى نجم الجبوري، وقائد شرطة المحافظة اللواء حمد النامس.

صفقة سياسية

وعلى الرغم من مصادقة رئاسة الجمهورية على محافظ نينوى الجديد، إلا أن برلمانيين ما زالوا يوجّهون اتهامات بالفساد لآلية انتخاب المحافظ.

وقال عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية، مثنى السامرائي، إن "صفقة سياسية كانت وراء اختيار منصور المرعيد محافظا لنينوى"، موضحا، خلال مقابلة متلفزة، أن "إرادات خارجية تدخلت في قضية انتخاب المحافظ".

ولفت السامرائي إلى تقديم شكاوى وطعون إلى القضاء والمدعي العام بشأن آلية انتخاب محافظ نينوى.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت، في الثالث عشر من الشهر الحالي، على منصور المرعيد محافظا، وسط موجة رفض من قبل برلمانيين وسياسيين، رافقتها محاولة عشرات المتظاهرين اقتحام جلسة التصويت على المحافظ.

ووفقا لمسؤولين محليين في محافظة نينوى، فإن المحافظ الجديد يحظى بدعم قوى سياسية مقربة من "الحشد الشعبي"، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن المرعيد يحظى أيضا بدعم من كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في مجلس محافظة نينوى.