الفشل بتشكيل "الكتلة الكبرى" يلاحق المالكي: محاولات للالتفاف على الدستور العراقي

وقال مسؤول قريب من مكتب رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "المالكي والعامري أجريا لقاءات واتصالات مع معصوم، بحثا خلالها المهلة الدستورية لتشكيل الكتلة الكبرى"، كاشفاً أنّهما "يضغطان على الرئيس، من أجل التريث بطلب انعقاد البرلمان الجديد، حتى تتمكّن الكتل السياسية من التقارب فيما بينها لتشكيل الكتلة".

وتخوض الأطراف السياسية في العراق حراكاً لتشكيل "الكتلة الكبرى" في البرلمان الجديد، التي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في تشكيل الحكومة، واختيار رئيس الوزراء المقبل.

وأكد المسؤول العراقي أنّ "معصوم رفض خرق الدستور العراقي، وفي ذات الوقت لا يريد تعقّد الأزمات في البلاد، وتعهد بأنّه في حال لم توفق الكتل بتشكيل الكتلة الكبرى، فإنّه سيستشير السلطة القضائية، لتتخذ قرارها بشأن إمكانية التمديد من عدمه".

يأتي ذلك في وقت يتنافس فيه معسكر المالكي والعامري، مع معسكر تحالف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس تحالف "سائرون" مقتدى الصدر، لتشكيل "الكتلة الكبرى".

وقال القيادي في تحالف "سائرون" جاسم الربيعي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "المالكي والعامري لم يتمكّنا حتى الآن من الوصول إلى عتبة الـ 100 نائب، إذ بات من الصعب عليهما الاقتراب من عتبة الكتلة الكبرى، الأمر الذي دفعهما إلى الاستنجاد برئيس الجمهورية لتمديد المهلة".

وأضاف الربيعي أنّ "معسكر المالكي والعامري يواجه الفشل، وهناك تصدّع بصفوفه، إذ إنّ قيادات داخل تحالف الفتح بزعامة العامري، بدأت بخوض حوار منفرد مع (سائرون) للانضمام إليه"، مؤكداً أنّ "تحالف (سائرون – النصر) هو الأقرب إلى الشعب وإلى الكتل السياسية الأخرى، ونأمل بحسم موضوع الكتلة الكبرى قريباً".

ويؤكد خبراء دستوريون أنّ محاولات تعطيل دعوة البرلمان الجديد للانعقاد هي محاولة للالتفاف على الدستور، ولا يمكن للسلطة القضائية القبول بها.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في القانون الدستوري جمال الفرّاجي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "نص الدستور واضح بتحديد مهلة 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، لانعقاد البرلمان الجديد".

وأكد أنّه "لا يوجد نص دستوري واضح يسمح بتمديد هذه المهلة"، مرجّحاً أنّ "معسكر المالكي يبحث عن ثغرات دستورية لتحقيق أهدافه السياسية".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد صادقت، في 19 أغسطس/ آب الحالي، على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية المنتدبة، بعد إنجاز العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، إثر الطعن في النتائج السابقة.

ووفقاً لهذه النتائج، فإنّ "تحالف سائرون" التابع للتيار الصدري يبقى الأول بواقع 54 مقعداً، يليه "تحالف الفتح" (الجناح السياسي لـ"مليشيات الحشد الشعبي") بواقع 47 مقعداً، ثم "النصر" بزعامة العبادي بواقع 42 مقعداً، تليها كتل "دولة القانون" بزعامة المالكي، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، بنتائج متقاربة.