العراق: القبض على سماسرة لبيع الكلى في بغداد

وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية في العاصمة العراقية إن "محكمة تحقيق الأعظمية ببغداد سجلت عدداً من جرائم المتاجرة بالأعضاء البشرية آخرها كان القبض على سماسرة للمتاجرة بالكلى".

وقالت القاضية إيمان غضبان: "وصلتنا معلومات تفيد بقيام بعض سماسرة بيع الأعضاء البشرية بشراء كلى من المواطنين، وفتح تحقيق إثر ذلك أسفر عن القبض على عدد من المتهمين".

وأوضحت غضبان في بيان صحافي أن "التحقيقات كشفت استغلال المتهمين لوجود أحد المستشفيات الأهلية المتخصصة بزراعة الكلى في بغداد للقيام بهذه العمليات المشبوهة"، مشيرةً إلى أن "مجلس القضاء الأعلى في البلاد مستمر في متابعة ملف الاتجار بالأعضاء البشرية وتم تخصيص محكمة استئناف الرصافة في بغداد للنظر في هذا النوع من القضايا".

ولفتت إلى أن "إلقاء القبض على المزيد من المتهمين بقضايا الاتجار بالأعضاء البشرية مستمر، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لمحاسبتهم".

اقرأ أيضاً: كابوس خطف الأطفال في الجزائر

وتابعت "القانون العراقي لا يحاسب الشخص المتبرع بكليته دون مقابل لكن العقوبات القانونية تستهدف من يقوم ببيع الأعضاء والسماسرة الممتهنين لهذا العمل".

وتعزو قوات الأمن العراقية اتساع ظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية بالعراق إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانشغال أجهزة الأمن بمحاربة الإرهاب، مؤكدة أن غالبية الضحايا شبان في مقتبل العمر أو بمرحلة المراهقة، يتم اختطافهم وتخديرهم ثم انتزاع الكلية من الضحية لبيعها بأسعار مرتفعة.

من جهته، قال القاضي علي ناهض: "المتهمون بهذه الأعمال يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لإبعاد الشبهة القانونية عنهم، ثم يجري تسليمهم قسطاً من المبلغ المدفوع لشراء كلاهم والذي لا يتجاوز 75 ألف دينار (60 دولاراً) فقط، وباقي المبلغ يحصلون عليه فيما بعد والذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 10 ملايين دينار نحو "8000 دولار".

وتابع ناهض "بعد خضوع المتهم لعملية جراحية لبيع كليته يخرج من المستشفى، لكنه لا يعثر على التاجر الذي أجرى معه الاتفاق الأولي للبيع قبل العملية، فيكون قد خسر كليته والمال الذي اتفق عليه مع التاجر"، ملمحاً إلى أن "مراقبة أمنية مشتركة مع الجهات الصحية بدأت في المستشفيات بعد مفاتحة المحكمة للجهات الصحية في بغداد لتكثيف الرقابة على المستشفيات المتخصصة بزراعة الكلى".

وتوسعت دائرة الاتجار بالأعضاء البشرية منذ عامي 2006 -2007 حيث بدأت ظاهرة الجثث المجهولة الهوية بالانتشار بشكل كثيف في بغداد وضواحيها، واستغل سماسرة الأعضاء البشرية هذه الظاهرة لسرقة أعضاء المتوفين حديثاً وخاصةً من جرحى الانفجارات.

وكانت قوات أمنية عراقية ألقت القبض على عصابة مؤلفة من 34 شخصاً يتاجرون بالأعضاء البشرية في بغداد عام 2010، يشترون الأعضاء البشرية وخاصة الكلى من أشخاص بسبب الحاجة المادية ويبيعونها لآخرين داخل أو خارج العراق عبر سماسرة مختصين.

ثم عادت ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية لتبرز على السطح مرة أخرى في العامين الأخيرين 2014 - 2015 بسبب التدهور الأمني والاقتصادي الذي يعصف بالبلاد نتيجة الحرب الداخلية مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

اقرأ أيضاً: متخصص بزراعة الأعضاء ينفي شائعات بيع كلى اللاجئين السوريين