العراق: العبادي يتعهد بحصر السلاح في يد الدولة

تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأن الحكومة لن تسمح أن يكون السلاح في أيدي جماعات مسلحة ومليشيات خارج إطار الدولة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، رافد جبوري، لـ "العربي الجديد"، أن "قرار العبادي جاء خلال لقائه برئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء، صالح المطلك"، موضحاً أن "العبادي عازم في الأيام المقبلة على توجيه أوامر إلى وزارتي الدفاع والداخلية بحصر السلاح في يد الدولة وأجهزتها الأمنية".

وجاء اجتماع العبادي مع كبار المسؤولين على خلفية اختطاف النائب زيد الجنابي، ومقتل أحد شيوخ الجنابيين ومن معه شمالي بغداد الذي أثارت ردود أفعال متباينة، أهمها تعليق نواب ووزراء تحالف "القوى العراقية" و"كتلة الوطنية" حضورهم جلسات مجلسي النواب والوزراء.

من جهته، نفى القيادي في مليشيات "الحشد الشعبي"، نوري النوري، بأن "تكون عناصر من الحشد وراء اغتيال أحد شيوخ الجنابيين في بغداد أو حوادث أخرى متشابه"، مضيفاً أن "الحشد الشعبي مهمته إسناد القوات العراقية في حربها ضد تنظيم (داعش)"، رافضاً "الاتهامات التي وجهتها بعض الكتل والقوى السياسية، خصوصاً السنية إلى قوات الحشد الشعبي، بأنها تقوم بأعمال تصفية لشخصيات وطنية أو سياسية".

اقرأ أيضاً: اتفاق بين الكتل السنيّة والعبادي على نزع السلاح في بغداد

وفي هذه الأثناء، طالبت كتلة "الفضيلة"، مجلس الوزراء بتعميم قرار نزع السلاح وحصره في الدولة ومؤسساتها الأمنية الرسمية وأهمية ضبط حركته ومنع انتشاره داخل المدن.

وأكد رئيس الكتلة، عمار طعمة، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن "مجموعة حوادث وخروقات أمنية مؤثرة حصلت في بغداد وبعض المحافظات بسبب انتشار السلاح وغياب إجراءات ضبط حركته وانتشاره، ومنها حادثة الكرادة والصراع العشائري المسلح في القرنة واختطاف النائب الجنابي".

وشدد طعمة على "ضرورة تعميم قرار نزع السلاح في جميع مناطق بغداد والمحافظات وضرورة دعم القوى السياسية وتأييدها ومشاركتها في متابعة تنفيذه والتعاون مع الحكومة في تقييد انتشار السلاح داخل المدن".