العراق: الصراع على مفوضية الانتخابات يهدد بفك الشراكة بين المدنيين والصدريين

يشهد العراق هذه الأيام صراعاً سياسياً محموماً، بين أحزابه، من أجل الظفر بمقاعد مجلس المفوضين التسعة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن الصراع يدور بين جبهتين، الأولى مدعومة من الكتل السياسية المتنفذة، تدفع باتجاه التصويت على مفوضية الانتخابات التي اختارتها لجنة الخبراء، فيما الثانية مرتبطة بخيار تشكيل هيئة قضائية تشرف على الانتخابات.

وتضم لجنة الخبراء 27 نائباً من الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان، تم اختيارهم على أساس المحاصصة لترشيح أعضاء مجلس المفوضية الجديد، وتتهم اللجنة باختيار مرشحين ينتمون لأحزابهم.

وأضاف المصدر أن "الخيار الثاني الذي اتفق عليه أغلب النواب الذين حضروا جلسة يوم أمس الثلاثاء، هو إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية ينقضي عملها بمجرد الإعلان عن انتهاء الانتخابات".

وأكد المصدر لـ "العربي الجديد" أن الانقسام الذي شهده البرلمان تسبب بانسلاخ عدد من النواب عن كتلهم والذهاب نحو تأييد مقترح القضاة، كما حدث مع النائب عن "تحالف القوى" فارس الفارس الذي اتخذ موقفاً مناوئاً لموقف كتلته الحزبية ما تسبب في دخوله في شجار مع النائب عن "تحالف القوى" محمد الكربولي.

وأضاف أن "اللافت في حراك تشكيل مفوضية الانتخابات هو الانقلاب في موقف كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، التي أيدت بشدة مقترح تشكيل مفوضية انتخابات على أساس المحاصصة بسبب حصولها على مقعد واحد من أصل تسعة"، مؤكداً أن هذا الموقف يشير إلى تراجع للكتلة عن مواقفها السابقة المطالبة بالإصلاح.

وفي السياق، دعت عضوة البرلمان العراقي عن التيار المدني شروق العبايجي، يوم الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبيان موقفه من كتلته "الأحرار" التي تؤيد مشاريع اختيار مفوضية على أساس المحاصصة، موضحة خلال مقابلة متلفزة أن النواب الصدريين لم يكونوا معنا ما يدعو للتساؤل عن سبب تحول موقفهم.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، علي البدري، أن دعم التيار الصدري لمفوضية قائمة على أساس التقاسم بين الكتل السياسية المتنفذة، قد يؤدي إلى فض التحالف بين الصدريين والمدنيين، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن النواب الصدريين خذلوا زملاءهم المدنيين، وذهبوا إلى الجانب الآخر، وهذا الأمر يخالف تماماً توجهات التيار الصدري خلال المرحلة الماضية.

إلى ذلك، أكد العضو المنسحب من لجنة الخبراء، محمد نوري العبد ربه، أن المفوضية التي اتفقت لجنة الخبراء على تشكيلها ما هي إلا "مفوضية محاصصة"، مؤكداً وجود تلاعب كبير من قبل القوى السياسية الكبيرة في نتائج المقابلات مع مئات الأشخاص الذين قدموا ليكونوا أعضاء في مجلس المفوضين.

وحصل "العربي الجديد" على الأسماء النهائية المرشحة إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية وهم: رياض غازي، وأحمد جبار، ومعتمد نعمة، وحسن سلمان، وكريم التميمي من "التحالف الوطني" الحاكم، وغسان فرحان، ومعن عبد من "اتحاد القوى"، ورزكار أحمد، وبيار طاهر من "التحالف الكردستاني".

وشهد العراق في وقت سابق من العام الحالي تظاهرات واسعة نظمها التياران الصدري والمدني، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات التي اتهموها بالمحاصصة وعدم النزاهة.