العراق: الجبوري ينتصر على "النواب المنقلبين"

بدا واضحاً أمس السبت أن قرار التصعيد داخل البرلمان العراقي قد أرجئ، بعدما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، تأجيل الجلسة التي كان قد دعا إليها أمس، مجدداً الدعوة للحوار في الوقت الذي فشل فيه "النواب المنقلبون" في تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة برلمانية برئاسة عدنان الجنابي، بغية انتخاب هيئة رئاسية جديدة.

" واصل الصدر ضغوطاً متعددة الاتجاهات، مركزاً على البرلمان "

ويبدو أنّ خطوات النواب العراقيين الذي قادوا "الانقلاب البرلماني" يوم الخميس الماضي، بإيعاز من رئيس الحكومة العراقية السابقة نوري المالكي، وزعيم "التيّار الصدري" مقتدى الصدر، لم تكن على قدر كبير من الدراسة والترتيب، بعدما اتضح، أمس السبت، فشلهم في تأمين النصاب القانوني الذي يتطلّب حضور 165 نائباً من أصل 328، لعقد جلسة برلمانية برئاسة عدنان الجنابي، بغية انتخاب هيئة رئاسية جديدة. الأمر الذي صبّ في صالح رئيس البرلمان سليم الجبوري، والذي أعلن تأجيل الجلسة البرلمانية رافضاً انقسام البرلمان العراقي.

في موازاة ذلك، واصل الصدر ضغوطاً متعددة الاتجاهات، مركزاً على البرلمان بعدما دعا في بيان أصدره أمس السبت البرلمان العراقي، إلى "التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة، خلال 72 ساعة"، مطالباً أنصاره بـ"التظاهر أمام مقرّات الوزارات العراقية، للضغط على الوزراء الحاليين، وإجبارهم على تقديم استقالات فورية".

وشدّد الصدر، في بيانه، على "ضرورة عقد الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان، جلسة لمجلس النواب، تُقدّم فيها التشكيلة الوزارية الجديدة، المتصفة بالتكنوقراط، من دون النظر إلى أصوات المحاصصة"، داعياً "العبادي إلى تحديد مدة زمنية محددة لإصلاح مسار العملية السياسية، لا تتجاوز الـ45 يوماً".

أما الجبوري، وبعد نحو ثلاث ساعات من الترقّب لمآل لجلسة البرلمان المثيرة للجدل، فقد نجح في تعزيز دوره السياسي، وتثبيت تمسّك الكتل السياسية به كرئيس للبرلمان، مقابل الكشف عن عدم قانونية جلسة إقالته، في ظلّ عدم قدرتها على تأمين النصاب القانوني، ليبقى محافظاً على منصبه.

وتوجّه الجبوري بكلمة للنواب المعتصمين ولمختلف المتظاهرين، داعياً "كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية، إلى إدامة الحوار خلال الأيام المقبلة، والتوصّل إلى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق. وحينها لن يكون هناك منهج نشاز يتحدث عن برلمانين أو جهتين أو خندقين، بل هو البرلمان العراقي الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد".

" انتقد الصدر الحكومة السابقة قائلاً: تباً للحكومة السابقة، ولقائدها، قائد الضرورة، صاحب الولاية الثالثة المنهارة "

في غضون ذلك، حاول النواب المنقلبون تبرير فشلهم في تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة برلمانية أمس. وفي السياق قال النائب المعتصم، أحمد الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده داخل البرلمان، إنه "أكملنا النصاب القانوني الذي يكفل اختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، والتحالف الكردستاني طلب منّا مهلة يومين للانضمام إلى الاعتصام"، بحسب قوله. وشدّد على أن "النواب مستمرّون بالاعتصام ولن نغادر البرلمان حتى بعد انتخاب هيئة رئاسة جديدة".

لكن الكتل الكردية أعلنت "رفضها التجاوز على المناصب الدستوريّة التي تعبّر عن مبدأ الشراكة". وذكرت في بيان صحافي أنّها "اجتمعت وناقشت الوضع الراهن في مجلس النواب وما يجري من تطورات سياسية في العراق، وأنّها ترى وتؤكد لكافة القوى السياسية ولجماهير شعبنا، على أنّ عمليّة الإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق مطالب الجماهير العراقية المخلصة، هو أمر لا بد منه، وواجب شرعي ووطني لا غنى عنه".

بدوره، رأى النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد، أنّ "التحركات الأخيرة أفضت إلى انقسام خطير في البرلمان العراقي الذي كان موحّداً ويمثّل صوت الشعب العراقي". وأضاف جهاد في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "خطاب الجبوري كان خطاباً متوازناً وطرح الحوار كحلّ أساس لتجاوز الأزمات، لأنّه يدرك خطورة الأزمة السياسية ونتائجها التي أوجدت انقساماً داخل البرلمان، فهنا يحاول الجبوري لملمة شتات البرلمان وعودته كما كان". وأشار إلى أنّ "تأجيل الجبوري للجلسة منح وقتاً إضافيّاً لأن تأخذ الوساطات دورها، فهناك وساطة من الكتل الكردية، وأخرى أميركية، وأيضاً يتحتم على المرجعية الدينية أن تأخذ دورها في حلّ الأزمة السياسية".