العراق: التحالف الوطني يلتفّ على قانون "الحرس الوطني"

يسعى التحالف الوطني الحاكم في العراق إلى الالتفاف على قانون الحرس الوطني، الذي لا يزال يراوح مكانه على الرغم من وجود اتفاقات سابقة عقدت بين الكتل السياسيّة لإقراره، ويحاول التحالف طرح بديل للقانون من خلال محاولة إقرار قانون للخدمة الإلزامية يكون بديلاً عنه.

ومنذ أكثر من عام؛ اتفقت الكتل السياسيّة على تشكيل الحرس الوطني، كشرط من شروط منح الثقة لحكومة حيدر العبادي، فيما عملت كتل التحالف الوطني على تعطيله، ليتسبب بسجال سياسي لا يزال قائماً حتى الآن.

وقال النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قانون الحرس الوطني يعدّ قنبلة موقوتة ويشكل خطراً على وحدة البلاد"، مبينا أنّ "القانون لا يصب في مصلحة البلاد وسيكون أساساً لتقسيمها على أسس طائفيّة".

وحذّر من "خطورة تمريره خلال هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق إلى التكاتف والتآزر للوقوف بوجه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

وطرح "العمل على إقرار قانون الخدمة الإلزاميّة كبديل عن الحرس الوطني"، مؤكّداً أنّ "القانون الجديد سيجمع جميع المكونات العراقية ويوحدها".

وأضاف أنّ "قانون الخدمة سيكون له أثر إيجابي على بناء المؤسسة العسكريّة العراقيّة والنهوض بها من جديد"، داعياً الحكومة إلى "العمل على تطبيق القانون خلال هذه الفترة وتجاوز خلافات قانون الحرس الوطني وآثاره السلبيّة".

" الكتل السياسيّة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن قانون الحرس الوطني الذي تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة "

من جهته، قال رئيس كتلة "دولة القانون" المنضوية ضمن التحالف الوطني، خلف عبد الصمد، إنّ "إقرار قانون الخدمة الإلزاميّة أصبح أمراً ضرورياً لبناء الجيش العراقي، وسيؤدي إلى انخراط الكثير من الطاقات الشبابيّة والخريجين في صفوفه".

ودعا عبد الصمد، في بيان صحافي، الحكومة والبرلمان إلى "العمل على إقرار القانون الذي سيقضي على شبح الطائفية في البلاد"، مؤكّداً أنّ كتلته "ستسعى لإقرار القانون لأنّه يخدم البلاد خلال هذه المرحلة".

في المقابل، انتقد القيادي في تحالف القوى العراقيّة، أحمد سلمان "محاولات الالتفاف على قانون الحرس الوطني الذي يعد أساساً من أساسيات تشكيل الحكومة".

وقال سلمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحالف الوطني اتفق معنا على تشكيل الحرس الوطني، ومحاولته اليوم لعرقلته هي التفاف على الاتفاق"، مبيناً أنّ "قانون الخدمة الإلزاميّة شيء والحرس الوطني شيء آخر، ومن غير الممكن تمرير قانون كبديل عن قانون آخر".

وأشار إلى أنّ "التحالف الوطني لا يريد إقرار أيٍّ من القانونين، وأنّ طرحه لقانون الخدمة الإلزاميّة هو فقط لعرقلة الحرس الوطني لا غير، وفي حال تم له ذلك فإنّه سيعرقل قانون الخدمة الإلزاميّة أيضاً".

كما دعا رئيس الوزراء إلى "تفعيل الاتفاقات السياسية وعدم تجاوزها، خصوصاً قانون الحرس الوطني، الذي تحتاج له البلاد في الظرف الحالي".

يشار إلى أنّ الكتل السياسيّة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن قانون الحرس الوطني، الذي تم الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة، بسبب اعتراضات العديد من كتل التحالف الوطني عليه.

اقرأ أيضاً: العراق: تصفيات استباقية لضباط الجيش السابق لإعاقة "الحرس الوطني"