قال مسؤولون عسكريون عراقيون، اليوم الإثنين، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مليشيا "بابليون" ومليشيا "حماية سهل نينوى" المسيحيتين، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين، على خلفية مشاكل تقاسم النفوذ على بلدات ومناطق في مدينة برطلة شرقي الموصل، مؤكدين أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أصدر أمرا بطرد مليشيا "بابليون" من المنطقة، إلا أن المتحدث باسمها نفى ذلك، وقال إنهم ما زالوا في المكان نفسه.
ووفقا لمصادر عسكرية عراقية، فإن أوامر صدرت بطرد مليشيا "بابليون" من مدينة برطلة وضواحيها، بعد اشتباكات مع مليشيا "حرس نينوى"، وهي مليشيا مسيحية أيضا مقربة من إقليم كردستان، بينما مليشيا "بابليون" مقربة من مليشيا "الحشد الشعبي".
وأفاد مسؤول عسكري عراقي بأن الاشتباكات أدت، ليلة أمس، إلى إصابة عدد من أفراد الجانبين بجروح.
وقال العقيد مازن عبد الستار من قيادة الجيش العراقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء أمر بطرد "بابليون" من المنطقة بعد اعتدائها على مركز للشرطة ومكتب تابع لمليشيا "حرس نينوى" والاعتداء على ضابط.
وحول سبب الخلاف، أكد عبد الستار أن أفرادا من مليشيا "بابليون" كانوا يحملون آثاراً بكميات كبيرة وحاجيات مقدسة وأثرية سرقوها من دير مار بهناك الموغل في القدم، شمال العراق، ولدى محاولة حاجز تفتيش إيقافهم ومنعهم من نقلها خارج المدينة اندلعت الاشتباكات.
في المقابل، نفى المتحدث باسم مليشيا "بابليون"، ظافر لويس، خروجهم من مدينة برطلة، مؤكدا أن ذلك "ادعاءات كاذبة وتهويل وتضليل للمشكلة"، مبينا في تصريحات لوسائل إعلام عراقية أن العبادي اتصل بالمليشيا بهدف "تهدئة الأوضاع ورفع الاحتقان، لا لطردهم"، مشددا على أن "أفراد (بابليون) ما يزالون يرابطون في مقراتهم".
من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي والمسؤول عن مليشيا "حرس نينوى"، يونادم كنا، لـ"العربي الجديد"، إن ما حدث كان بسبب مجموعة مخمورة آخر ليلة أمس حاولت تهريب قطع أثرية ومواد ثمينة سرقتها من دير مار بهناك الأثري.
وأضاف كنا أنه تم اعتقالهم عند حاجز تفتيش منطقة قرقوش، وبعد ذلك قامت "بابليون" بالهجوم بنحو 200 عنصر على المنطقة بمساعدة فصيل تابع لـ"الحشد الشعبي" استعانوا بهم للهجوم، ودخلوا بنحو 17 عربة هامر مدرعة، وعربات أخرى كبيرة، بدون لوحات تسجيل، وهو ما أدى إلى اندلاع المشكلة"، مؤكدا أن "الحادث تسبب برجوع 30 عائلة مسيحية إلى أربيل بعدما كانت قد قررت العودة".
ويعتبر هذا الحادث الأول من نوعه بعد أسبوع من تحرير الموصل وفرض قوات عراقية مشتركة نظامية وغير نظامية سيطرتها على المحافظة، وهو ما يعزز مخاوف العراقيين من مرحلة فوضى واسعة واقتتال داخلي بين تلك الفصائل، أو بينها وبين السكان المحليين، بفعل عمليات تطهير عرقي وديني، وانتهاكات لحقوق الإنسان ما زالت تجري من قبل تلك الجماعات في المنطقة، وسط عجز واضح من حكومة حيدر العبادي عن إيقافها.
ووفقا لمصادر عسكرية عراقية، فإن أوامر صدرت بطرد مليشيا "بابليون" من مدينة برطلة وضواحيها، بعد اشتباكات مع مليشيا "حرس نينوى"، وهي مليشيا مسيحية أيضا مقربة من إقليم كردستان، بينما مليشيا "بابليون" مقربة من مليشيا "الحشد الشعبي".
وأفاد مسؤول عسكري عراقي بأن الاشتباكات أدت، ليلة أمس، إلى إصابة عدد من أفراد الجانبين بجروح.
وقال العقيد مازن عبد الستار من قيادة الجيش العراقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء أمر بطرد "بابليون" من المنطقة بعد اعتدائها على مركز للشرطة ومكتب تابع لمليشيا "حرس نينوى" والاعتداء على ضابط.
وحول سبب الخلاف، أكد عبد الستار أن أفرادا من مليشيا "بابليون" كانوا يحملون آثاراً بكميات كبيرة وحاجيات مقدسة وأثرية سرقوها من دير مار بهناك الموغل في القدم، شمال العراق، ولدى محاولة حاجز تفتيش إيقافهم ومنعهم من نقلها خارج المدينة اندلعت الاشتباكات.
في المقابل، نفى المتحدث باسم مليشيا "بابليون"، ظافر لويس، خروجهم من مدينة برطلة، مؤكدا أن ذلك "ادعاءات كاذبة وتهويل وتضليل للمشكلة"، مبينا في تصريحات لوسائل إعلام عراقية أن العبادي اتصل بالمليشيا بهدف "تهدئة الأوضاع ورفع الاحتقان، لا لطردهم"، مشددا على أن "أفراد (بابليون) ما يزالون يرابطون في مقراتهم".
من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي والمسؤول عن مليشيا "حرس نينوى"، يونادم كنا، لـ"العربي الجديد"، إن ما حدث كان بسبب مجموعة مخمورة آخر ليلة أمس حاولت تهريب قطع أثرية ومواد ثمينة سرقتها من دير مار بهناك الأثري.
وأضاف كنا أنه تم اعتقالهم عند حاجز تفتيش منطقة قرقوش، وبعد ذلك قامت "بابليون" بالهجوم بنحو 200 عنصر على المنطقة بمساعدة فصيل تابع لـ"الحشد الشعبي" استعانوا بهم للهجوم، ودخلوا بنحو 17 عربة هامر مدرعة، وعربات أخرى كبيرة، بدون لوحات تسجيل، وهو ما أدى إلى اندلاع المشكلة"، مؤكدا أن "الحادث تسبب برجوع 30 عائلة مسيحية إلى أربيل بعدما كانت قد قررت العودة".
ويعتبر هذا الحادث الأول من نوعه بعد أسبوع من تحرير الموصل وفرض قوات عراقية مشتركة نظامية وغير نظامية سيطرتها على المحافظة، وهو ما يعزز مخاوف العراقيين من مرحلة فوضى واسعة واقتتال داخلي بين تلك الفصائل، أو بينها وبين السكان المحليين، بفعل عمليات تطهير عرقي وديني، وانتهاكات لحقوق الإنسان ما زالت تجري من قبل تلك الجماعات في المنطقة، وسط عجز واضح من حكومة حيدر العبادي عن إيقافها.