لم تهدأ الاحتجاجات الشعبية في محافظة النجف جنوبي العراق، على الرغم من محاولات تخفيف الاحتقان هناك، والتي كان آخرها دخول وفد من مفوضية حقوق الإنسان إلى "مرقد الحكيم" مساء أمس الثلاثاء، لتقصي الحقائق، بعد ورود أنباء نقلها متظاهرون تفيد بتحوله إلى مكان لاعتقال المتظاهرين.
وقام متظاهرون ليل الثلاثاء– الأربعاء بحرق بناية القنصلية الإيرانية في النجف القريبة من تقاطع ثورة العشرين، للمرة الثالثة في أقل من عشرة أيام، كما قضى آلاف المعتصمين ليلتهم في ساحة الصدرين، مطالبين بإنزال القصاص العادل والعاجل بمرتكبي المجازر ضد متظاهري النجف.
وفي مدينة الديوانية جنوباً، توجه متظاهرون نحو منزل قائد شرطة المحافظة السابق اللواء فرقد العيساوي، وقاموا بإحراقه، بحسب مصادر محلية، قالت لـ "العربي الجديد" إن المنزل يقع على الطريق الرابط بين مدينتي الديوانية والدغارة، مؤكدة عدم حدوث خسائر بشرية.
وأشارت إلى قيام المتظاهرين بتغيير أسماء بعض الشوارع والساحات المهمة في مدينة الديوانية واستبدالها بأسماء مرتبطة بـ "انتفاضة تشرين"، وأبرزها تقاطع الساعة الذي تحول اسمه إلى ساحة "شهداء 25 أكتوبر".
كما شهدت شوارع البصرة (أقصى جنوب العراق) مشاركة آلاف المتظاهرين في تشييع فلاح الازيرجاوي، وهو أحد المتظاهرين الذي توفي بسبب جروح سابقة أصيب بها.
وفي ذي قار، التي يستمر تعطيل الدوام الرسمي فيها حتى نهاية الأسبوع الحالي، واصل الآلاف تجمعهم في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مطالبين بمحاكمات علنية وعاجلة لقتلة أبنائهم سواء كانوا من عناصر الأمن أم من المليشيات، بينما شهدت مدينة الرفاعي شمالي ذي قار تجمعاً لمئات النساء من أمهات وأقارب قتلى التظاهرات للمطالبة بمحاسبة القتلة وفقاً للقانون.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها القوات الأمنية على مدن محافظة المثنى للحيلولة دون استمرار الاحتجاجات، إلا أن المحافظة لا تزال تشهد 4 اعتصامات، أبرزها اعتصام مدينة السماوة الذي يشارك به الآلاف.
وفي ما يتعلق بالاحتجاجات الطلابية، لوحظ صباح الأربعاء استمرار الإضراب في أغلب مدارس وجامعات محافظات البصرة وذي قار والمثنى وميسان والنجف وبابل وواسط، بالإضافة إلى عدد من جامعات ومدارس العاصمة بغداد التي توجهت أعداد من طلبتها ومن مناطق مختلفة، نحو ساحة التحرير.
ورفض ناشطون في ساحة التحرير ببغداد الحلول التي وصفوها بالترقيعية، التي تحاول السلطات العراقية طرحها للالتفاف على مطالب المتظاهرين، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن المحتجين غير معنيين بالحراك السياسي الذي يجري حالياً لتنصيب رئيس وزراء جديد بعيداً عن ساحات التظاهر.
وطلب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، من رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، بينما تتداول الأوساط السياسية أسماء عدة كبدلاء لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلا أنها، جميعها، تمثل الطبقة السياسية الحالية، وهو ما قد يشكل سبباً لرفضها في ساحات الاحتجاج.
وفي مدينة الديوانية جنوباً، توجه متظاهرون نحو منزل قائد شرطة المحافظة السابق اللواء فرقد العيساوي، وقاموا بإحراقه، بحسب مصادر محلية، قالت لـ "العربي الجديد" إن المنزل يقع على الطريق الرابط بين مدينتي الديوانية والدغارة، مؤكدة عدم حدوث خسائر بشرية.
وأشارت إلى قيام المتظاهرين بتغيير أسماء بعض الشوارع والساحات المهمة في مدينة الديوانية واستبدالها بأسماء مرتبطة بـ "انتفاضة تشرين"، وأبرزها تقاطع الساعة الذي تحول اسمه إلى ساحة "شهداء 25 أكتوبر".
كما شهدت شوارع البصرة (أقصى جنوب العراق) مشاركة آلاف المتظاهرين في تشييع فلاح الازيرجاوي، وهو أحد المتظاهرين الذي توفي بسبب جروح سابقة أصيب بها.
وفي ذي قار، التي يستمر تعطيل الدوام الرسمي فيها حتى نهاية الأسبوع الحالي، واصل الآلاف تجمعهم في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مطالبين بمحاكمات علنية وعاجلة لقتلة أبنائهم سواء كانوا من عناصر الأمن أم من المليشيات، بينما شهدت مدينة الرفاعي شمالي ذي قار تجمعاً لمئات النساء من أمهات وأقارب قتلى التظاهرات للمطالبة بمحاسبة القتلة وفقاً للقانون.
وفي ما يتعلق بالاحتجاجات الطلابية، لوحظ صباح الأربعاء استمرار الإضراب في أغلب مدارس وجامعات محافظات البصرة وذي قار والمثنى وميسان والنجف وبابل وواسط، بالإضافة إلى عدد من جامعات ومدارس العاصمة بغداد التي توجهت أعداد من طلبتها ومن مناطق مختلفة، نحو ساحة التحرير.
ورفض ناشطون في ساحة التحرير ببغداد الحلول التي وصفوها بالترقيعية، التي تحاول السلطات العراقية طرحها للالتفاف على مطالب المتظاهرين، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن المحتجين غير معنيين بالحراك السياسي الذي يجري حالياً لتنصيب رئيس وزراء جديد بعيداً عن ساحات التظاهر.
وطلب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، من رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، بينما تتداول الأوساط السياسية أسماء عدة كبدلاء لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلا أنها، جميعها، تمثل الطبقة السياسية الحالية، وهو ما قد يشكل سبباً لرفضها في ساحات الاحتجاج.