ووفقا لمصادر في بغداد، فإن الاجتماع الذي عقد بمقر إقامة الرئيس العراقي، حضره أيضًا كل من هادي العامري زعيم منظمة "بدر"، وأكرم الكعبي زعيم مليشيا "النجباء"، وأبو آلاء الولائي زعيم مليشيا "سيد الشهداء"، والقياديين في الحشد أحمد الأسدي وسامي المسعودي، إضافة إلى فالح الفياض، ومستشارين وقادة أمنيين بمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وما تسرب حتى الآن عن الاجتماع، وفقا لمصادر في الحكومة العراقية مقربة من رئيس الوزراء، هو أن المناقشات ركزت على أهمية ضبط رد فعل الفصائل وتجنب التصرف المنفرد من قبل الفصائل واحترام الحكومة العراقية وعدم جر العراق الى مواجهة غير محسوبة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن "غياب أبو مهدي المهندس عن الاجتماع يجعله غير مضمون النتائج، كونه يقود حاليا معسكر المطالبين بإجراءات سريعة، من بينها تجميد العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإغلاق الأجواء العراقية، والتوجه نحو روسيا لشراء منظومات دفاع جوي".
في هذه الأثناء، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا مقتضبا قالت فيه إنها "ستلجأ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة لوقف أي تجاوزات على العراق وسيادته"، ما يمثل اعترافا رسميا بأن التفجيرات التي طاولت المعسكرات، واغتيال أحد قيادات الحشد مساء أمس الأحد، كان من خلال هجمات خارجية استهدفت العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان صدر الإثنين، إن "وزارة الخارجية ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه".
في المقابل، قال عضو البرلمان العراقي والقيادي في تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، سلام الشمري، الإثنين، إن القوى السياسية مطالبة بموقف وطني موحد ضد الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد، معتبرا أن تكرار الاعتداءات سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات دون أي تأثير لحكومته وسياسييه.
وقال الشمري، في بيان له، إن "ما حدث خلال الأيام الماضية من عدوان إسرائيلي على مواقع للحشد الشعبي يتطلب ردا حكوميا سياسيا واضحا وعدم انتظار ما تقوله هذه الجهة أو تلك".