العراق: إقصاء عشرات المستشارين والموظفين من البرلمان

وأكد مصدر برلماني مطلع أن الحلبوسي قرر تبديل نسبة كبيرة من موظفي مجلس النواب، لاسيما أولئك الذين تمّ تعيينهم خلال فترة تولي الجبوري رئاسة البرلمان (2014-2018)، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" الى إلغاء عقود عشرات المستشارين، فضلاً عن نقل نحو 170 موظفاً إلى دوائرهم التي كانوا يعملون فيها قبل تنسيبهم في مجلس النواب.

ولفت المصدر إلى وجود حالة تذمرٍ كبير داخل أروقة البرلمان نتيجة هذه القرار الذي وصف بـ"المستعجل"، متحدثاً أيضاً عن مخاوف من قيام الحلبوسي بتعيين موظفين جدد موالين لحزبه (الحل) في البرلمان.

ولفت المصدر إلى أن"عشرات الموظفين المنقولين من البرلمان، يحملون شهادات مهمة ومطلوبة لمجلس النواب، كالقانون، والعلوم السياسية، والإدارة، فضلاً عن وجود مدراء ورؤساء أقسام يملكون خبرةً طويلة في العمل الإداري"، مبيناً أن رئاسة البرلمان بدأت بإجراءات تعيين مستشارين جدد للحلبوسي، أغلبهم تولوا مناصب مهمة في الدولة العراقية، وينتمون إلى تيارات سياسية متنفذة وفقاً للمحاصصة.

بدوره، أكد المتحدث باسم رئيس البرلمان العراقي محمد سلمان، وجود خطة لإعادة هيكلة السلطة التشريعية، مبيناً في تصريح صحافي أنها تضمنت إلغاء عقود 50 مستشاراً كانوا يعملون في البرلمان.

وأوضح سلمان أن "المرحلة الأولى من الخطة الإصلاحية التي ينفذها رئيس البرلمان الجديد، والتي دخلت حيز التنفيذ، تتضمن إعادة 150 موظفاً منسباً إلى دوائرهم الأصلية"، موضحاً أن رئاسة البرلمان ستعتمد على وجود مستشارين جدد من ذوي الاختصاصات الإدارية والقانونية والمالية والمصرفية، لتعويض أقرانهم الذين ألغيت عقودهم.

ولفت الى أن الهيئة الاستشارية الجديدة ستتكون من وزراء ونواب سابقين، موضحاً أن الهدف من التغيير هو ضمان انسيابية العمل، والتركيز على الشفافية.

وأشار المتحدث باسم البرلمان الى أن خطة التغيير ستكون على مرحلتين، الأولى انطلقت في مكتب رئيس البرلمان، والثانية ستنطلق في بقية أقسامه.

وكان البرلمان العراقي قد انتخب في 15 سبتمبر/أيلول الماضي القيادي في حزب "الحل" محمد الحلبوسي رئيساً له خلفاً لرئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري.