وعقد اليوم مؤتمر موسع للمصالحة المجتمعية في العراق برعاية الأمم المتحدة، وحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، وممثل عن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ونخب سياسية ودينية وقبلية عراقية.
وقال الجبوري، خلال كلمة له في مؤتمر المصالحة الوطنية المجتمعية، الذي عقد برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد، إن تحسس بعض الجهات السياسية العراقية من مشاريع المصالحة التي طرحتها أطراف عربية وإقليمية ودولية، دفع للجوء إلى الأمم المتحدة لإزالة هذا التحسس.
ولفت إلى أن التنسيق مع المنظمة الدولية أسفر عن التوصل إلى طرح خارطة طريق للمصالحة الوطنية تتضمن نقاط عدّة أبرزها، الإعلان رسمياً عن اعتبار عام 2016 عاماً للتعايش المجتمعي، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجازه، وإعادة النازحين إلى المدن المحررة من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، والعمل الجاد لإنهاء جميع المظاهر المسلّحة وحصر السلاح بيد الدولة.
وبيّن رئيس البرلمان، أنّ "خارطة الطريق الجديدة تدعو الحكومة العراقية إلى الشروع السريع بإجراء الإصلاحات الوزارية التي أعلنت عنها في وقت سابق، استجابة للمطالب الجماهيرية"، مطالباً وسائل الإعلام بدعم مشروع المصالحة والابتعاد عن البرامج والتقارير التي تثير النعرات الطائفية.
وأدان الجبوري، "عمليات التحريض الطائفي والقومي التي تنفذها بعض الجهات لتحقيق مصالح ضيقة"، مشيداً بدور المؤسستين الدينية والعشائرية في إحباط مثل هذه العمليات.
من جهته، أكّد العبادي، أنّه لن يسمح للمؤسسة الأمنية بالدخول في التجاذبات السياسية بين الكتل والأحزاب، مبيناً أن مهمة الأجهزة الأمنية هي حماية المدنيين والمجتمع وليس القوى السياسية.
ودعا العبادي، خلال كلمة له في المؤتمر ذاته، إلى تحقيق الأمن المجتمعي، الذي سيؤدي إلى وقف القتل والإرهاب، مشيراً إلى "وجود سباق إقليمي على العراق، وجهد إعلامي كبير للإيقاع بين العراقيين".
في المقابل، أعلن "ائتلاف الوطنية"، الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق إياد علاوي، عن مقاطعته لمؤتمر المصالحة.
وقال رئيس كتلة ائتلاف الوطنية البرلمانية، كاظم الشمري، إن المصالحة الوطنية هي أساس المنطلق الذي انبثق منه ائتلافه، والذي دعا له علاوي في أكثر من مناسبة، مضيفاً أن المرحلة الماضية أثبتت تسويف مشروع المصالحة، والوصول بالبلاد إلى مزيد من الخراب والدمار والتشريد.
وتابع: "لا تتحقق المصالحة بكلمات يلقيها الزعماء السياسيون على المنابر، وتعقبها تصفيقات الحاضرين"، مشيراً إلى أن التعايش المجتمعي يتطلب تشريع قوانين جديدة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تلغي العقوبات الجماعية، كالمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، وتحقق جميع الواجبات الحكومية تجاه العراقيين بمختلف أطيافهم من دون تمييز.
اقرأ أيضاً: العراق: حراك لإحياء مؤتمر "المصالحة الوطنية" برعاية أميركية خليجية