العراق: أزمة جديدة في "التحالف الوطني" الحاكم بسبب المالكي

تعصف بـ"التحالف الوطني" الحاكم في العراق، والذي يضم 9 كتل سياسية، أزمة جديدة، تُضاف إلى سلسلة أزماته الداخلية التي تعصف به منذ سنوات، ويرجّح أن تؤثر على كيانه، خلال الانتخابات العامة المزمع إجراؤها، مطلع العام المقبل.

الأزمة الجديدة تأتي على خلفية الصراع على رئاسة التحالف، والذي سيختار في الأول من يوليو/ تموز المقبل رئيسه الجديد، إذ إنّ قرب انتهاء ولاية عمار الحكيم، وطرح اسم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بديلاً، فجّر الأزمة وأدى إلى انقسام داخلي، بين مؤيد ومعارض.

وقال مصدر في "التحالف الوطني"، اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "النقاشات بين قوى التحالف مستمرة، للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف بشأن اسم الرئيس المقبل"، معترفاً بنشوب خلافات بشأن بعض الأسماء المطروحة.

وتسعى أغلب مكونات "التحالف الوطني"، للاستحواذ على المنصب الرئيس، على الرغم من كونه "رمزياً" وليست له صلاحيات، سوى إدارة الجلسات الدورية وبحث الشؤون الداخلية، بحسب المصدر.

إلى ذلك، رفض عضو البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري غزوان الشباني، ترشيح المالكي لمنصب رئيس "التحالف الوطني"، معتبراً ذلك "عودة للدكتاتورية والقرارات السياسية غير المدروسة".

واعتبر، خلال تصريح صحافي، أنّ "مثل هذه الخطوة إن تمّت، فإنّها تمثّل وصمة عار تلاحق جميع من يحاول إرجاع المالكي من أجل مصالح فئوية وحزبية، على حساب دماء الأبرياء الذين سقطوا نتيجة سياساته الخاطئة".

وقال الشباني إنّ "المالكي لم يقدّم سوى التسبّب بسقوط المدن العراقية بيد (داعش)، وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة، فضلاً عن انتهاجه التصعيد في الخطابات السياسية التي تدعو للفرقة بين أبناء البلد الواحد".

ودعا عضو البرلمان، العراقيين إلى رفض من وصفه بـ "راعي الفساد" (المالكي)، متسائلاً "هل عجز التحالف الوطني عن إيجاد شخصية تمثّله؟"، وذكّر بأنّ المالكي "سبق أن زجّ المليشيات في تنفيذ أهدافه، واستغلّ القضاء لتلفيق التّهم ضد معارضيه، وضد كل من يتصدّى للفساد".

وبينما قال "ائتلاف دولة القانون" إنّ المالكي هو الشخصية المرشحة لرئاسة "التحالف الوطني" خلفاً للحكيم، قال قيادي بارز في التحالف، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ الأسماء المرشحة؛ هي أمين عام منظمة ومليشيا "بدر" هادي العامري، ووزير النفط السابق ورئيس كتلة "مستقلون" حسين الشهرستاني.

وكشف القيادي، أنّ ترشيح المالكي خلق الأزمة الحالية، حيث يعارض التيار الصدري ذلك، ويلوّح بالانسحاب من التحالف.

و"التحالف الوطني" أكبر كتلة داخل البرلمان العراقي، وتمتلك 180 نائباً من أصل 328 نائباً، وهي المسؤولة عن تسمية رئيس وزراء العراق لثلاث دورات متتالية، وتضم عدة كتل، أبرزها: "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"المجلس الإسلامي الأعلى" بزعامة عمار الحكيم، و"التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، و"تيار الإصلاح" بزعامة إبراهيم الجعفري.

وسبق للقوى التي يتشكّل منها "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، أن اتفقت على أن تكون رئاسة التحالف دورية يتم تغييرها كل عام، ودعا الرئيس الحالي لـ "التحالف الوطني" عمار الحكيم الذي تنتهي ولايته في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلى البدء بإجراءات اختيار بديل له.