للمرة الأولى منذ عام 2003، بات عدد كبير من القادة السياسيين العراقيين ليلتهم خارج المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بعد اقتحام الآلاف من أنصار التيار الصدري للمنطقة، لينتهي يوم عراقي مجنون مثلما يحلو لكثيرين وصف أحداث إحدى أخطر محطات الأزمة التي تعيشها بلاد الرافدين في فترة ما بعد الاحتلال وعمليته السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية بنفوذ إيراني ــ أميركي لا ينافس. وحتى ليل أمس، كانت أجواء الفوضى في المنطقة الخضراء تنذر بالأسوأ أمنياً بما أنه يصعب ضبط هذا العدد الكبير من المواطنين الذين اجتاحوا مباني حكومية وسط عجز حكومي عن التعاطي مع الوضع المستجد.
وفشلت جلسة البرلمان العراقي، أمس السبت، والتي كان من المقرر أن تشهد نهاية الأزمة السياسية في البلاد، بعد انسحاب عدد من الكتل البرلمانية احتجاجاً على وجود أسماء سياسية رشحتهم الأحزاب لشغل حقائب وزارية جديدة في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وألقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقب الجلسة، خطاباً أعلن فيه سحب كتلة الأحرار التابعة له من البرلمان، وعدم مشاركته في أي حكومة جديدة فيها نوع من المحاصصة. وقال الصدر، في خطاب متلفز، قبيل اقتحام أتباعه المنطقة الخضراء، إنّه "لن يجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه، من دون الإصلاح السياسي"، مؤكّداً أنّ "أي وزير في الحكومة لا يمثلّني، ولن أرشح وزيراً جديداً في الحكومة المقبلة". وأعلن اعتكافه لـ"مدة شهرين متتابعين، ووقف عمل كتلته وأي عمل سياسي إلّا تشكيل كتلة عابرة للطائفية والأحزاب"، وهو سلوك بات مكرراً للصدر أكان لناحية الاعتكاف أو إطلاق التهديدات المتشابهة.
وبعد الخطاب، اقتحم الآلاف من أتباع الصدر المنطقة الخضراء بسهولة عبر بواباتها الخمس وأسوارها وسط عجز واضح من قوات الجيش والشرطة عن إيقافهم. ونجح المتظاهرون في اقتحام مبنى البرلمان والمباني المجاورة التابعة له، وحطموا الأثاث، والمكاتب، وعدداً من السيارات التابعة للنواب الذين غادر معظمهم المبنى قبل دقائق من وصول المتظاهرين، فيما تعرض عدد منهم للضرب والشتم بعد فشلهم في المغادرة. وأخلت الأمم المتحدة مكاتبها بالمنطقة الخضراء، كما أجلى عدد من البعثات الأجنبية بعض موظفيها الكبار، وانتشرت قوات من المارينز بمحيط السفارة الأميركية وأخرى تابعة لشركات أمن غربية شوهدت بمحيط عدد من السفارات الأجنبية.
وغادر رئيسَا الوزراء، حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري وغالبية المسؤولين العراقيين المنطقة الخضراء عبر منافذ خاصة، وتحت حماية مشددة من قوات الجيش والشرطة. وقال القيادي في التيار الصدري علي العتبي خلال اقتحامه مع مئات المتظاهرين للمنطقة الخضراء لـ"العربي الجديد" إن "ما يحدث كان يجب حصوله منذ سنوات. فالشعب ينزف ويموت جوعاً وحرقاً، والقيادات الحالية تعيش في نعيم". ويضيف العتبي: "لن نعتدي على سلطة الدولة أو القانون ولن نخلّ بالنظام، وتحرّكنا منضبط"، مشيراً إلى أنّه "تحت ضغط الشارع، سيكون السياسيون بشراً ويشعرون بالمواطنين". ويقول مسؤولون في الجيش العراقي أن رئيس الوزراء أعلن حالة الإنذار القصوى في صفوف الجيش العراقي والشرطة. واضطر الجبوري إلى تأجيل جلسة البرلمان إلى العاشر من مايو/ أيار الحالي، بعدما اختلّ نصابها.
ويقول وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي إن "ما يجري معدّ مسبقاً"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أنّ "تحركات الصدر لم تكن لتحدث لولا ضعف رئيس الوزراء حيدر العبادي وتأرجح مواقفه بين الصدر وباقي الكتل من جهة، وبين الأجندتين الأميركية والإيرانية". ويلفت إلى أنّ "ما يحدث هو رسالة تهديد من الصدر بقدرته على قلب الطاولة على رؤوس شركائه"، على حد وصفه، مضيفاً أن "منصب رئيس الوزراء لن يمس لوجود توافق إيراني أميركي على العبادي ولكون أي مس به سيعتبر انقلاباً، لكن ستكون هناك حكومة جديدة برئاسته قد تكون حكومة إنقاذ أو طوارئ في حال لم تحدث أي تطورات مفاجئة".
اقــرأ أيضاً
ويصف الوزير العراقي ذاته زعيم التيار الصدري بأنه "شخصية متمردة لا يمكن الوثوق بها ويجب أن يتوقع منها أي شيء"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء ارتكب خطأً كبيراً، والأمر يتجه إلى الفلتان بعدما صارت قوات الجيش والشرطة أجهزة هامشية مقابل قوات المليشيات التي تتحكم ببغداد اليوم".
وللمرة الأولى، انقسمت المنطقة الخضراء إلى جزأين؛ الأول يتواجد فيه المتظاهرون حيث مبنى البرلمان وعدد من الوزارات، بينها المحكمة الاتحادية العليا، والجزء الثاني الذي يفصل عنه بشارع واحد حيث يقع مبنى مجلس الوزراء والسفارات الأميركية، والبريطانية، والأسترالية، والكندية، واليابانية، وبعثات دولية أجنبية أخرى.
من جانبه، قال القيادي في التيار الصدري الشيخ حسين البصري، خلال تواجده في المنطقة الخضراء، إن "العبادي انقلب على تعهداته للصدر بتقديم حكومة تكنوقراط مائة في المائة"، مضيفاً أنّ "العبادي قدّم خمس وزرات ثم ما لبث أن ضعف أمام كتلة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وكتلة التحالف الكردستاني، إذ رفض المالكي إقالة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ورفضت الكتل الكردستانية إقالة وزرائها، واستبدالهم بآخرين.
وجاء صباح اليوم (أمس) بقائمة هزيلة ومضحكة وهو ما قلب الأمور"، على حدّ تعبيره. ويبين البصري أنّ "الجميع استخف بتهديدات الصدر وعليهم اليوم التأكد من جديتها". وحول الفوضى والخوف من انقلاب الأمور في بغداد، يقول البصري إنّ "الشرطة والجيش لم يمس أحد منهم بسوء لكن نحذر من أي تعرض للمتظاهرين".
وحول السيناريوهات المتوقعة، تؤكد مصادر عراقية مطلعة في بغداد أن رئيس الوزراء يجري اتصالات مكثفة لإقناع الكتل السياسية بتشكيل حكومة إنقاذ لسحب فتيل الأزمة ودفع الصدر إلى سحب أنصاره من المنطقة الخضراء، مبينة أن بعض الكتل قد توافق على ذلك تجنباً لانهيار الوضع بشكل كامل" ويوضح مسؤول عراقي سياسي بارز أن "المرجع الديني علي السيستاني رفض مجدداً التدخل في الأزمة المتفجرة"، مبيناً أن "الساعات المقبلة مليئة بالمفاجآت، وهي لا تحتمل حلاً وسطاً: إمّا انهيار الأوضاع أو إرضاء الحراك الصدري بحكومة جديدة. في غضون ذلك، يبقى الخوف من خروج المتظاهرين عن السيطرة والاصطدام مع قوات الأمن"، وفقاً للمسؤول.
وغادر رئيسَا الوزراء، حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري وغالبية المسؤولين العراقيين المنطقة الخضراء عبر منافذ خاصة، وتحت حماية مشددة من قوات الجيش والشرطة. وقال القيادي في التيار الصدري علي العتبي خلال اقتحامه مع مئات المتظاهرين للمنطقة الخضراء لـ"العربي الجديد" إن "ما يحدث كان يجب حصوله منذ سنوات. فالشعب ينزف ويموت جوعاً وحرقاً، والقيادات الحالية تعيش في نعيم". ويضيف العتبي: "لن نعتدي على سلطة الدولة أو القانون ولن نخلّ بالنظام، وتحرّكنا منضبط"، مشيراً إلى أنّه "تحت ضغط الشارع، سيكون السياسيون بشراً ويشعرون بالمواطنين". ويقول مسؤولون في الجيش العراقي أن رئيس الوزراء أعلن حالة الإنذار القصوى في صفوف الجيش العراقي والشرطة. واضطر الجبوري إلى تأجيل جلسة البرلمان إلى العاشر من مايو/ أيار الحالي، بعدما اختلّ نصابها.
ويقول وزير عراقي بارز في حكومة حيدر العبادي إن "ما يجري معدّ مسبقاً"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أنّ "تحركات الصدر لم تكن لتحدث لولا ضعف رئيس الوزراء حيدر العبادي وتأرجح مواقفه بين الصدر وباقي الكتل من جهة، وبين الأجندتين الأميركية والإيرانية". ويلفت إلى أنّ "ما يحدث هو رسالة تهديد من الصدر بقدرته على قلب الطاولة على رؤوس شركائه"، على حد وصفه، مضيفاً أن "منصب رئيس الوزراء لن يمس لوجود توافق إيراني أميركي على العبادي ولكون أي مس به سيعتبر انقلاباً، لكن ستكون هناك حكومة جديدة برئاسته قد تكون حكومة إنقاذ أو طوارئ في حال لم تحدث أي تطورات مفاجئة".
ويصف الوزير العراقي ذاته زعيم التيار الصدري بأنه "شخصية متمردة لا يمكن الوثوق بها ويجب أن يتوقع منها أي شيء"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء ارتكب خطأً كبيراً، والأمر يتجه إلى الفلتان بعدما صارت قوات الجيش والشرطة أجهزة هامشية مقابل قوات المليشيات التي تتحكم ببغداد اليوم".
وللمرة الأولى، انقسمت المنطقة الخضراء إلى جزأين؛ الأول يتواجد فيه المتظاهرون حيث مبنى البرلمان وعدد من الوزارات، بينها المحكمة الاتحادية العليا، والجزء الثاني الذي يفصل عنه بشارع واحد حيث يقع مبنى مجلس الوزراء والسفارات الأميركية، والبريطانية، والأسترالية، والكندية، واليابانية، وبعثات دولية أجنبية أخرى.
وجاء صباح اليوم (أمس) بقائمة هزيلة ومضحكة وهو ما قلب الأمور"، على حدّ تعبيره. ويبين البصري أنّ "الجميع استخف بتهديدات الصدر وعليهم اليوم التأكد من جديتها". وحول الفوضى والخوف من انقلاب الأمور في بغداد، يقول البصري إنّ "الشرطة والجيش لم يمس أحد منهم بسوء لكن نحذر من أي تعرض للمتظاهرين".
وحول السيناريوهات المتوقعة، تؤكد مصادر عراقية مطلعة في بغداد أن رئيس الوزراء يجري اتصالات مكثفة لإقناع الكتل السياسية بتشكيل حكومة إنقاذ لسحب فتيل الأزمة ودفع الصدر إلى سحب أنصاره من المنطقة الخضراء، مبينة أن بعض الكتل قد توافق على ذلك تجنباً لانهيار الوضع بشكل كامل" ويوضح مسؤول عراقي سياسي بارز أن "المرجع الديني علي السيستاني رفض مجدداً التدخل في الأزمة المتفجرة"، مبيناً أن "الساعات المقبلة مليئة بالمفاجآت، وهي لا تحتمل حلاً وسطاً: إمّا انهيار الأوضاع أو إرضاء الحراك الصدري بحكومة جديدة. في غضون ذلك، يبقى الخوف من خروج المتظاهرين عن السيطرة والاصطدام مع قوات الأمن"، وفقاً للمسؤول.