تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بالإبقاء على مليشيات "الحشد الشعبي" عدة سنوات أخرى، منتقدا بعض التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية التي تتحدث عن انتهاكات بحق مدنيين، كما شن رئيس الحكومة العراقية هجوما شديد اللهجة على استفتاء الانفصال المقرر في إقليم كردستان العراق في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأعلن العبادي عن زيادة في الموازنة المخصصة لمليشيات "الحشد الشعبي"، موضحا خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن حكومته حريصة على ذهاب الأموال إلى المقاتلين، وليس لتمويل الحملات الانتخابية.
وأضاف أن "دعمنا للحشد الشعبي مستمر، وقمنا بزيادة موازنته"، معبرا عن استغرابه من تقليل مرتبات عناصر "الحشد"، وأشار إلى أنه أمر بإجراء تحقيق في هذا الموضوع لكن البعض رفض ذلك بحسب قوله.
وتابع: "إننا نريد ضمان ذهاب هذه الأموال إلى المقاتلين وليس لتمويل الحملات الانتخابية"، مؤكدا أن "الحشد الشعبي سيبقى لسنوات على الرغم من محاولات البعض مصادرة جهوده".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الكثير من المتعاونين مع تنظيم (داعش) بدأوا يتعاونون معنا استخباريا، مبينا أن بعض تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن انتهاكات بحق مدنيين في العراق تشجع الإرهابيين على قتل الأبرياء، في إشارة إلى تقارير أصدرتها منظمات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، تحدثت عن ارتكاب القوات العراقية، والمليشيات، وقوات التحالف الدولي جرائم بحق مدنيين عزل في الموصل.
وشن العبادي، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، هجوما شديد اللهجة على استفتاء الانفصال المقررة إقامته في إقليم كردستان العراق بعد شهرين، مبينا أن هذا الاستفتاء غير دستوري، لأن إقليم كردستان جزء من العراق، ومن مصلحة الأكراد أن يكونوا مع العراق.
مقابل ذلك، قال عضو المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان، وزير المالية السابق، هوشيار زيباري، إن أي موقف يصدر من الدول الغربية يناهض إجراء استفتاء الاستقلال في الإقليم سيكون مخالفا لمبادئ تلك الدول، متوقعا خلال كلمة بندوة عقدت في أربيل (عاصمة إقليم كردستان) أن تكون نتائج الاستفتاء إيجابية.
وأضاف أن "الكثير من الجهات تحثنا على ضرورة الاتفاق مع بغداد قبل إجراء الاستفتاء، ونحن سنرسل وفدا إلى بغداد بهذا الشأن، مع أن الاستفتاء ليس بحاجة إلى موافقة بغداد لإجرائه".