وكشف النائب عن "تحالف القوى العراقية"، خالد المفرجي، في حديث إلى "العربي الجديد"، في موضوع قانون "الحرس الوطني"، أنّ "مجلس الوزراء أرسل نسخة قانون الحرس الوطني إلى مجلس النواب لقراءته خلال جلسة أمس الثلاثاء"، مستدركاً بالقول "إنّه تمّ عرض النسخة المُرسلة إلى المجلس في اجتماع تحالف القوى العراقية، واطّلع عليها وزراؤه الذين حضروا جلسة تحويل القانون إلى مجلس النواب، واكتشفوا أنّ النسخة المرسلة إلى البرلمان تختلف عن النسخة التي ناقشوها".
وأوضح المفرجي أنّ "الاختلاف شمل تغييرات في بنود عدة في القانون، ومنها مهام قائد الحرس، وعلاقة الحرس باللجنة الأمنية، وما إذا كان حرس كل محافظة سيكون من أبنائها أو من محافظات أخرى. كما أُدخلت تعديلات وتغييرات على مواد عدة من دون علم أحد". وحذّر من "خطورة هذه الخطوة"، مؤكّداً أنّ ذلك "سيكون له تأثير سلبي في العملية السياسية في البلاد وسيعيدها إلى الوراء". وأكّد أنّ "هذه الخطوة أثارت الشكوك في نفوسنا، من الغاية وراء تلك التغييرات ومحاولة التلاعب ببنود الاتفاقات السياسية"، مشدّداً "نحن كتحالف قوى سنعترض على ذلك ونرفض القانون".
من جهته، انتقد المحلل السياسي عبد الغني المعموري، "توجّه العبادي نحو إدارة السلطة بهذا الأسلوب". وقال في حديث إلى "العربي الجديد"، إنّ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لا يصبّ بصالح أيّ مكون في العراق، بل على العكس سيجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه، وعلى العبادي أنّ يضع تجربة سلفه (المالكي) أمام عينيه، ويرى كيف أثّر انقلابه على الاتفاقات السياسية، في وضع البلد السياسي والأمني وكيف جرّ البلاد إلى معترك صراع دفع المواطن ثمنه". ودعا المعموري، العبادي إلى "نشر روح التفاهم والوئام وزرع الثقة بين المكونات السياسية، حفاظاً على سلامة البلد، وحفاظاً على العملية السياسية التي ما زالت فتيّة حتى الآن".
فقد صدم العبادي العراقيين، الأحد، بإقرار مجلس الوزراء قانون "المساءلة والعدالة" (اجتثاث البعث) الذي تكمن خطورته، في أنّه سيتحوّل إلى قانون جنائي استنسابي، ويجرّم أياً كان، ويفتح الباب واسعاً أمام تصفية الحسابات وتجريم الخصوم أو مكون معين، ويُعيد إحياء "المخبر السرّي".
وقال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، في تصريح صحافي إلى عدد من وسائل الإعلام، إنّ "الحكومة تسعى إلى أن يكون ملف قانون المساءلة والعدالة ملفاً قضائيّاً". وأوضح أنّ "المحكمة الجنائية ستصدر أحكاماً بالسجن لسنوات، تطال كل من يروّج لحزب البعث". ولم يحدّد الأعرجي كيفية الترويج لـ "البعث"، لتبقى التهمة فضفاضة تتحمل التأويل، وتتسع بحسب الحاجة.
ورأى الخبير السياسي محمود أحمد القيسي، أنّ "العبادي بإعادة إحيائه قانون الاجتثاث، أو تفعيله بشكل أخطر مما كان عليه في السابق، تنصّل من الاتفاق السياسي". وأوضح القيسي لـ "العربي الجديد"، أنّ "القانون الجديد في حال أقر في مجلس النواب ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع السياسي في البلاد"، داعياً العبادي إلى "إعادة النظر فيه، وتغليب ثقافة التسامح في البلد، بدلاً من ثقافة الإقصاء والتهميش التي يجب أن تنتهي في العراق".
بدوره، قال النائب عن "تحالف القوى العراقية"، حسن شويرد، إنّ "12 سنة سبقت من معاناة المواطنين كافية، فقد عانى الكثيرون من الإقصاء والتهميش بفضل قانون المساءلة والعدالة". ودعا شويرد، خلال حديثه إلى "العربي الجديد"، العبادي إلى أن "تكون لديه رؤيا جديدة وبادرة حسن نية كبيرة"، مؤكّداً "ضرورة الإفادة من التجارب السابقة في الحكومات التي شهدت حروباً وصراعات سياسية واختلافات وخلافات، والتي يعاني منها العراق حتى يومنا هذا".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، قد لوّح الإثنين بعدم تمرير مشروع قانون "المساءلة والعدالة" وقانون "الحرس الوطني" في المجلس، محذّراً الحكومة من إقرار قوانين خارج الاتفاقات السياسيّة، وإرسالها إلى مجلس النواب.
وعلى مدى سنوات، استغلت حكومة المالكي قانون "المساءلة والعدالة" بإقصاء وتهميش الخصوم، وإبعادهم عن كافة المناصب في كل مؤسسات الدولة، وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات، لكن القانون اليوم لن يكتفي بالإقصاء والتهميش بل سيتعداه إلى التجريم والسجن وإصدار أحكام قانونية بحق الخصوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
