العبادي يحاول امتصاص غضب الشارع العراقي بتنفيذ بعض الإصلاحات

20 اغسطس 2015
الشارع العراقي يطالب باستئصال الفساد (فرانس برس)
+ الخط -
يحاول رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، امتصاص الغضب الشعبي من خلال تنفيذ حزمة الإصلاحات التي وعد بها، فيما ‏يستعد المتظاهرون لإطلاق تظاهرات واسعة غداً الجمعة، محذّرين من محاولات زجّ المليشيات بين صفوفهم.‏


وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي أنّه قد "وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لاختيار المرشحين ‏للمناصب العليا، فيما وجّه بتشكيل لجنة أخرى مماثلة لإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة ‏لتقييم عملها دورياً وتقديم تقاريرها إلى العبادي شخصياً"، مضيفاً أنّ "التوجيهات تضمنت تحديد نهاية الشهر الحالي موعداً أخيراً ‏لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديدها بخمسة مستشارين فقط".‏

وأضاف البيان أنّ "التوجيهات تضمنت أيضاً تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عددٍ من ‏المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والأكاديميين، وتشكيل ‏لجنة عليا لإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدّة لهذا الغرض ‏وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) إلى العبادي".‏

اقرأ أيضاً: إحالة وزراء ومسؤولين عراقيين إلى القضاء

ووجّه العبادي بـ"تقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية ‏لملاكات مكاتبها بما يؤدي إلى ترشيقها وإيقاف الترهل فيها، إضافة إلى تقديم معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية في موعد ‏أقصاه 31 الشهر الجاري، كما حدّد التاريخ نفسه لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على ‏الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".‏

كما وجّه بـ"إعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة، وتشكيل لجنة ‏مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل من ‏الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، مع الأخذ بنظر الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد ‏خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر".‏

وأكّد العبادي "تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة ‏التي اتخذت سابقاً".‏

وأمر العبادي بـ"تخفيض أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات بنسبة 90 بالمئة، وإلغاء حمايات الشخصيات وإعادتهم ‏لوزارتي الداخلية والدفاع حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، ‏وإعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة ‏وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد".‏

وتأتي توجيهات رئيس الوزراء عشيّة انطلاق تظاهرات قد تشمل أغلب المحافظات العراقيّة، فيما أكّد أحّد منظمي التظاهرات ‏والذي يدعى عامر سلمان أنّ "الاستعدادات مستمرة لانطلاق التظاهرات يوم غد الجمعة".

وقال سلمان لـ"العربي الجديد" إنّ "تظاهرات الغد ستركّز على تطبيق وعود الإصلاح، وعدم الالتفاف عليها"، مؤكّداً "سنطالب ‏بإصلاحات في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتحديد سقفٍ زمني لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها العبادي".‏

وحذّر من "دخول محاولات زج المليشيات في صفوف المتظاهرين".‏

يشار إلى أنّ المليشيات اخترقت تظاهرة ساحة التحرير وسط بغداد خلال تظاهرات الجمعة الماضية، واعتدت بالضرب على ‏المتظاهرين من التيّار المدني المطالبين بتطبيق الإصلاحات، الأمر الذي أدى إلى فضّ التظاهرات وانسحاب المتظاهرين، فيما ‏سارع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التحذير من تسييس التظاهرات.‏