وشدد العبادي على أن العراق "لا يمكن أن يسمح باستخدام إمكاناته وأراضيه للاعتداء على دول الجوار"، معبراً عن استغرابه من الأنباء التي تبثها بعض وسائل الإعلام، "التي تقدم خدمة مجانية لتنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف أن "مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف، وداعش يمثل أحد تلك المشاريع"، مؤكداً أن المنظومة الأمنية العراقية واحدة، وأن حكومته تدعم أي تنسيق لفرض الأمن في المناطق المتنازع عليها.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد في الثاني عشر من مايو/ أيار المقبل، داعياً الجهات المسؤولة عن الانتخابات إلى الإسراع بتنفيذ إجراءاتها في هذا الشأن.
وطالب العبادي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإصدار ضوابط تمنع التلاعب بنتائج الانتخابات، موضحاً، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن الحكومة العراقية تحملت أعباء كبيرة منذ بدء عمليات تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم "داعش".
وتابع "لدينا آليات مختلفة لمواجهة الفساد، ونعمل على معالجة أسبابه"، موضحاً أن العراق متمسك بدستوره ويتجه نحو توفير الخدمات للمواطنين في مناطق أطراف بغداد وفقاً للإمكانات المتوفرة.
في هذه الأثناء، بحث رئيس الوزراء العراقي مع نظيره التركي علي بن يلدريم الأوضاع في شمال العراق، بحسب بيان للحكومة نقل عن العبادي قوله إن القوات المسلحة العراقية لديها تعليمات بمنع أي مقاتلين أجانب من شن هجمات على تركيا باستخدام الحدود مع العراق، موضحاً خلال اتصال هاتفي مع يلدريم أن بلاده ترفض استخدام أراضيها للاعتداء على تركيا.
ونقل البيان عن يلدريم تأكيده ترحيب بلاده بقرار الحكومة العراقية دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وإلغاء الحظر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية.
وأضاف أن "تركيا نفذت قرار الحكومة العراقية الخاص بعودة الرحلات إلى المطارين"، مؤكداً عدم وجود أي اتفاق بين الحكومتين العراقية والتركية بشأن القيام بعمليات عسكرية في الأراضي العراقية.
وأوضح أن ما حدث كان عدم دقة في النقل، موضحاً أن بلاده لن تقوم بأية عمليات دون موافقة الحكومة العراقية لأن تركيا تحترم السيادة العراقية، ولن تقوم بأي عمل فيه تجاوز عليها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الأحد الماضي عن قيام بلاده بعمليات لمطاردة عناصر "حزب العمال الكردستاني" في الأراضي العراقية، وهو ما نفته السلطات لاحقاً.