العالم في حيرة: نفتح الاقتصاد أم نغلقه؟

عاد التردد مرة أخرى لحكومات العالم تجاه قرارات فتح الاقتصاد وإعادة تشغيل المصانع والمتاجر والمحال والمنشآت الإنتاجية والمواصلات العامة والمطارات والفنادق، وذلك مع الحديث عن ظهور موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الدول.

وبعد أن كانت حكومات العالم متحمّسة قبل أيام لإعادة تشغيل الاقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج وتعويض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الاقتصاديات المختلفة جراء تداعيات كورونا الخطيرة، دخلت هذه الحكومات مرة أخرى حالة التردد عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعدم وجود مؤشرات على انقشاع الفيروس، أو التوصل إلى علاج له في المستقبل القريب.

وزاد تردد الحكومات عقب تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسوس، يوم الإثنين الماضي، من أن فيروس كورونا لا يزال يتسارع حول العالم، بل وتوقعه دوام آثاره الاقتصادية والاجتماعية لعقود.

كذلك زاد تردد الحكومات عقب إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الأحد الماضي تسجيل قفزة في عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم على خلفية رصد أكثر من 183 ألف حالة خلال 24 ساعة.

هذا التردد يظهر في موقف حكومات دول كبرى، مثلاً تراجعت ألمانيا أمس الثلاثاء عن الفتح، إذ أعلنت للمرة الأولى إعادة فرض الحجر المحلي بعد ظهور بؤرة إصابة بفيروس كورونا في مسلخ كبير حيث تم اكتشاف أكثر من 1500 إصابة.

وفي المقابل كشفت بريطانيا أمس عن خطط تخفيف تدابير الإغلاق وتشغيل بعض القطاعات وإعادة عدد من الأنشطة التجارية، حيث أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عن السماح بإعادة فتح الحانات والمطاعم والمتاحف والفنادق وصالونات الحلاقة بدءاً من يوم 4 يوليو المقبل، لكن لم يطلق جونسون بعد إشارة إعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني المتعثر بالكامل، فالحديث لا يزال يتم عن إعادة فتح عدد من الأنشطة والأعمال التجارية.
ورغم تلك الخطوات المتحفظة لا يزال العالم في حيرة من أمره، يفتح الاقتصاد كاملاً أم جزئياً، أم يغلقه حفاظاً على الصحة العامة، وإذا فتحه فهل هو على استعداد لتحمل أي مخاطر تتعلق بصحة المواطنين، وإذا أغلق الاقتصاد، فهل هو قادر على تحمل مزيد من الخسائر المادية، خاصة أن الدول، حكومات وبنوك مركزية، تحملت كلفة مالية ضخمة جراء الأزمة الصحية حيث ضخت 18.4 تريليون دولار حتى الآن لإنقاذ اقتصادياتها من مخاطر الجائحة وتداعياتها المدمرة، وهو ما يعادل نحو 21% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

في كل الأحوال، الاقتصاد العالمي سيعاني خلال الفترة المقبلة، سواء تم تشغيل الاقتصادات أم تأجلت هذه الخطوة لأسابيع، وربما سيضخ تريليونات الدولارات الأخرى لوقف تهاوي الاقتصاد وأسواق المال وإعادة اصلاح ما دمرته كورونا اقتصادياً وصحياً ونفسياً.