الطريق طويل أمام تمكين العاملات في بنغلادش

وذكرت آكتر، العضو في مركز بنغلادش للتضامن العمالي، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه خلال السنوات العشرين الماضية، منذ وضع إعلان بكين وحتى اليوم، قلّ عدد الأطفال العاملين في صناعة الملابس، مع العلم أن أعدادهم لا تزال كبيرة في صناعات أخرى وفي العمالة المنزلية"، مشيرة إلى اتخاذ الحكومات مبادرات تتعلق بإلحاق الفتيات بالتعليم، ما أثّر وغيّر بالعقلية السائدة التي ترى أن الفتيات لا حاجة لهن بالتعليم لأن الزواج هو مصيرهن.

وأشارت عبر المنتدى الإلكتروني الخاص بمنظمة العمل الدولية إلى أن "النساء العاملات يتم إسكاتهن في المصانع والبيوت، بالعنف والتهديد به، فيسكتن خوفاً من التعرض للتعذيب أو الطرد من العمل، كما يتعرضن للتحرش"، مضيفة "يقولون لنا إننا كنساء أقل قيمة، وعلينا ألا نتكلم، وبالتالي يجب ألّا نتسلم زمام الأمور".

وقالت كالبونا إنها كانت في الثانية عشرة من عمرها عندما بدأت بالعمل في مصنع للملابس، وكانت تكسب 6 دولارات شهرياً مقابل عملها لحساب شركات كبرى، منها وول مارت العالمية، وهو لم يكن يكفيها لإعالة أسرتها. وتتابع أنها عندما بدأت تطالب بحقوقها وبتحسين ظروف عملها وقررت عدم القبول بسوء المعاملة طردت من العمل، ووضعت على اللائحة السوداء ولم تعد مصانع الألبسة تقبل بتشغيلها.

وأشارت إلى قرارها بالمساهمة في عمل منظّم يجعل شروط العمل أفضل، لأنه حسب قولها، إن الملابس تشكل 80 بالمئة من صادرات بنغلادش، وتشكل النساء 80 في المئة من القوة العاملة في هذه الصناعة أي ما يقارب 4 ملايين عاملة، مشيرة إلى أن هذه الصناعة تتسع بسرعة، على الرغم من كارثة انهيار مبنى رانا بلازا في 2011، وهي أعنف الكوارث في تاريخ صناعة الملابس العالمية، التي أدت بعد حريق وانهيار المبنى إلى مقتل نحو 112 عاملاً بنغلادشياً أكثريتهم من النساء.

وأكدت أنه من أجل إجراء تغييرات حقيقية في هذه الصناعة، من الضروري أن تضمن الشركات المشغلة بدلات المعيشة للعمال، بدلاً من خلق برامج تهدف إلى معالجة الفقر الناجم عن انخفاض الأجور التي يدفعونها، مشددة على ضرورة سماع صوت العمال والعاملات المطالبة بالحقوق والسماح لهم بتشكيل نقابات تكون الوسيط بين الشركات المشغلة والعمال لمعالجة ظروف المصانع عموماً.

ولفتت إلى أنه بعد كارثة مبنى رنا بلازا، وقّعت نحو 200 علامة تجارية للملابس وتجار التجزئة على اتفاقية مع النقابات لجعل المصانع أكثر أماناً.

وقالت آكتر إنه عندما تتخذ الشركات العالمية الإجراءات المجدية في شبكة التوريد العالمية، بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومبادئ تمكين المرأة والاستماع لأصوات القاعدة الشعبية من النساء.. عندها يمكن تحسين العيش والحياة.

اقرأ أيضاً:
سابقة سعوديّة: المرأة عضو لجنة الانتخابات البلديّة 
فرصة جديدة للنساء المشوّهات بالأسيد