الضفة وغزة: "منافسة" في انتهاكات حقوق الإنسان

سجّل تقرير "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، الذي حصلت "الجديد" على نسخة منه قبل صدوره رسمياً، نسباً وأرقاماً مخيفة في انتهاكات حقوق الإنسان على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصَر.

وفي الضفة، رصد التقرير 723 حالة اعتقال تعسفي و1137 حالة استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في العام 2013، وذلك على خلفيات ذات صلة بـ"التعبير عن الرأي والتجمع السلمي". أما في غزة، فقد وثق التقرير أيضاً 84 حالة اعتقال تعسفي، و217 حالة استدعاء على خلفيات تتصل بالرأي والموقف السياسي أو الدعوة إلى التجمع السلمي.

ووفق التقرير، فإن حالات الاعتقال التعسفي في الضفة تصاعدت خصوصاً على خلفيات الرأي والموقف السياسي، "تبعاً للحالة العامة والواقع السياسي وسير المفاوضات الفلسطينية ــ الإسرائيلية وسير المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس". وسجّل وجود تمييز بين المواطنين في ما يتعلق بانتماءاتهم ومرجعياتهم الفكرية والسياسية، مشيراً إلى أن أهم الانتهاكات التي تشملها الاعتقالات حصلت من دون إبراز إذن قضائي، وعدم إطلاع المتهم على التهمة الموجهة إليه لحظة اعتقاله، ومنع المتهم من مقابلة محامي الدفاع الخاص به، وحرمانه من التواصل مع العالم الخارجي والتعذيب والاعتقال من دون جريمة، وعدم افتراض براءة المتهم.

ونبّه إلى عرض مدنيين على محاكم عسكرية، إلى جانب عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية قرار المحكمة بإخلاء سبيل الشخص الموقوف.

وفي القطاع، رصد التقرير تزايداً ملحوظاً في حالات الاعتقال التعسفي والاستدعاء، ظهرت بشكل ملحوظ مع الدعوة التي انطلقت في قطاع غزة بالخروج على السلطة الحاكمة، تحت اسم "تمرد"، في النصف الثاني من العام 2013. وذكر التقرير أن جهاز المباحث العامة قام باعتقال عشرات المواطنين من سكان محافظات قطاع غزة، معظمهم ينتمون أو قريبون من حركة "فتح"، وتم التحقيق معهم حول نشاط مزعوم لهم في حركة "تمرد"، وتم إجبارهم على التوقيع على تعهد بعدم التحريض ضد حكومة غزة أو الاشتراك في أنشطة معادية لها. ثم تم إخلاء سبيل معظمهم، ونقل آخرون إلى مراكز التوقيف التابعة لجهاز الأمن الداخلي بغزة. وسجل التقرير 22 حالة تعذيب أثناء التوقيف، إذ ادعى المحتجزون أنهم تعرضوا للمعاملة القاسية والمهينة، والتعذيب لساعات عدة.

ولاحظ معدّو التقرير تضييق السلطات في غزة على الأنشطة الشبابية الخاصة بالتعبير عن الرأي، والتجمع السلمي إذا كان لا يتوافق مع سياسة الحكومة، مشيرين إلى أن العديد من حالات الاعتقال التعسفي التي تجري في القطاع تخلو من إبراز إذن قضائي بالاعتقال. وفي معظم تلك الحالات، لا تقوم السلطات بإبلاغ الشخص بأسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه لحظة إلقاء القبض عليه.