الضربة "الإرهابية" لأبو الفتوح: "مصر القوية" في مهب الريح

واصل النظام المصري استخدام قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي عام 2015 للتنكيل بالمعارضين، إذ أصدرت النيابة العامة، أمس، قراراً من محكمة جنايات القاهرة بإدراج رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين، بعد ثلاث جلسات تحقيق فقط في القضية المحبوس على ذمتها حالياً بتهمة "الانضمام لتنظيم الإخوان الدولي" وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر. واتهمت النيابة، في مذكرتها، الحزب، بأنه الذراع السياسية للإخوان.

" النظام يصفّي حساباته مع أبو الفتوح بشكل أساسي، بسبب تواصله مع عنان "

وقال مصدر أمني مطلع على مجريات القضية، إن النظام يصفّي حساباته مع أبو الفتوح، بشكل أساسي، بسبب تواصله مع رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، ودعمه رغبة عنان في الترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من اعتراض قواعد حزبه "مصر القوية" على ذلك واتجاهها لدعم المرشح المحتمل المنسحب خالد علي. وأضاف المصدر أن النظام وضع أبو الفتوح على رأس قائمة السياسيين الذين يجب "وضع نهاية لنشاطهم بشكل نهائي"، نظراً لاستمرار تصنيف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية له كـ"معتنق للفكر الإخواني"، حتى في رأي السيسي شخصياً، وبالتالي فإن ما يحدث منذ عودة أبو الفتوح من لندن لا يعدو كونه "غطاء إجرائياً لتنكيل كان سيحدث عاجلاً أم آجلاً لأبو الفتوح وحزبه" على حد تعبير المصدر.

ويمثّل إدراج أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين، تصعيداً غير مسبوق ضده، على أكثر من صعيد، فمن ناحية شخصية سيتم بموجب القرار التحفظ على أمواله الخاصة، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، كما سيتم منعه من السفر، ومن الترشح لأي منصب. وعلى مستوى القضية المفتوحة له، سيمنح القرار النيابة العامة الفرصة لاستمرار حبسه على ذمتها لأجل غير مسمى، من دون أن يكون لأبو الفتوح أمل في الخروج منها على المدى القصير، لأن الطعن على إدراجه على القائمة سيستغرق وقتاً طويلاً، وربما لن تنظر فيه محكمة النقض قبل نهاية العام الحالي، كما جرت العادة في حالات الإدراج السابقة.