ارتفاع أرباح القطاع العقاري في الخليج (Getty)
تستفيد الدول الخليجية من النشاط الكبير، الذي يشهده القطاع العقاري، مع عدم ثبات أسعار النفط وتدهور البورصات، وذلك من خلال الضرائب والرسوم، التي تفرضها على الشركات العقارية، والتي تساهم في تأمين إيرادات شهرية وسنوية تصل إلى ملايين الدولارات، لقاء تقديم الخدمات للسكان.
ويتفق الخبراء على أن القطاع العقاري يعد اليوم بمثابة "الدجاجة التي تبيض ذهباً" لأغلب الدول الخليجية، في ظل مساهمته في توفير الإيرادات غير النفطية، لافتين إلى أن السلطات المسؤولة تفرض رسوماً تبدأ من 30 دولاراً شهرياً على كل شقة سكنية.
وبيّن رئيس اتحاد العقار في الكويت، توفيق الجراح، أن إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة، ومن ورائها وزارة المالية، تفرض رسوماً على الشركات العقارية على المشاريع التي تقوم بتنفيذها في السوق المحلية، لافتاً إلى أن هذه الرسوم تبدأ على المشاريع التي تبدأ مساحاتها من 5 آلاف متر مربع تقريباً بنحو 10 دنانير شهرياً، أي ما يعادل 35 دولاراً للشقة السكنية الواحدة، كاشفاً عن أن الشركات العاملة في القطاع الاستثماري تدفع شهرياً نحو 10 آلاف دولار تقريباً كرسوم للجهات المعنية.
من جهته، قال الخبير العقاري، سلمان كمال الدين، إن النشاط العقاري المتزايد في المملكة البحرينية ساعد الحكومة والجهات المعنية على زيادة إيراداتها غير النفطية من خلال فرض الرسوم والضرائب على المشاريع العقارية، التي تنفذ في السوق المحلةي، لافتاً إلى أن الشركات العقارية في البحرين تدفع شهرياً نحو 10 آلاف دولار عن كل مشروع موجود لها في المناطق.
وأضاف كمال الدين، في تصريح له، لـ "العربي الجديد"، أن السلطات البحرينية عبر وزارة التجارة والمالية تفرض على الشركات دفع رسوم تبدأ من 40 دولاراً لكل شقة سكنية في المشروع العقاري، منوهاً إلى أن عدد الشقق لا يقل عن 60 شقة في كل مشروع، موزعة على 12 أو 14 طابقاً، مما يؤدي إلى تحصيل الدولة نحو 12 مليون دولار سنوياً لقاء الخدمات التي توفرها للمشاريع العقارية.
وذكر كمال الدين أن الشركات العقارية تحصل على الرخصة لتنفيذ المشروع العقاري في الدولة لقاء شراء الأراضي، التي تخصصها الحكومة البحرينية لهذه الغاية، موضحاً أن الدولة تبيع الشركات الأراضي لقاء مبالغ تتراوح بين 156 و312 دولاراً للقدم المربعة الواحدة، مبيناً أن المشروع العقاري يكلف نحو 10 ملايين دولار تقريباً، تدفع الشركات نحو 1.5 إلى مليوني دولار ثمناً للأرض حسب المنطفة التي يتواجد فيها.
ضرائب مقبولة
أما في السعودية، فإن الشركات العقارية تدفع رسوماً لقاء خدمات المياه والكهرباء، التي توفرها السلطات المحلية. وفي هذا الإطار، أوضح الخبير، فالح المطيري، أن القطاع العقاري السعودي يعد من الأكبر في منطقة الخليج، وأن الشركات العاملة فيه تدفع شهرياً نحو 3 ملايين دولار كضرائب ورسوم لقاء الخدمات، التي تحصل عليها من السلطات المعنية في وزارة الكهرباء والمالية والتجارة والإسكان وغيرها.
وقال:" هذه الرسوم تشكّل نحو 10 % تقريباً من مصروفاتها الشهرية"، ومبيناً أن السلطات تفرض على كل شركة دفع نحو 30 دولاراً عن كل عائلة تسكن في المشروع السكني، وكاشفاً عن أن النمو المتواصل في أعداد السكان والعملاء، الذين يشترون ويستأجرون الشقق في العقارات السعودية، يؤدي إلى رفع الرسوم والإيرادات التي تجنيها الدولة سنوياً، مقدّراً إياهاً بنحو 40 مليون دولار تقريباً سنوياً.
وذكر المطيري لـ "العربي الجديد" أن الجهات المسؤولة في السعودية تفرض رسوماً على الأراضي في جميع المناطق السعودية، لقاء منح الرخصة لتنفيذ المشاريع العقارية، كاشفاً عن أن هذه الرسوم تتراوح بين 130 دولاراً للقدم المربعة في المناطق الواقعة على أطراف الدولة، وترتفع إلى نحو 370 دولاراً تقريباً في المناطق الرئيسية، مثل المدينة المنورة وجدة والرياض وغيرها، وكاشفاً عن أن هذه الرسوم تستحوذ على 12 % تقريباً من كلفة بناء المشروع والتي تبدأ من 10 ملايين دولار للمشروع المؤلف من 20 دوراً.
أما في قطر، فإن السلطات المسؤولة تعمل على فرض ضريبة تصل إلى 20 % من الأرباح السنوية للشركات العقارية، في سبيل سياسة تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً، وأشارت الخبيرة العقارية والمديرة المالية في شركة العقارات، سهى عبد الرحيم، في هذا السياق، إلى أن السوق القطرية باتت تشهد فورة كبيرة في العقارات في السنوات الأخيرة، وأن النشاط التأجيري في نمو متواصل مستفيداً من الارتفاع المتواصل في أعداد السكان، وبدء تنفيذ المشاريع الكبرى، منوهة إلى أن السلطات المعنية في اوزارة المالية والتجارة، تفرض ضرائب تصل إلى 20 % على أرباح كل شركة عقارية ـ وتفرض رقابة صارمة على النشاط الذي تقوم به هذه الشركات.
ويتفق الخبراء على أن القطاع العقاري يعد اليوم بمثابة "الدجاجة التي تبيض ذهباً" لأغلب الدول الخليجية، في ظل مساهمته في توفير الإيرادات غير النفطية، لافتين إلى أن السلطات المسؤولة تفرض رسوماً تبدأ من 30 دولاراً شهرياً على كل شقة سكنية.
وبيّن رئيس اتحاد العقار في الكويت، توفيق الجراح، أن إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة، ومن ورائها وزارة المالية، تفرض رسوماً على الشركات العقارية على المشاريع التي تقوم بتنفيذها في السوق المحلية، لافتاً إلى أن هذه الرسوم تبدأ على المشاريع التي تبدأ مساحاتها من 5 آلاف متر مربع تقريباً بنحو 10 دنانير شهرياً، أي ما يعادل 35 دولاراً للشقة السكنية الواحدة، كاشفاً عن أن الشركات العاملة في القطاع الاستثماري تدفع شهرياً نحو 10 آلاف دولار تقريباً كرسوم للجهات المعنية.
من جهته، قال الخبير العقاري، سلمان كمال الدين، إن النشاط العقاري المتزايد في المملكة البحرينية ساعد الحكومة والجهات المعنية على زيادة إيراداتها غير النفطية من خلال فرض الرسوم والضرائب على المشاريع العقارية، التي تنفذ في السوق المحلةي، لافتاً إلى أن الشركات العقارية في البحرين تدفع شهرياً نحو 10 آلاف دولار عن كل مشروع موجود لها في المناطق.
وأضاف كمال الدين، في تصريح له، لـ "العربي الجديد"، أن السلطات البحرينية عبر وزارة التجارة والمالية تفرض على الشركات دفع رسوم تبدأ من 40 دولاراً لكل شقة سكنية في المشروع العقاري، منوهاً إلى أن عدد الشقق لا يقل عن 60 شقة في كل مشروع، موزعة على 12 أو 14 طابقاً، مما يؤدي إلى تحصيل الدولة نحو 12 مليون دولار سنوياً لقاء الخدمات التي توفرها للمشاريع العقارية.
وذكر كمال الدين أن الشركات العقارية تحصل على الرخصة لتنفيذ المشروع العقاري في الدولة لقاء شراء الأراضي، التي تخصصها الحكومة البحرينية لهذه الغاية، موضحاً أن الدولة تبيع الشركات الأراضي لقاء مبالغ تتراوح بين 156 و312 دولاراً للقدم المربعة الواحدة، مبيناً أن المشروع العقاري يكلف نحو 10 ملايين دولار تقريباً، تدفع الشركات نحو 1.5 إلى مليوني دولار ثمناً للأرض حسب المنطفة التي يتواجد فيها.
ضرائب مقبولة
أما في السعودية، فإن الشركات العقارية تدفع رسوماً لقاء خدمات المياه والكهرباء، التي توفرها السلطات المحلية. وفي هذا الإطار، أوضح الخبير، فالح المطيري، أن القطاع العقاري السعودي يعد من الأكبر في منطقة الخليج، وأن الشركات العاملة فيه تدفع شهرياً نحو 3 ملايين دولار كضرائب ورسوم لقاء الخدمات، التي تحصل عليها من السلطات المعنية في وزارة الكهرباء والمالية والتجارة والإسكان وغيرها.
وقال:" هذه الرسوم تشكّل نحو 10 % تقريباً من مصروفاتها الشهرية"، ومبيناً أن السلطات تفرض على كل شركة دفع نحو 30 دولاراً عن كل عائلة تسكن في المشروع السكني، وكاشفاً عن أن النمو المتواصل في أعداد السكان والعملاء، الذين يشترون ويستأجرون الشقق في العقارات السعودية، يؤدي إلى رفع الرسوم والإيرادات التي تجنيها الدولة سنوياً، مقدّراً إياهاً بنحو 40 مليون دولار تقريباً سنوياً.
وذكر المطيري لـ "العربي الجديد" أن الجهات المسؤولة في السعودية تفرض رسوماً على الأراضي في جميع المناطق السعودية، لقاء منح الرخصة لتنفيذ المشاريع العقارية، كاشفاً عن أن هذه الرسوم تتراوح بين 130 دولاراً للقدم المربعة في المناطق الواقعة على أطراف الدولة، وترتفع إلى نحو 370 دولاراً تقريباً في المناطق الرئيسية، مثل المدينة المنورة وجدة والرياض وغيرها، وكاشفاً عن أن هذه الرسوم تستحوذ على 12 % تقريباً من كلفة بناء المشروع والتي تبدأ من 10 ملايين دولار للمشروع المؤلف من 20 دوراً.
أما في قطر، فإن السلطات المسؤولة تعمل على فرض ضريبة تصل إلى 20 % من الأرباح السنوية للشركات العقارية، في سبيل سياسة تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً، وأشارت الخبيرة العقارية والمديرة المالية في شركة العقارات، سهى عبد الرحيم، في هذا السياق، إلى أن السوق القطرية باتت تشهد فورة كبيرة في العقارات في السنوات الأخيرة، وأن النشاط التأجيري في نمو متواصل مستفيداً من الارتفاع المتواصل في أعداد السكان، وبدء تنفيذ المشاريع الكبرى، منوهة إلى أن السلطات المعنية في اوزارة المالية والتجارة، تفرض ضرائب تصل إلى 20 % على أرباح كل شركة عقارية ـ وتفرض رقابة صارمة على النشاط الذي تقوم به هذه الشركات.
زيادة الإيرادات
يقول توفيق الجراح إن الرسوم، التي تدفع سنوياً في الكويت، ستساهم في زيادة الإيجارات في السوق المحلية في السنوات القليلة الماضية، ويبين أن الفورة العقارية والنشاط الكبير، الذي يشهده هذا القطاع في الوقت الحالي، أدّيا إلى زيادة الإيرادات، التي تحصلها السلطات في وزارة البلدية والتجارة والمالية، وغيرها. ويقدر الجراح حجم الضرائب العقارية سنوياً بنحو 27 مليون دولار تقريباً، وكاشفاً عن أن هذه الرسوم تزداد سنوياً بين 3 و 5%.
المزيد في مجتمع
