الضباط المتهمون بإسقاط الموصل سيحالون للقضاء العسكري

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أنّ الضباط العراقيين الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل، سيحالون إلى القضاء العسكري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول عبد الله لـ "العربي الجديد" أن "الوزارة كانت قد اتخذت سلسلة إجراءات قانونية، بحق القادة والضباط على تنوع هرم القيادة ومستوياتها بإحالة العشرات منهم إلى التحقيق والقضاء العسكري، الذي سيصدر أحكاماً عادلة بحق المقصرين منهم".

وشدد على أن "الوزارة ستحاسب الجميع على التقصير في أداء الواجب العسكري، أو التخاذل والتهاون وترك السلاح أو الانسحاب غير المبرر".

وبحسب عبد الله، فإنّ "أبرز الأسماء التي وردت في تقرير اللجنة، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ومحافظ نينوى المُقال أثيل النجيفي، والفريق الأول بابابكر زيباري، رئيس أركان الجيش (المحال للتقاعد)، والفريق أول ركن عبود كنبر قائد العمليات المشتركة (معاون رئيس أركان الجيش للعمليات)، والفريق أول ركن علي غيدان قائد قوات البرية السابق، والفريق الركن مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى السابق وقادة عسكريون آخرون".

وكان رئيس اللجنة التحقيقية النيابية بسقوط الموصل، حاكم الزاملي، قد أكد وجود أربع إلى خمس فقرات تدين كل شخص ورد اسمه في قائمة المتهمين بسقوط المدينة، كما أشار إلى وجود ثلاثة وعشرين ملف فساد في تقرير اللجنة.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محسن السعدون لـ "العربي الجديد " أن المتهمين قد يواجهون حكم الإعدام، سواء استناداً إلى أحكام قانون العقوبات المدني أم العسكري أم قوى الأمن الداخلي".

ولفت إلى أن "المتهمين في تقرير لجنة سقوط الموصل سيحالون إلى التحقيق عند القضاء بحسب صفتهم، فان كانوا مدنيين سيحالون إلى محاكم مدنية والعسكريين إلى القضاء العسكري وفق قانون العقوبات العسكري".

وفي سياق متصل، اعتبرت النائب عن التحالف المدني، شروق العبايجي، أن معارضة بعض الكتل السياسية لتقرير سقوط الموصل، "عدم إنصاف لذوي الشهداء"،  مشددةً على أن "مجلس القضاء الأعلى ملزم من الناحية القانونية، بالتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق بأسباب سقوط مدينة الموصل، التي تضمنت أسماء نحو ثلاثين متهماً".

اقرأ أيضاً:اتهام المالكي بسقوط الموصل يشقّ "ائتلاف دولة القانون"