وصل عدد مواقع الإنترنت التي حجبتها بكين منذ العام 2015 أو رفضت منحها التراخيص اللازمة بسبب انتهاكها للقواعد الصارمة المفروضة على الشبكة في الصين، إلى 13 ألفاً، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.
بالإضافة إلى هذه المواقع، ذكرت الوكالة أن عشرة ملايين حساب إنترنت أُقفلت "لانتهاكها بروتوكول الخدمة". ويُرجّح أن تكون هذه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت الوكالة، الأحد، عن وانغ شينغجون، نائب رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية أن "هذه الإجراءات ذات أثر رادع".
وفي السياق، احتجزت الشرطة الصينية أكثر من 11 ألف مشتبه به في 3700 قضية خلال السنتين الماضيتين، على خلفيات مزاعم بإساءة استخدام المعلومات والبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت.
وقال وانغ شينغجون في بيان بثته "شينخوا" "لقد ظهرت سلاسل صناعية غير قانونية في بعض الأماكن تورطت بالقيام بجمع غير قانوني، وسرقة وبيع واستخدام المعلومات والبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت".
وأشار إلى قيام بعض شركات الإنترنت ووكالات الخدمات العامة، بتخزين كميات كبيرة من البيانات الشخصية، بينما تخلفت مسألة حماية الأمن بشكل كبير، ما جعل منهم أهدافا سهلة.
وأضاف وانغ أن التسريبات الجسيمة للمعلومات الشخصية أدت إلى تزايد عمليات الاحتيال التي استهدفت الضحايا بدقة عالية.
واقترح تسريع العمل على سن قانون جديد ووضع معايير ووسائل مناسبة لتأكيد التعريف الشخصي، وإيجاد رقابة أفضل وفرض عقوبات أشد قسوة بحق المنتهكين والمخالفين.
وتبرّر بكين سياستها هذه بدواعي الحفاظ على الأمن القومي. لكن المستخدمين الصينيين كثيرا ما يلتفّون على هذه الرقابة مستخدمين برامج متوافرة على الإنترنت.
وقبل أيام، أصدرت محكمة في جنوب البلاد، حكماً بسجن رجل لمدة خمس سنوات ونصف سنة لإدانته ببيع برامج تتيح دخول المواقع المحجوبة.
وكان تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية، أشار إلى أن الصين تمارس سياسات هي الأكثر تشددًا في الرقابة على الإنترنت من بين 65 دولة شملتها الدراسة، متقدّمة على إيران وسورية.
وتحجب بكين بشكل تام مواقع التواصل الأجنبية مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" ومحرّك غوغل، وعددا من وسائل الإعلام الأجنبية.
أما المواقع المحلية مثل "ويبو" و"وي تشات"، فتمارس عليها رقابة مشددة، وسرعان ما تُحذف منها المضامين التي تُعدّ "حساسة".
(فرانس برس، قنا)