أصدرت الصين، اليوم الأحد، قواعد جديدة لتنظيم الشركات المالية القابضة، في أحدث خطوة لحماية قطاعها المالي الضخم من المخاطر الشاملة.
وقال بنك الشعب الصيني، في بيان، إن القواعد الجديدة وُضعت لسد الثغرات في أنظمة الإشراف والتنظيم، بعد توسع عدد قليل من الشركات في القطاع المالي من دون آليات للعزل وتراكم مخاطرها.
ووفقا للقواعد الجديدة، يتعين أن يكون رأس مال الشركة خمسة مليارات يوان على الأقل (731.74 مليون دولار) للحصول على ترخيص شركة مالية قابضة.
وتحدد القواعد أيضا متطلبات إجمالي الأصول التي يمكن للشركات المالية القابضة إدارتها. وستحتاج الشركات التي تملك أصولاً مصرفية إلى ما لا يقل عن 500 مليار يوان من إجمالي الأصول، في حين يجب أن تكون للشركات التي لا تحوز أصولاً مصرفية أصول بقيمة 100 مليار يوان على الأقل.
وفي 2018، ضم البنك المركزي خمس شركات مالية قابضة، منها عملاق التكنولوجيا المالية "آنت فايننشال" ومجموعة التجزئة "سونينج.كوم" ومجموعة تجار الصين المملوكة للدولة، إلى خطة لاختبار قدرتها على إدارة المخاطر.
وتسعى "آنت فاينانشال"، المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، والتي تقرر تغيير اسمها إلى "آنت جروب"، لإدراج مزدوج في هونج كونج وشنغهاي. وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أول نوفمبر /تشرين الثاني، وسَتُمنح الشركات فترة سماح لمدة عام للامتثال لها.
وتظهر المؤشرات تحسن الاقتصاد الصيني من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا الجديد. ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن بيانات المصلحة العامة للجمارك، الصادرة اليوم، قولها إن ارتفاعا طرأ على واردات النفط الخام بنسبة 12.1%، إلى 368 مليون طن، وارتفعت واردات النفط المكرر 1.3% إلى 20.77 مليون طن.
كانت الصين قد بدأت تسجل زيادات متسارعة في عدد إصابات فيروس كورونا، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني الماضي حتى نهاية الربع الأول من 2020، بدأت بعدها موجة هبوط في أعداد الإصابات.
وزادت واردات فول الصويا إلى البلاد بنسبة 15% عن العام الماضي، إلى 64.74 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى على أساس سنوي، في حين تم استيراد 65.07 مليون طن من الغاز الطبيعي، بزيادة 3.3%.
كما زادت واردات الحديد الخام بنسبة 11% على أساس سنوي، لتبلغ 760 مليون طن خلال الفترة المذكورة. وانخفض إجمالي قيمة واردات الصين من السلع بنسبة 2.3%، لتبلغ 9 تريليونات يوان (131.58 مليار دولار) في الفترة من يناير/ كانون ثاني إلى أغسطس/ آب.