الصندوق السيادي الكويتي يغير خريطة استثماراته لتجنب الحرب التجارية

كشف مسؤول بارز في الصندوق السيادي الكويتي عن تغييرات في خريطة استثمارات الصندوق خلال العام المقبل 2019، بما يقلل من المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها، لا سيما الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إنه ستتم زيادة نسبة الاستثمار في الأصول الأقل تعرضاً للمخاطر كالعقارات والبنية التحتية من 18% إلى نحو 35% من الاستثمارات الخارجية للصندوق، وخفض نسبة الاستثمار في الأسهم من 25% إلى 12% بشكل تدريجي.

وأضاف أن هناك تحوطاً من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كثير من السلع الصينية منتصف العام الجاري ورد الصين بالمثل، لكنه اعتبر أن "مثل هذه الأزمات تولد فرصاً استثمارية يمكن الاستفادة منها، وهو ما يسعى الصندوق السيادي إلى استغلاله، نظرا لتمتعه بخبرة في التعامل مع مثل هذه الأزمات".
وتمثل أصول الصندوق السيادي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج، والتي وصلت إلى نحو 580 مليار دولار، بحسب تقديرات أوردتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية في مايو/ أيار الماضي.

وقال المسؤول في الصندوق الكويتي: "سنتجه مطلع العام المقبل إلى الاستثمار في دول جديدة في دول شرق آسيا التي تعتبر دولاً ناشئة يفضل الاستثمار طويل المدى فيها حيث تشير المؤشرات المالية إلى تحقيق عوائد جيدة فيها خلال الـ 8 سنوات المقبلة، لتصبح من أهم دول المنطقة من حيث الاستثمار والعائد المحقق".
وتمتلك الكويت استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة والصين ودول أوروبا تتخطى في مجملها التريليون دولار، سواء كانت استثمارات للصندوق السيادي الكويتي، أو لشركات ومؤسسات كويتية أو أفراد.

وقال المسؤول إن غالبية الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة تتركز في سندات الخزانة الحكومية والعقارات والأسهم.
ووفق خبراء فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تقف عند حدودهما بل من المؤكد أنها ستطاول الاقتصاد العالمي برمته، خصوصا إذا ما تصاعدت وتيرة الأزمة.

وقال عبد الله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، لـ"العربي الجديد" إن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر عالمياً، ما نسبته 27% تقريبا من حجم الإنتاج العالمي، يليه الاقتصاد الصيني الذي يشكل ما نسبته 19% تقريبا، أي أنهما يهيمنان على 46% من حجم الإنتاج العالمي، كما أنهما يهيمنان على الحصة الكبرى من حجم التجارة الدولية بإجمالي صادرات يناهز 5 تريليونات دولار (ربع حجم التجارة العالمية تقريباً).
وفي هذا السياق، قال عثمان القناعي، مدير قطاع الاستثمارات في بنك الخليج سابقا، إن الكويت ليست بمنأى عن التطورات العالمية، خصوصاً أن استثماراتها منتشرة في معظم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

كذلك قال يحيى كمشاد مدير قطاع الأصول في مجموعة الشرق للاستثمار في تصريح خاص: "الاستثمارات الكويتية قد تشهد بعض التقلبات نتيجة ما يحدث في أسواق المال العالمية، نظراً لانكشاف عدد من الشركات الكويتية المدرجة على قنوات استثمارية في العالم الخارجي التي يصل عددها إلى نحو 32 شركة ومصرفاً".