الصندوق السيادي الكويتي يتجه إلى زيادة استثماراته في الولايات المتحدة

وأكد بستكي لوكالة "رويترز" أن الهيئة التي تمثل الصندوق السيادي للكويت تستثمر حاليا "في جميع أنواع الأصول" في الولايات المتحدة، وتشمل الأسهم والسندات والعقارات والاستثمارات الخاصة وغيرها.

وأضاف المسؤول على هامش المنتدى الاقتصادي الكويتي الأميركي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار بالكويت وغرفة التجارة الأميركية، أن الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين في العالم، ومن بينهم الهيئة العامة للاستثمار، يرغبون في زيادة استثماراتهم في البنية التحتية الأميركية.

لكن بستكي أشار إلى أن هناك عقبات في الولايات المتحدة منها عدم وضوح من يملك الأصول المتعلقة بالبنية التحتية وكذلك اختلاف القوانين بين الولايات الأميركية.

وكشفت وثيقة حكومية صادرة عن الصندوق السيادي الكويتي، اطلع "العربي الجديد" عليها، أنه يخطط لتوزيع استثماراته في 100 دولة عام 2019، حيث وضع خطة طويلة الأجل، تقوم على توسيع دائرة الاستثمار حول العالم، سعياً منه لتحقيق أعلى وأفضل العوائد بأقل المخاطر المحتملة.


ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، احتل الصندوق الكويتي الترتيب الرابع من ثروات العالم السيادية بقيمة أصول بلغت 592 مليار دولار، حيث تشكل 7.3% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن الصندوق اطلع عليها "العربي الجديد" سابقاً، فإن الكويت وسّعت استثماراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة في البنى التحتية في وجهات استثمارية مختلفة، على غرار بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، إذ بلغ حجم الاستثمار هناك نحو 3 مليارات دولار في مشاريع وقطاعات مختلفة متعلقة بالبنى التحتية كالموانئ والمطارات.

وتتوزع أصول "الهيئة العامة للاستثمار" بين 45% أسهما و20 إلى 25% سندات، فيما تستثمر نحو 10% في القطاع العقاري، في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.


(رويترز، العربي الجديد)