الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.. جهود مستمرة ومبادرات نوعية

تمضي دولة قطر بخطى ثابتة في دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإرساء قواعد متينة، لتوطين الصناعات، استجابة لاحتياجاتها الآنية والمستقبلية، وفق أفضل معايير الجودة العالمية لدعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة، وخطط طموحة، في ما يتصل بتنويع مصادر الدخل الوطني، والانتقال تدريجياً وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع، تلعب فيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة.

وتعمل دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في القطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، قال المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" :"إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف الى تسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي".

وأضاف "تقوم وزارة الطاقة والصناعة بموجب اختصاصاتها، بتهيئة قطاع الصناعة التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتنويع مصادر الدخل، وجعل هذا القطاع رافداً أساسياً من روافد الدخل القومي"، مشيراً إلى جهود الوزارة التي أثمرت زيادة مطردة في عدد الموافقات المبدئية التي تصدر للكثير من المشروعات، وعدد التراخيص النهائية.

وقال إن عدد المصانع العاملة المسجلة لدى الوزارة ارتفع من 334 منشأة عام 2000، إلى 707 منشآت بنهاية عام 2016، أي بنسبة زيادة 211.7%، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال عام 2016 حوالى 260 مليار ريال قطري نحو 70 مليار دولار، وعدد العاملين في هذه المنشآت يصل الى 88.6 ألف عامل وفني.

ولفت إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتحتل مساحة تربو على عشرة ملايين متر مربع، تم تخصيص 712 قطعة منها لإقامة مشروعات صناعية.

وتوضح بيانات وزارة الطاقة والصناعة، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المنطقة بلغت 260 مصنعاً، فيما هناك نحو 79 مشروعاً في المراحل النهائية لبدء الإنتاج، و279 مشروعاً على قائمة الانتظار.

وأشار العمادي إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات الإدارية مع الجهات المختصة بالدولة لتخصيص أرض لتوسعة المنطقة الحالية.

وفي نفس الإطار، شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الأخيرة، رافداً مهماً في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

وقد تجسدت تلك الجهود في تبوؤ دولة قطر لمراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016.

وعلى الصعيد التشريعي، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على سن التشريعات القانونية التي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال بدولة قطر بصورة عامة، ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال.  

كما بادرت الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرات رائدة في مجال دعم القطاع الخاص وتحفيزه، مثل إنشاء 4 مناطق تخزينية منخفضة التكاليف تمد السوق بمساحات تخزين تقدر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال سنتي 2018 و2019.

ويجري العمل على 4 مناطق لوجستية، لسد النقص في المساحات التخزينية عبر توفير 8 ملايين متر مربع لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية، ويتوقع أن تجلب هذه المشاريع استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من 24 مليار ريال قطري.

إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن نسبة إنتاج الصناعات المحلية تتراوح ما بين 30 إلى 35% من المنتجات التي تستوردها الدولة، في حين وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 723 منشأة العام الحالي، بفضل الدعم التكاملي من مختلف الجهات المعنية.