قال الصحافي المغربي عمر الراضي المعتقل على خلفية قضيتي تجسس واغتصاب إنّ التهمة الأخيرة "لا تنفصل عن التحرشات ضده"، واصفاً، في بيان كتبه قبل اعتقاله، هذه القضية الجديدة بـ"الكمين المحكم".
واعتقل الراضي (33 عاماً) وهو أيضاً ناشط حقوقي، أمس الأربعاء، للاشتباه في "ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، بناء على شكوى ضده، بالإضافة إلى ملاحقته "بالمس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".
وقال، في بيانه الذي نشر الخميس "لن يصدق الرأي العام أن تحريك هذه الشكاية الكيدية ضدي في هذا الوقت بالذات مجرد صدفة بريئة، أو ملف منفصل عن التحرشات القضائية التي أتعرض لها".
وأوضح أنّ الواقعة موضوع الشكوى تتعلق "بعلاقة رضائية"، مؤكداً "الذنب الوحيد الذي ارتكبته في هذه النازلة/الكمين هو ممارستي لحريتي الفردية غير مبال بالمخاطر المحدقة بي". وأضاف "تعرضت لكمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر".
ويلاحق الراضي كذلك في قضية ثالثة مع زميله في موقع "لوديسك" الصحافي عماد استيتو تتعلق "بالسكر العلني".
واستجوبته الشرطة في قضية التخابر عدة مرات، منذ أواخر يونيو/ حزيران، قبل أن تقرر النيابة العامة، الأربعاء، ملاحقته من أجل "الاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".
ولم يحدد بيان النيابة العامة الدولة المعنية، بينما يبدأ التحقيق التفصيلي مع الراضي في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان التحقيق في هذه القضية قد فتح غداة صدور تقرير لمنظمة "العفو" الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.
وسبق للراضي أن أكد أن التحقيق معه بقضية التخابر "انتقام منه بسبب تقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول". وقال، في فيديو بث قبل اعتقاله على "فيسبوك"، إنّ "الصحافيين الأكثر انتقادا للسلطة والمقاربة الأمنية في المغرب هم الأكثر عرضة للانتقام والمحاكمات"، معتبراً أن "السلطة توجه لهم اتهامات أخلاقية وجنسية كي لا يكون هناك تضامن واسع معهم". وجدد إدانته لحملة تشهير ضده.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، اليوم الخميس: "على الرغم من أن كل ادعاءات التعرض للاغتصاب تستوجب تحقيقات معمقة ومنصفة، إلا أن السياق يجعلنا نخشى من استعمال المساطر القضائية في الاتهامين الموجهين لعمر الراضي لإسكات صحافي منتقد".
وحكم على الراضي، في مارس/ آذار الماضي، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار، بينهم مسؤولون سامون. كما قام بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
