صيدلية في مدينة الغردقة المصرية (Getty)
قال رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، أحمد العزبي، لـ"العربي الجديد"، إن غرفة صناعة الدواء ( ممثل شركات الأدوية) خاطبت وزارتي الصحة والصناعة لزيادة أسعار الأدوية المخصصة للتصدير "الاقتصادية" بنسبة 20%.
وأضاف العزبي، أن هناك دولاً تضع سعرين: واحدا للدواء الذي يتم استهلاكه محلياً، وسعرا آخر اقتصاديا للتصدير، مشيراً إلى أن الدواء المصري يعد الأرخص عالمياً، حيث يقل سعره عن ما يتم إنتاجه في الدول الخليجية والأجنبية.
ولفت إلى أنه في حالة تصدير الدواء المصري للخارج يطلب المستورد شهادة التسعير الداخلية ويتم علي أساسها احتساب السعر.
وأوضح العزبي، أن التسعير الجديد سيتيح لشركات الأدوية التوسع في الدعاية والإعلان، ويحجم من الخسائر التي تتكبدها الشركات نتيجة للتسعير الجبري.
واعتبر متخصصون في الأدوية أن استجابة الحكومة لمطالب الشركات بزيادة أسعار الأدوية الاقتصادية، سيحدث موجة غلاء جديدة في السوق المحلي، نتيجة لتشجيع هذا التوجه الشركات على إنتاج الأدوية للتصدير أكثر من التي يتم بيعها في السوق المحلي، ما يعزز أزمة تفاقم نقص الأدوية التي يشهدها السوق المصري، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وتعليقا علي مطلب زيادة سعر الأدوية الاقتصادية المخصصة للتصدير، قال رئيس المركز المصري للحق في الدواء، محمد فؤاد، لـ"العربي الجديد"، إن مطالبة الشركات بزيادة الأسعار سيضيف أعباء جديدة على المستهلكين، محذراً من إمكانية أن يحدث تحرير تام لسعر الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة في حالة استجابة الحكومة لضغوط شركات الأدوية.
وأضاف أن الشركات ربحت كثيراً علي حساب المستهلك المصري، بعد موافقة الحكومة علي تحريك أسعار الأدوية، مؤخراً.
ووافق مجلس الوزراء، شهر مايو/أيار الماضي، على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، معللا القرار بكونه في صالح المريض المصري.
وكان وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، قد أكد قبل أكثر من شهر أن "انخفاض أسعار الدواء في السوق المصري أدى إلى اختفاء 4 آلاف صنف دواء، لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليا لارتفاع تكلفتها".
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أسامة رستم، لـ"العربي الجديد"، إن شركات الأدوية تعاني من عدم توافر الدولار، نتيجة شحه في البنوك المصرية، ما يعمق أزمة نقص الأدوية، لافتا إلى أن الحكومة رفعت أسعار الدواء ولم توفر العملة الصعبة الخاصة لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
ولفت رستم، إلى أن مصانع الأدوية العاملة في مصر توفر 92% من احتياجات المواطن المصري، وتصدر إنتاجها إلى 75 دولة أجنبية، إلا أنها تعتمد على استيراد 90% من المادة الخام المستخدمة في الصناعة.
وأكد رستم، أن مصانع الأدوية تشترى الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، ولا تتعامل مع السوق السوداء، وأن الزيادات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلغت 62% منذ 2011 حتى صدور قرار البنك المركزي الأخير، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة.
وحسب بيانات غرفة الأدوية، يعمل في صناعة الدواء نحو نصف مليون عامل، وعدد المصانع العاملة يبلغ 154 مصنعا بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء، وتصل المبيعات السنوية إلى 40 مليار جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات) وحجم استثمارات القطاع يبلغ 45 مليار جنيه.
ويجهز المجلس التصديري للصناعات الطبية خطة للصادرات حتى عام 2030، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وتستهدف الخطة استحواذ الشركات المصرية على نسبة تتراوح بين 12 و15% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي. ووفقاً للخطة، يسعى المجلس إلى إنشاء 12 مركزاً لوجستياً في بعض الدول الأفريقية بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، خلال 3 سنوات.
ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الدوائية تحقيق صادرات إجمالية (أدوية، مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل) تتجاوز 7.2 مليارات جنيه (810 ملايين دولار)، خلال العام الجاري، مقابل نحو 6 مليارات جنيه (681 مليون دولار) العام الماضي، بنمو نحو 20%.
وتعدّ دول السعودية واليمن والعراق والسودان، أهم الدول المستوردة للدواء المصري، حيث تستحوذ على 50% من إجمالي الصادرات، وتعتبر أدوية منع الحمل والأورام وزراعة الأعضاء والقلب والأوعية الدموية والبلهارسيا أكثر منتجات قطاع الأدوية تصديراً بنسبة 79% من إجمالي الصادرات، مقابل 12% للأمصال المضادة.
واحتلت مصر المركز الـ50 في قائمة الدول الأعلى تصديراً للأدوية نهاية 2014، فيما تقدمت دول مثل إندونيسيا والأردن والهند وجنوب أفريقيا على مصر في الترتيب.
اقــرأ أيضاً
وأضاف العزبي، أن هناك دولاً تضع سعرين: واحدا للدواء الذي يتم استهلاكه محلياً، وسعرا آخر اقتصاديا للتصدير، مشيراً إلى أن الدواء المصري يعد الأرخص عالمياً، حيث يقل سعره عن ما يتم إنتاجه في الدول الخليجية والأجنبية.
ولفت إلى أنه في حالة تصدير الدواء المصري للخارج يطلب المستورد شهادة التسعير الداخلية ويتم علي أساسها احتساب السعر.
وأوضح العزبي، أن التسعير الجديد سيتيح لشركات الأدوية التوسع في الدعاية والإعلان، ويحجم من الخسائر التي تتكبدها الشركات نتيجة للتسعير الجبري.
واعتبر متخصصون في الأدوية أن استجابة الحكومة لمطالب الشركات بزيادة أسعار الأدوية الاقتصادية، سيحدث موجة غلاء جديدة في السوق المحلي، نتيجة لتشجيع هذا التوجه الشركات على إنتاج الأدوية للتصدير أكثر من التي يتم بيعها في السوق المحلي، ما يعزز أزمة تفاقم نقص الأدوية التي يشهدها السوق المصري، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وتعليقا علي مطلب زيادة سعر الأدوية الاقتصادية المخصصة للتصدير، قال رئيس المركز المصري للحق في الدواء، محمد فؤاد، لـ"العربي الجديد"، إن مطالبة الشركات بزيادة الأسعار سيضيف أعباء جديدة على المستهلكين، محذراً من إمكانية أن يحدث تحرير تام لسعر الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة في حالة استجابة الحكومة لضغوط شركات الأدوية.
وأضاف أن الشركات ربحت كثيراً علي حساب المستهلك المصري، بعد موافقة الحكومة علي تحريك أسعار الأدوية، مؤخراً.
ووافق مجلس الوزراء، شهر مايو/أيار الماضي، على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، معللا القرار بكونه في صالح المريض المصري.
وكان وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، قد أكد قبل أكثر من شهر أن "انخفاض أسعار الدواء في السوق المصري أدى إلى اختفاء 4 آلاف صنف دواء، لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليا لارتفاع تكلفتها".
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أسامة رستم، لـ"العربي الجديد"، إن شركات الأدوية تعاني من عدم توافر الدولار، نتيجة شحه في البنوك المصرية، ما يعمق أزمة نقص الأدوية، لافتا إلى أن الحكومة رفعت أسعار الدواء ولم توفر العملة الصعبة الخاصة لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
ولفت رستم، إلى أن مصانع الأدوية العاملة في مصر توفر 92% من احتياجات المواطن المصري، وتصدر إنتاجها إلى 75 دولة أجنبية، إلا أنها تعتمد على استيراد 90% من المادة الخام المستخدمة في الصناعة.
وأكد رستم، أن مصانع الأدوية تشترى الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، ولا تتعامل مع السوق السوداء، وأن الزيادات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلغت 62% منذ 2011 حتى صدور قرار البنك المركزي الأخير، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة.
وحسب بيانات غرفة الأدوية، يعمل في صناعة الدواء نحو نصف مليون عامل، وعدد المصانع العاملة يبلغ 154 مصنعا بالإضافة إلى 50 مصنعا تحت الإنشاء، وتصل المبيعات السنوية إلى 40 مليار جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات) وحجم استثمارات القطاع يبلغ 45 مليار جنيه.
ويجهز المجلس التصديري للصناعات الطبية خطة للصادرات حتى عام 2030، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وتستهدف الخطة استحواذ الشركات المصرية على نسبة تتراوح بين 12 و15% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي. ووفقاً للخطة، يسعى المجلس إلى إنشاء 12 مركزاً لوجستياً في بعض الدول الأفريقية بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، خلال 3 سنوات.
ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الدوائية تحقيق صادرات إجمالية (أدوية، مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل) تتجاوز 7.2 مليارات جنيه (810 ملايين دولار)، خلال العام الجاري، مقابل نحو 6 مليارات جنيه (681 مليون دولار) العام الماضي، بنمو نحو 20%.
وتعدّ دول السعودية واليمن والعراق والسودان، أهم الدول المستوردة للدواء المصري، حيث تستحوذ على 50% من إجمالي الصادرات، وتعتبر أدوية منع الحمل والأورام وزراعة الأعضاء والقلب والأوعية الدموية والبلهارسيا أكثر منتجات قطاع الأدوية تصديراً بنسبة 79% من إجمالي الصادرات، مقابل 12% للأمصال المضادة.
واحتلت مصر المركز الـ50 في قائمة الدول الأعلى تصديراً للأدوية نهاية 2014، فيما تقدمت دول مثل إندونيسيا والأردن والهند وجنوب أفريقيا على مصر في الترتيب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
