الشركات الغربية تتطلع لرفع حظر التجارة مع إيران

تتطلع الشركات الغربية الى الفرص التجارية المتاحة في السوق الايرانية منذ صدور إشارات إيجابية بشأن التوصل الى تسوية شاملة للملف النووي الايراني بين طهران وواشنطن قبيل الموعد النهائي للمفاوضات في 20يوليو/تموز المقبل.

ويلاحظ أن بريطانيا استبقت هذه الاشارات بفتح سفارتها في طهران، كي تمهد لشركاتها، كما أن شركات النفط والغاز العالمية، وعلى رأسها الشركات الاميركية والبريطانية والفرنسية اجتمعت بوزير النفط الايراني في فيينا أثناء انعقاد مؤتمر منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري.

يذكر أن المستشارة السابقة بوزارة الخارجية الاميركية، سوزان مولوني، قالت في حوار أمس في مجلس الشؤون الخارجية الاميركي: إن توقيع اتفاق شامل حول الملف النووي الايراني قبل حلول يوم 20 يوليو/تموز بات أمراً محتملاً.

وجاءت تصريحات الخبيرة الاميركية المتخصصة في الشؤون الايرانية عقب تعثر المفاوضات بين إيران ومجموعة "5+1" التي عقدت مجدداً أمس في فيينا ويحضرها هذه المرة وليام بيرنز مهندس المحادثات السرية التي عقدت العام الماضي بين طهران وواشنطن في العاصمة مسقط.

ويقول خبراء غربيون: إن إيران بحاجة ماسة لرفع الحظر الاقتصادي، كما أن الشركات الغربية حريصة على التوسع التجاري والتمدد في السوق الايرانية الضخمة.

ويقدر حجم الاقتصاد الايراني بحوالى تريليون دولار. وهنالك عقود ضخمة تفوق 100 مليار دولار في صناعة النفط والغاز وتطوير الحقول والكشوفات في إيران يسيل لها لعاب الشركات الغربية.

وبالتالي يرى محللون أن التصريحات الاميركية الصادرة أخيراً تعطي ضوءاً أخضر لحكومة طهران بالتسرع في الايفاء بالشروط المطلوبة لتجميد النشاط النووي حتى يتم رفع الحظر الغربي على ايران.

ومن بين الوفود التجارية التي وصلت الى طهران خلال العام الجاري وفد تجاري كبير من ممثلي الشركات الفرنسية يضم 100 رجل أعمال.

ويعد هذا أكبر وفد تجاري غربي يزور طهران منذ 30 عاماً. وشمل الوفد الشركات الفرنسية الكبرى مثل توتال و"جي دي اف سويز "ورينو والستوم وشركات التمويل والهندسة.  

وفي بريطانيا ترأس وزير الخارجية البريطاني الاسبق، جاك سترو، في شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي، وفداً تجارياً الى طهران.

وقالت صحيفة "وول ستريت اليوم": إن الوفود التجارية العالمية تنشط تجاه إيران وتتحرك ذهاباً وإياباً بين أوروبا وإيران.

ويضغط أعضاء غرفة التجارة البريطانية الايرانية، وعلى رأسهم وزير الخزانة الاسبق اللورد نورمان لامونت، على الحكومة البريطانية لتسهيل عمليات المتاجرة مع ايران.
ورأى بعضٌ أن الحظر الذي تفرضه أميركا غير قانوني.

وحث جاك سترو، وزير الخارجية البريطانية، وليام هيج، على استخدام سلطاته القانونية إذا اقتضى الامر للتصدي للقرار الاميركي الخاص بالحظر من جانب واحد.

وهنالك قانون بريطاني يبيح للحكومة البريطانية استخدامه، وهو قانون يمنع الشركات البريطانية من التقيد بأي حظر أجنبي من جانب واحد. 

وقال سترو: لقد حان الوقت لحكومة صاحبة الجلالة إبلاغ الولايات المتحدة وبوضوح تام أن بريطانيا تدعم الحظر ضد إيران بشكل كامل، الا أنها لن تصبر بعد الآن على ممارسات الحكومة الاميركية التي تحرم الشركات البريطانية من المتاجرة المشروعة مع ايران.

وما يغضب الشركات والبنوك البريطانية ورجال السياسة تشجيع الحكومة الاميركية شركاتها للمتاجرة مع ايران في البنود المشروعة، أي المستثناة من الحظر. بينما تحرم الشركات البريطانية من المتاجرة لمخاوف البنوك. 

وفي بازل قال سهيل العبيد، خبير شؤون الشرق الأوسط في "المؤسسة العالمية السويسرية": إن اهتمام الاقتصاد السويسري بالسوق الإيرانية قد استيقظ ثانية منذ بداية هذا العام.

وخفف الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني  2014 بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، انطلاقاً من بنود اتفاق رفع الحظر جزئياً بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، مقابل التزام الأخيرة بتعليق جُزء من نشاطاتها النووية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تم تخفيف القيود على التجارة في البتروكيماويات والمعادن النفيسة والتأمين على شحنات النفط.

من جانبه قال رئيس "الغرفة التجارية السويسرية - الإيرانية"، فيليب فيلتي "أثارت الإشارات التي خرجت عن المفاوضات الاخيرة، تطلّعات كبيرة بإمكانية حدوث تغييرات في وقت قريب".

وبالنسبة للاقتصاد السويسري، يعود السبب في أهمية إيران إلى احتياطاتها الضّخمة من الغاز الطبيعي والنفط من ناحية، وإلى احتياجاتها المتراكمة لترميم مشروعات البنية التحتية ومشروعات النفط والغاز. وتحتاج الشركات السويسرية الى مثل هذه العقود لتنشيط معدلات النمو الاقتصادي.