تمثل الشركات العائلية دعامة أساسية للاقتصاد (Getty)
تشكل الشركات العائلية عصب القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تصل نسبة هذه الشركات إلى ما يقارب 70 إلى 80% من مجموع الشركات في القطاع الخاص.
وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة كالبناء، التجزئة، السياحة والفنادق، بالإضافة إلى مجالات الصناعة والتجارة. منذ ستينيات القرن الماضي، بدأت تتوسع الأعمال التجارية في الخليج عموماً، وفي دولة الإمارات خصوصاً، وتشهد العديد من مناطق الإمارات تأسيس شركات كبرى عائلية خاصة الشركات التي تنشط في مجال البناء والإعمار، بالإضافة إلى الشركات الخاصة بالتجارة، ومنها تجارة اللؤلؤ، والإلكترونيات.
وأطلقت العديد من المشاريع لإعادة بناء هيكلية هذه الشركات، خاصة وأنها استطاعت أن تمد فروعاً لها داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من الإيرادات العالية التي تجنيها، والتسهيلات الحكومية المقدمة في هذا الصدد. ومن ضمن المشاريع المقدمة لإعادة بناء هيكلية هذه الشركات، مشروع الحوكمة، والتوجه نحو الاكتتاب العام، وتحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة، بحيث تستطيع الثبات في وجه المتغيرات التي تحصل داخل العائلة، كما تستطيع مواجهة أي اهتزازات اقتصادية عالمية، تجنّب البلاد الوقوع في فخ الأزمات.
وتولي حكومة دبي، أولوية كبيرة في مجال المحافظة على الشركات العائلية الضخمة، حيث تتدخل مباشرة في حال حصول أي نزاع داخل أطراف هذه الشركة، ولهذه الغاية افتتح مركز دبي المالي العالمي مكتباً لمساعدة الشركات العائلية على إدارة ثرواتها، وذلك في خطوة لتعزيز الاستثمارات الداخلية من أجل تدبير رأس المال، وتوسعة الأعمال وإيجاد معايير أفضل للأداء.
وبحسب الخبراء، فإن الشركات العائلية في إمارتي دبي والشارقة، تشكلان عصب الاقتصاد المحلي، لذا فإن تطوير آليات عمل هذه الشركات يدخل في صلب اهتمام الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة.
ويؤكد الخبراء أن دولة الإمارات في السنوات الثلاث الماضية، دأبت في تنفيذ مشاريع قانونية مرنة ومخطط لها بطريقة جيدة ضماناً لاستمرارية هذه الشركات وفعاليتها، حيث بدأت بعقد ندوات وإقامة ورش عمل للتنبيه إلى ضرورة الاهتمام في تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وبحسب الخبراء، فقد نجحت دولة الإمارات في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في العديد من المؤسسات، إذ تعتبر الإمارات من أوائل الدول في المنطقة في تبني معايير الحوكمة، وذلك باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً.
من جهة أخرى، ونظراً لأهمية ودور الشركات العائلية في الدول الخليجية، بدأت هذه الدول، وعلى رأسها الإمارات بعقد اتفاقيات دولية مع العديد من الدول الأوروبية، وخاصة مع فرنسا، من أجل تدريب وتأهيل الكوادر التي تقوم بإدارة الشركات العائلية، حيث تم توقيع اتفاقات ثنائية بين الحكومة الإماراتية والمراكز التدريبية الفرنسية المختصة بإدارة الشركات العائلية، من أجل تقديم التدريبات اللازمة لهذه الكوادر لإدارة الشركات بشكل فعال، خاصة وأن العديد من الشركات العائلية تعمل في مجالات متعددة، و تحتوي كل "شركة أم" على أكثر من 40 شركة متوسطة، وصغيرة الحجم، الأمر الذي يتطلب الدقة في إدارتها بشكل فعال.
وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة كالبناء، التجزئة، السياحة والفنادق، بالإضافة إلى مجالات الصناعة والتجارة. منذ ستينيات القرن الماضي، بدأت تتوسع الأعمال التجارية في الخليج عموماً، وفي دولة الإمارات خصوصاً، وتشهد العديد من مناطق الإمارات تأسيس شركات كبرى عائلية خاصة الشركات التي تنشط في مجال البناء والإعمار، بالإضافة إلى الشركات الخاصة بالتجارة، ومنها تجارة اللؤلؤ، والإلكترونيات.
وأطلقت العديد من المشاريع لإعادة بناء هيكلية هذه الشركات، خاصة وأنها استطاعت أن تمد فروعاً لها داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من الإيرادات العالية التي تجنيها، والتسهيلات الحكومية المقدمة في هذا الصدد. ومن ضمن المشاريع المقدمة لإعادة بناء هيكلية هذه الشركات، مشروع الحوكمة، والتوجه نحو الاكتتاب العام، وتحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة، بحيث تستطيع الثبات في وجه المتغيرات التي تحصل داخل العائلة، كما تستطيع مواجهة أي اهتزازات اقتصادية عالمية، تجنّب البلاد الوقوع في فخ الأزمات.
وتولي حكومة دبي، أولوية كبيرة في مجال المحافظة على الشركات العائلية الضخمة، حيث تتدخل مباشرة في حال حصول أي نزاع داخل أطراف هذه الشركة، ولهذه الغاية افتتح مركز دبي المالي العالمي مكتباً لمساعدة الشركات العائلية على إدارة ثرواتها، وذلك في خطوة لتعزيز الاستثمارات الداخلية من أجل تدبير رأس المال، وتوسعة الأعمال وإيجاد معايير أفضل للأداء.
وبحسب الخبراء، فإن الشركات العائلية في إمارتي دبي والشارقة، تشكلان عصب الاقتصاد المحلي، لذا فإن تطوير آليات عمل هذه الشركات يدخل في صلب اهتمام الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة.
ويؤكد الخبراء أن دولة الإمارات في السنوات الثلاث الماضية، دأبت في تنفيذ مشاريع قانونية مرنة ومخطط لها بطريقة جيدة ضماناً لاستمرارية هذه الشركات وفعاليتها، حيث بدأت بعقد ندوات وإقامة ورش عمل للتنبيه إلى ضرورة الاهتمام في تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وبحسب الخبراء، فقد نجحت دولة الإمارات في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في العديد من المؤسسات، إذ تعتبر الإمارات من أوائل الدول في المنطقة في تبني معايير الحوكمة، وذلك باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً.
من جهة أخرى، ونظراً لأهمية ودور الشركات العائلية في الدول الخليجية، بدأت هذه الدول، وعلى رأسها الإمارات بعقد اتفاقيات دولية مع العديد من الدول الأوروبية، وخاصة مع فرنسا، من أجل تدريب وتأهيل الكوادر التي تقوم بإدارة الشركات العائلية، حيث تم توقيع اتفاقات ثنائية بين الحكومة الإماراتية والمراكز التدريبية الفرنسية المختصة بإدارة الشركات العائلية، من أجل تقديم التدريبات اللازمة لهذه الكوادر لإدارة الشركات بشكل فعال، خاصة وأن العديد من الشركات العائلية تعمل في مجالات متعددة، و تحتوي كل "شركة أم" على أكثر من 40 شركة متوسطة، وصغيرة الحجم، الأمر الذي يتطلب الدقة في إدارتها بشكل فعال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
