الشرق الأوسط في وثيقة "تقوية أميركا ومواجهة التحديات العالمية"

صحيحٌ أن التقرير لم يتحول إلى سياسات بعد، أو قوانين وتشريعات وإجراءات في الكونغرس، لكنه شقّ طريقه، كما يؤكد أحد الباحثين، إلى التيار الرئيسي والإدارة الحالية، ولكن يظل مصير التوصيات غير واضح، بالنظر إلى أن الديمقراطيين لديهم أغلبية في مجلس النواب، وهناك سنة انتخابات رئاسية.
ينطلق التقرير من لحظة الانقسام الراهن بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لذا هيمن عليه في أجزاء كثيرة انتقاد سياسات الرئيس السابق، باراك أوباما، الخارجية ثماني سنوات: "سمحت سياسات الرئيس أوباما الفاشلة لأعظم أعدائنا بالنمو بشكل أقوى مع إضعاف مكانة أميركا قوة بارزة في العالم". انقسم التقرير إلى خمسة أجزاء أساسية، ثلاثة منها للتهديدات التي تواجه أميركا في المسرح الدولي، الصين الشيوعية وروسيا وإيران وجماعات السلفية الجهادية. وتحدث الجزء الرابع عن بناء نظام دولي قائم على القيم الأميركية. وفي القسم الأخير تقويم بعض أدوات السياسة الخارجية من مساعدات، والعلاقة مع الأمم المتحدة، وتطوير وزارة الخارجية … إلخ.
وإذ يخصص هذا المقال لبيان طبيعة إدراك المحافظين في الولايات المتحدة للشرق الأوسط، إلا أن ذلك لا يتسنّى من دون فهم منطلقات هذه الاستراتيجية وأسسها في تعاملها مع تحدّيات الأمن القومي الأميركي. وهنا الملاحظات التالية:
1) ماذا يعني شعار "أميركا أولا"؟ تحاول هذه الوثيقة تجاوز المأزق الذي وقعت فيه استراتيجية الرئيس ترامب للأمن القومي التي صدرت في عام 2017، حين عجزت عن تحديد الربط بين

"إدراك لطبيعة التفوق الأميركي، ومحاولة للحفاظ عليه بسبل وأدوات متعدّدة"

 تحقيق المصالح الأميركية ووجود نظام دولي مشترك، فقد استطاعت الوثيقة أن تحل المشكل من خلال مقتربين: لا يعني "أميركا أولا" ما يتبادر إلى الذهن من انعزالية أو انسحاب عن المسرح الدولي، بل يعني تقوية أميركا لتستطيع أن تقود النظام الدولي، ولكن ليعبر عن القيم والاستثناء والحلم الأميركي في مواجهة الحلم الصيني (بتعبير الوثيقة). وهذا هو المدخل الثاني: "أعاد الرئيس دونالد ترامب، منذ توليه منصبه، القيادة والمصداقية الأميركية الجريئة من خلال تعزيز أجندة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أميركا أولاً". ويسعى هذا النهج إلى تعزيز المصالح الأميركية العالمية قبل كل شيء، واستعادة الثقة في هدف أميركا. إنها تدرك أن الولايات المتحدة هي أفضل قوة للخير في العالم، وأن "قوتنا تخلق مزيدا من الحرية والازدهار والإمكانات للناس في كل مكان". تلمع فكرة "الاستثناء الأميركي" من جديد. ونتيجة ذلك، تقف أميركا في مواجهة الصين الشيوعية، للمرة الأولى منذ عقود، وقد تعرّضت لروسيا بوصفها تهديدا للأمن القومي، وتم استبدال اتفاق إيران النووي بحملة ضغط قصوى، وأهلكنا معاقل "داعش" التقليدية. وتم إخطار الهيئات الحاكمة الدولية والمستفيدين من المساعدات الخارجية الأميركية بأن الدعم الأميركي يأتي بشروط "أميركا أولاً".
2) عودة إلى أجواء الحرب الباردة: تعود بنا الوثيقة إلى أجواء الحرب الباردة، فالعالم منقسم إلى فسطاطين أو تكتلين، أحدهما للديمقراطيات بقيادة الولايات المتحدة، والثاني تقوده الصين الشيوعية، حيث يسيطر الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان والعدوان على الحريات. وعلى الرغم من أن التنافس مع الصين وروسيا، والصراع مع إيران وجماعات السلفية الجهادية، يدرك طبيعة المصالح الأميركية، ومجالات التنافس والصراع، إلا أن من الملاحظ أن هناك نفسا أيديولوجيا واضحا مبثوثا في كل أجزاء التقرير: أميركا في مواجهة الصين وروسيا = الديمقراطية في مواجهة الاستبداد، الحلم الأميركي في مواجهة الحلم الصيني، القيم الأميركية في مواجهة القيم الشيوعية، حقوق الإنسان الفردية في مواجهة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .. إلخ. "لقد فهم المحافظون دائمًا أن المعركة بين تلك الحكومات التي تروج الحرية وحقوق الإنسان وتلك التي تعزّز الاستبداد والقهر البشري هي المفتاح لأمننا القومي. الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وسورية كلها أنظمة استبدادية، وكلها تفشل في احترام الحرية والمفاهيم التقليدية لحقوق الإنسان: "هذا الصراع الأيديولوجي أمر حاسم لفهم تنافسنا مع القوى العظمى، مثل الصين وروسيا، أو مع الدول المارقة، مثل إيران وكوريا الشمالية".
هناك إدراك لطبيعة التفوق الأميركي، ومحاولة للحفاظ عليه بسبل وأدوات متعدّدة، كما تحاول الاستراتيجية أن تواجه مهدّداتٍ جديدةً يتصاعد دورها في الصراع، وهي سياسات التضليل المعلوماتي وحملات التأثير السياسي الخبيث التي تقوم بها كل من الصين وروسيا. ويدور الصراع مع الصين في مجالات ثلاثة مترابطة: الاقتصاد وقد حققت فيه الصين تقدّما كبيرا في العقدين الأخيرين، حين احتلت المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي، والتفوّق العلمي والتكنولوجي، والتحديث العسكري الصيني. أما روسيا فتحاول استعادة النفوذ والقوة على المسرح الدولي.
تنوعت الأساليب التي استخدمت لمجابهة التهديدات المباشرة لكل من الصين وروسيا؛ فمع الصين هناك مكافحة التجسس الصناعي، وقف حملات التضليل والتأثير السياسي الخبيث، مواجهة التحديث العسكري للصين، بناء تحالفات عسكرية وشراكات اقتصادية في منطقة المحيطين، الهادي والهندي. مع روسيا، تتعزّز العقوبات، ويجري احتواؤها بدعم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما يجب مكافحة التضليل وحملات التأثير، مع إدراك استمرار الصراع معها، سواء في الشرق الأوسط أو الدول المحيطة بها، مثل أوكرانيا، أو ضم شبه جزيرة القرم.
3) من يحلل التوصيات التي تخص تحديات المجابهة مع الصين وروسيا، يلحظ غلبة ردة الفعل

"اختزلت المنطقة في إطار الصراع مع إيران والجماعات التي ترعاها، وجماعات السلفية الجهادية، أو عودة النفوذ الروسي إلى بعض البلدان"

على الإجراءات المقترحة وغياب للمبادرة: العقوبات ومنع التجسس الصناعي ومناهضة حملات التضليل وسياسات الاحتواء العسكري، احتلت الوزن النسبي الأكبر. أما المبادرة باقتراح سياسات جديدة فتكاد تكون محدودة، ولا يتم التحرّك بها في حزمة واحدة، وإنما سياسات وإجراءات من هنا وهناك، لا يجمعها رابط، ولا يتم إدراك مساحات التفاعل والتأثير المتبادل بينها؛ فعلى سبيل المثال ما علاقة اتفاقات التجارة الحرّة مع بلدان المحيطين، الهادئ والهندي، بالضغط على الصين وروسيا من مدخل انتهاكات حقوق الإنسان؟ وما علاقة ذلك كله بمناهضة النفوذ الصيني المتمدّد في أجزاء كثيرة من العالم أو الوجود الروسي في الشرق الأوسط؟
تراجع الشرق الأوسط
أولا، المحدّد الأساسي الذي يحكم، في هذه الوثيقة، علاقة الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط ليس أهميتها (المنطقة) الاستراتيجية للمصالح الأميركية، بل باعتبارها تهديدا للأمن القومي. المصالح الثلاث للأميركان في المنطقة تم التخلي عن أحدها، تأمين الطاقة، أو تراجعت أهميته. وبخصوص الثاني، تسهيل العبور في الممرّات المائية، حدث تحول نحو المحيطين الهادئ والهندي. أما أمن إسرائيل فتم إدراكه في إطار الصراع مع إيران، ودعمها حركات المقاومة الفلسطينية أو تمدّدها الأقليمي في لبنان وسورية تحديدا.
ثانيا، اختزلت المنطقة في إطار الصراع مع إيران والجماعات التي ترعاها، وجماعات السلفية الجهادية، أو عودة النفوذ الروسي إلى بعض البلدان: "إيران لا تزال الدولة الرائدة الراعية للإرهاب في العالم، وتقدّم المساعدة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان وحزب الله وحركة حماس وغيرها من الشبكات الإرهابية. إنها تطوّر وتنشر الصواريخ التي تهدّد القوات الأميركية وحلفاءنا. تضايق السفن الأميركية، وتهدّد حرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر. تسجن الأميركيين بتهم كاذبة. تشن هجماتٍ إلكترونيةً على بنيتنا التحتية الحيوية ونظامنا المالي والجيش ... النظام يقمع مواطنيه بعنف. أطلق النار على الطلاب المتظاهرين العزّل في الشارع خلال الثورة الخضراء. أثار هذا النظام العنف الطائفي في العراق، وحروباً أهلية شرسة في اليمن وسورية. دعم النظام الإيراني في سورية فظائع نظام بشار الأسد، وتغاضى عن استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الضعفاء، بما في ذلك الأطفال... هتافات النظام المفضلة هي "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل".
وتعد وثيقة "تقوية أميركا ومواجهة التحدّيات العالمية" محاربة حركات السلفية الجهادية أولوية للسياسة الأميركية في المنطقة. تسعى روسيا، على حد تعبير الوثيقة، إلى إعادة إنشاء مجالات النفوذ، والحصول على مقعد على الطاولة، لتكون وسيطا للنزاعات الدولية، "بينما يسعى بوتين نحو تحويل النتائج لصالح روسيا". وترى الوثيقة أن روسيا أيضا قد أعادت تأكيد نفسها قوة عالمية معزّزة لعدم الاستقرار في المنطقة، وقامت بتمتين علاقاتها مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في الخليج ومع تركيا، عضو حلف الناتو".
ثالثا، من متطلبات الصراع مع إيران أو السلفية الجهادية إدراك المنطقة من خلال ثنائية السني/ 

"على الرغم من إدراك الوثيقة أن نشأة حركات التطرّف العنيف تعود إلى أسباب سياسية، إلا أنه ليس هناك دعم واضح لبناء ديمقراطيات مستقرّة"

الشيعي: "إذا كانت مكافحة الجهادية هي الأولوية الأميركية في الشرق الأوسط، فإن هذا يتطلب تعزيز العلاقات مع القوى السنية المجاورة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا خصوصا، والعمل معها لإيجاد ظروف سياسية أفضل وأكثر ديمومة في المناطق السنية من العراق وسورية. وينتشر التصوّر على نطاق واسع في هذه المناطق، وفي المجتمع العربي السني الأوسع، إن نفوذ إيران المتنامي في الشرق الأوسط، في العراق وسورية ولبنان واليمن، يعني محاولة للهيمنة الإقليمية على حساب من السلطة السنية".
وهكذا تربط الاستراتيجية بين مجابهة إيران والحرب على التطرف العنيف، وذلك ببناء علاقة مع الدول السنية الرئيسة، للقضاء علي الملاذات الآمنة لهذه الجماعات من ناحية. وفي الوقت نفسه، تملأ هذه البلدان الفراغ الذي احتلته إيران في سورية والعراق. وربطت الاستراتيجية بين المظالم المتعدّدة التي يتعرض لها سنة العراق وزيادة حضور تنظيمي داعش والقاعدة، أو إمكانية رجوعهما، باعتبار أن هذه المظالم هي الحاضنة الاجتماعية لهذه الحركات.
رابعا، بنت الوثيقة رؤية مترابطة ومتكاملة لمجابهة تهديدات الأمن القومي في الشرق الأوسط؛ فإيران ووكلاؤها، وروسيا بنفوذها، قوى مزعزعة للاستقرار، بما ينشئ حالة فراغ تملأه حركات السلفية الجهادية، ومن ثم لا يجب التحالف معهم لمجابهة "داعش" أو "القاعدة"، بل إن القضاء على تمدّد إيران الإقليمي ونفوذ روسيا في كل بلد يوجدان فيها يعني أيضا القضاء على الملاذات الآمنة التي تتمتع بها حركات السلفية الجهادية، وهو واحدٌ من محاور ثلاثة، تحدّدها الوثيقة للتعامل مع هذه الحركات (المواجهة الفكرية ومنع التمويل).
خامسا، في الوقت الذي تؤكد فيه الوثيقة على سياسات متبعة بالفعل، مثل تعزيز حملة أقصى ضغط للرئيس ترامب على إيران، وترسيخ تفويضات الحرب على الإرهاب للرئيس، والحفاظ على مبيعات الأسلحة لكل من السعودية والإمارات، إلا أن من الملاحظ أيضا أن هناك حسما لملفاتٍ لا تزال الإدارة الحالية متردّدة فيها مثل: دعم الانتقال السياسي في سورية وانسحاب جميع القوات الإيرانية منها، وسن قانون الاستقرار في ليبيا (توصية 96)، بالإضافة إلى إيجاد حل للحرب الأهلية في اليمن، لمحاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وهنا تُثار أسئلة تحتاج متابعة: هل تؤدي محاولة إيجاد حل لبعض صراعات المنطقة لمجابهة النفوذين، الإيراني والروسي، والقضاء على حركات التطرّف العنيف سبيلا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، أم أن التعامل مع المنطقة باعتبارها مجالا للصراع بين قوى عظمى وأخرى كبرى كروسيا وثالثة إقليمية كإيران، سبيل إلى زيادة عدم الاستقرار، خصوصا أن هذه الصراعات تتقاطع مع محاور وتحالفات إقليمية ثلاثة (الايراني، والسعودي الإماراتي، والتركي القطري) لها امتدادها وتحالفاتها في حركات تحت الدولة؟
تبقى نقطتان في موضع الشرق الأوسط من الاستراتيجية: أمن إسرائيل، ومسائل الديمقراطية 

"أمن إسرائيل غائب حاضر في الوثيقة؛ فلا يخصص أجزاء منها للحديث عنه، ولكنه مبثوث في كل مكونات القسم المخصص للشرق الأوسط"

وحقوق الإنسان. أمن إسرائيل غائب حاضر في الوثيقة؛ فلا يخصص أجزاء منها للحديث عنه، ولكنه مبثوث في كل مكونات القسم المخصص للشرق الأوسط. وربما يجد الغياب/ الحضور تفسيره في أن خطة ترامب للقضية الفلسطينية، أو ما يطلق عليها صفقة القرن، باتت من مسلّمات سياسة المحافظين، ففي معرض المقابلة مع سياسة أوباما، تثني الوثيقة، في صفحاتها الأولى، على إجراءات ترامب وقراراته التي تعد من أهمها "أن الرئيس ترامب وقف إلى جانب حليفنا الأكثر أهميةً في إسرائيل، حتى أنه اتخذ الخطوة غير العادية التي طال انتظارها لنقل سفارتنا إلى القدس". وسبب آخر يفسر الغياب/ الحضور أن توصيات المحافظين أخذت في اعتبارها المخاوف الإسرائيلية الأساسية تجاه التمدّد الإيراني، مثل تطويرها أسلحة نووية، وصواريخ حزب الله في لبنان، ووجودها في سورية، ودعمها حركات المقاومة الفلسطينية … إلخ.
وتحتل الديمقراطية وحقوق الإنسان وزنا مهما في سياسة الولايات المتحدة، كما تقترحها الوثيقة؛ فهما أحد محاور الصراع الأيديولوجي مع الصين وروسيا وغيرهما، وهما أحد مداخل بناء الشراكة التجارية والتحالف الأمني/ العسكري مع البلدان المختلفة، بل هما الأساس لبناء نظام دولي، يعبّر عن القيم الأميركية يتضمن الديمقراطيات في مقابل النظم الاستبدادية والشيوعية.
وعلى الرغم من إدراك الوثيقة أن نشأة حركات التطرّف العنيف يعود إلى أسباب سياسية بشأن طبيعة النظم التسلطية في المنطقة، إلا أنه ليس هناك دعم واضح لبناء ديمقراطيات مستقرّة، أو إدراك لعقد من الحراك العربي، وتطلع شعوب المنطقة إلى العدالة والحكم الرشيد. الديمقراطية وحقوق الإنسان هي فقط للضغط على إيران، ومجابهة نظام الأسد في سورية، وأحد مداخل مواجهة وكلاء إيران في العراق.

ركز المقال في سطوره أعلاه على النظرة العامة لوثيقة "تقوية أميركا ومواجهة التحديات العالمية" تجاه الشرق الأوسط، لكنه يحتاج إلى مقاربات تفصيلية حول تأثير السياسات والقرارات والقوانين المقترحة على دول محددة في الشرق الأوسط.
رابط الوثيقة:
https://www.docdroid.net/8KkgsyQ/rsc-nsfa-task-force-report-members-1-pdf
رابط استراتيجية ترامب للأمن القومي 2017
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf