الشرطة الإسرائيلية تحقق مع النائب غطاس في "ملفات أمنية"

قالت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الأحد، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق في ارتكاب النائب الفلسطيني، باسل غطاس، ما أسمته "مخالفات أمنية"، خلال الزيارات، التي قام بها لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبحسب القناة الثانية، فإن الشرطة بدأت تحقيقاتها بعد تحويل معلومات لها عن زيارات النائب غطاس من وحدة الاستخبارات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وكان حزب "التجمع الوطني الديمقرطي" في الداخل قد أصدر، في وقت سابق اليوم، بياناً قال فيه إن الشرطة الإسرائيلية استأنفت عملية ملاحقة نشطاء وقيادات الحزب هذا الأسبوع، وأنها وجهت استدعاءً للنائب غطاس للمثول للتحقيق، كما حققت مع عضو المكتب السياسي للحزب، نيفين أبو رحمون.

وجاء في البيان، الذي أصدره الحزب اليوم وعممه على وسائل الإعلام: "مجرّد دعوة نوّاب التجمع للتحقيق عمومًا، ودعوة غطاس للتحقيق الآن خصوصًا، هو تصعيد آخر غير مبرر في حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع".

واعتبر البيان ذلك: "محاولة استفزازية للمسّ بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري، بعد أن أُثبت أن الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة، وأن عبث الشرطة به عن طريق استدعاء النواب والقيادات والكوادر في التجمع هو خطوة سياسية انتقامية إضافية ليس إلّا، تأتي بعد فشل الشرطة في ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة".

من جهته، عقب النائب غطاس على استدعاء الشرطة قائلًا: "من الواضح أن الشرطة عازمة على استمرار حملة الملاحقة السياسية ضدنا، لا يوجد أي شيء نخفيه في التجمع عن الشرطة، ولا يوجد لدي شخصيًّا ما أخفيه، ولذلك سأحضر إلى التحقيق بعد ترتيب الموعد".

وتابع: "هذه ليست إلا ممارسات تعسفية هدفها الانتقام السياسي، لم ترهبنا في الماضي ولن ترهبنا اليوم".