التنمية المستدامة أبرز أهداف رؤية 2025 (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
"وثيقة الأردن 2025"... عبارة تأخذ حيزاً واسعاً من النقاشات في الشارع الأردني وأروقة الخبراء والاقتصاديين. فهذه الوثيقة تضع تصوراً واضحاً للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، وذلك وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني.
التنمية الشاملة والمستدامة
وتقوم الوثيقة، وفق التوجيهات الملكية، على تدعيم قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر اتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات، من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي. وذلك للخروج بالتصور الاقتصادي التنموي وفق خطط شاملة تحقق الاستقرار الاجتماعي وتعزز الاستثمار.
أكد المختص في الشؤون الاقتصادية الدكتور خالد الوزني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الوثيقة تعتبر أساسية، في ظل ما يعانيه الأردن من أوضاع اقتصادية عصيبة. وأشار الوزني إلى أن أهم ما يؤدي إلى تحقيق الرؤية هو الشراكة مع القطاع الخاص، على اعتبار أنه الرائد والمحرك في القطاع الاقتصادي الأردني. لافتاً إلى أن الرؤية بحاجة إلى تكاتف جميع الأطراف في سبيل تحقيق المنشود، والوصول إلى ما يتم السعي إليه على المدى البعيد.
حاجيات نجاح الرؤية
ولفت إلى أن الرؤية تكتمل في تحسين قطاع الخدمات من خلال تنمية القطاع الصناعي والزراعي والصحي، عدا عن القطاع التعليمي وقطاعي النقل والمواصلات.
وأشار الوزني إلى أن الحكومة الأردنية تستثني القطاع الخاص من خططها التنموية والاستراتيجية. مشيراً إلى أن التخطيط السليم يقوم على أرقام يتم دراستها بشكل سليم وواقعي لرفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جهته، بين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية ومدير برنامج المصارف الإسلامية الدكتور يزن العطيات، أن أبسط مقومات نجاح أي خطة استراتيجية تقوم بالدرجة الأولى على واقعيتها من حيث مضمونها وأدوات تنفيذها والزمن المحدد للوصول إلى أهدافها.
وقال لـ "العربي الجديد": "من هذا المنطلق فإنني أرى أن تشخيصنا الصحيح لواقعنا الحالي من كافة أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يعتبر الخطوة الأولى على الطريق الصحيح في تحقيق الهدف المنشود من الرؤية العشرية للاقتصاد الوطني، وحسب وجهة نظري كمختص وأكاديمي، أعتقد بوجه عام أن التركيز على تعزيز منظومة القيم والأخلاق وتوثيق روابطها بالنهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية سيساهم كثيرا في نجاح هذه الرؤية وجني ثمراتها".
وأوضح أن الخطة العشرية تستهدف بالدرجة الأولى دعم الاقتصاد الأردني، وزاد "أعتقد أن تحديد إجابات الأسئلة الثلاثة للمشكلة الاقتصادية بواقعية وقابلية للتطبيق سيضعنا على الطريق المؤدي إلى اقتصاد قوي ومتين عام 2025، وتنحصر هذه الأسئلة لماذا؟ وكيف؟ ولمن؟ ويجب أن تكون الإجابات على هذه الأسئلة شاملة لكافة المجالات المرتبطة بالاقتصاد المرجو الوصول إليه عام 2025 وهذا يتطلب مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة، أفراداً ومؤسسات في القطاعين العام والخاص".
تحديات اقتصادية
ومن جهته شدد المستشار الاقتصادي عصام القضماني، على أهمية تحديد المشاكل والتحديات قبل التوصل إلى حلول، لافتاً إلى أن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن هي ارتفاع تكلفة الطاقة، والتي تشكل العبء الأكبر على خزينة الأردن، مبينا أن التحدي الآخر يتمثل في تواضع الموارد المالية لإقامة مشاريع تنموية وتحسين البيئة التحتية.
وأوضح القضماني لـ "العربي الجديد"، أن الوضع الاقتصادي الأردني والإقليمي متقلب، نتيجة الظروف العصيبة التي تعصف بالمنطقة. وأشار إلى أن الرؤية الملكية بحاجة إلى إجراءات حازمة للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات، من خلال الإيرادات المحلية المتمثلة في كلف التشغيل، والإنفاق على الخدمات وتوفير الإيرادات.
وشدد على أن تحقيق النمو يكون من خلال فتح أبواب الاستثمار، حيث يعمل على تحسين مستوى دخل المواطن، وتوزيع عادل للثروة، ما يعني خلق فرص عمل تساهم في وأد ما يعانيه الأردن اقتصادياً. وزاد "يجب وضع حوافز حقيقية للمستثمرين بهدف جعل الأردن بيئة آمنة لهم".
وطالب القضماني الحكومة الأردنية بالكف عن إدارة الشأن الاقتصادي، بحيث يمسك القطاع الأهلي زمام الشؤون الاقتصادية من منطلق أن الحكومة هي المُشرّعة والمراقبة والمديرة للعديد من المشاريع. ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص مطلب أساسي لتحقيق الوثيقة، وقال "يد واحدة لا تصفق، والحكومة لا تساند القطاع الخاص، بل تهمشه، ويجب عليها بناء ثقة تامة للوصول إلى حلول ناجعة هدفها الارتقاء بالوطن وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق الرفاه".
إقرأ أيضاً: محاولات النهوض بقطاع الصيرفة في مصر
أكد المختص في الشؤون الاقتصادية الدكتور خالد الوزني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذه الوثيقة تعتبر أساسية، في ظل ما يعانيه الأردن من أوضاع اقتصادية عصيبة. وأشار الوزني إلى أن أهم ما يؤدي إلى تحقيق الرؤية هو الشراكة مع القطاع الخاص، على اعتبار أنه الرائد والمحرك في القطاع الاقتصادي الأردني. لافتاً إلى أن الرؤية بحاجة إلى تكاتف جميع الأطراف في سبيل تحقيق المنشود، والوصول إلى ما يتم السعي إليه على المدى البعيد.
حاجيات نجاح الرؤية
ولفت إلى أن الرؤية تكتمل في تحسين قطاع الخدمات من خلال تنمية القطاع الصناعي والزراعي والصحي، عدا عن القطاع التعليمي وقطاعي النقل والمواصلات.
وأشار الوزني إلى أن الحكومة الأردنية تستثني القطاع الخاص من خططها التنموية والاستراتيجية. مشيراً إلى أن التخطيط السليم يقوم على أرقام يتم دراستها بشكل سليم وواقعي لرفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جهته، بين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية ومدير برنامج المصارف الإسلامية الدكتور يزن العطيات، أن أبسط مقومات نجاح أي خطة استراتيجية تقوم بالدرجة الأولى على واقعيتها من حيث مضمونها وأدوات تنفيذها والزمن المحدد للوصول إلى أهدافها.
وقال لـ "العربي الجديد": "من هذا المنطلق فإنني أرى أن تشخيصنا الصحيح لواقعنا الحالي من كافة أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يعتبر الخطوة الأولى على الطريق الصحيح في تحقيق الهدف المنشود من الرؤية العشرية للاقتصاد الوطني، وحسب وجهة نظري كمختص وأكاديمي، أعتقد بوجه عام أن التركيز على تعزيز منظومة القيم والأخلاق وتوثيق روابطها بالنهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية سيساهم كثيرا في نجاح هذه الرؤية وجني ثمراتها".
وأوضح أن الخطة العشرية تستهدف بالدرجة الأولى دعم الاقتصاد الأردني، وزاد "أعتقد أن تحديد إجابات الأسئلة الثلاثة للمشكلة الاقتصادية بواقعية وقابلية للتطبيق سيضعنا على الطريق المؤدي إلى اقتصاد قوي ومتين عام 2025، وتنحصر هذه الأسئلة لماذا؟ وكيف؟ ولمن؟ ويجب أن تكون الإجابات على هذه الأسئلة شاملة لكافة المجالات المرتبطة بالاقتصاد المرجو الوصول إليه عام 2025 وهذا يتطلب مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة، أفراداً ومؤسسات في القطاعين العام والخاص".
تحديات اقتصادية
ومن جهته شدد المستشار الاقتصادي عصام القضماني، على أهمية تحديد المشاكل والتحديات قبل التوصل إلى حلول، لافتاً إلى أن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن هي ارتفاع تكلفة الطاقة، والتي تشكل العبء الأكبر على خزينة الأردن، مبينا أن التحدي الآخر يتمثل في تواضع الموارد المالية لإقامة مشاريع تنموية وتحسين البيئة التحتية.
وأوضح القضماني لـ "العربي الجديد"، أن الوضع الاقتصادي الأردني والإقليمي متقلب، نتيجة الظروف العصيبة التي تعصف بالمنطقة. وأشار إلى أن الرؤية الملكية بحاجة إلى إجراءات حازمة للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات، من خلال الإيرادات المحلية المتمثلة في كلف التشغيل، والإنفاق على الخدمات وتوفير الإيرادات.
وشدد على أن تحقيق النمو يكون من خلال فتح أبواب الاستثمار، حيث يعمل على تحسين مستوى دخل المواطن، وتوزيع عادل للثروة، ما يعني خلق فرص عمل تساهم في وأد ما يعانيه الأردن اقتصادياً. وزاد "يجب وضع حوافز حقيقية للمستثمرين بهدف جعل الأردن بيئة آمنة لهم".
وطالب القضماني الحكومة الأردنية بالكف عن إدارة الشأن الاقتصادي، بحيث يمسك القطاع الأهلي زمام الشؤون الاقتصادية من منطلق أن الحكومة هي المُشرّعة والمراقبة والمديرة للعديد من المشاريع. ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص مطلب أساسي لتحقيق الوثيقة، وقال "يد واحدة لا تصفق، والحكومة لا تساند القطاع الخاص، بل تهمشه، ويجب عليها بناء ثقة تامة للوصول إلى حلول ناجعة هدفها الارتقاء بالوطن وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق الرفاه".
إقرأ أيضاً: محاولات النهوض بقطاع الصيرفة في مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
