الشباب.. قوام فلسطين العاطل

تختصر أرقام المتقدمين إلى الوظائف التعليمية في مدارس الضفة الغربية للعام الدراسي المقبل، الحالة التي يعيشها الشباب الفلسطيني من حيث ارتفاع نسب العاطلين عن العمل، خاصة في صفوف خريجي الجامعات.

وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فإن نحو 39 ألف متقدم لوظيفة معلم، سيتقدمون لاجتياز امتحان يوم السبت المقبل، يتحدد على إثره إجراء مقابلة شفهية، لاختيار 1500 وظيفة شاغرة في المدارس الحكومية في الضفة الغربية.

وأعلن رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله في أكثر من مناسبة عن وقف التعيينات الحكومية، باستثناء قطاعي التعليم والصحة، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما أعلن وقف التوظيف في أجهزة الأمن الفلسطيني.

ويهدف قرار وقف التعيينات الحكومية، إلى ترشيد النفقات على الخزينة الفلسطينية، وموازنة العام الحالي التي تعاني عجزاً جارياً، يبلغ 30٪ من إجمالي الموازنة، أي نحو 1.250 مليون دولار. كما يقول الحمد الله.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة بين صفوف الخريجين، في الأراضي الفلسطينية تبلغ نحو 50٪.

ويقول وزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية، علي أبو زهري، إن أرقام المتقدمين لوظيفة معلم، كبيرة جداً "وذلك يعود لأن نحو 70٪ من طلبة الجامعات الفلسطينية البالغ عددهم نحو 230 ألف طالب وطالبة، يدرسون في العلوم الإنسانية".

وأضاف أبو زهري، في حديث له اليوم الإثنين، خلال ورشة عمل حول مخرجات التعليم، أنه بصدد تقديم تقرير وصفه بـ "الصادم"، لمجلس الوزراء، والذي يعرض أسباب عدم موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، والتي تعد سبباً رئيساً لارتفاع معدلات البطالة في السوق المحلية.

وتبلغ نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) نحو 28.6٪، وسط تحفظات من القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يرى بأن السياسة المالية للحكومة الفلسطينية لا تعمل على حل مشكلات الفقر والبطالة في المجتمع المحلي.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، إلى إن الوظائف في الحكومة محدودة جداً، "وبرأيي فإنني كجزء من الحكومة أرى أن عدد الوظائف التي ستعلن خلال السنوات العشر المقبلة لن تتجاوز 20 ألف وظيفة".

في المقابل، أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة القدس اليوم الإثنين، على لسان مصطفى قوله، إن السوق الفلسطينية، بحاجة إلى نحو 600 ألف وظيفة خلال السنوات العشر القادمة، حتى تبقى نسب البطالة عما هي عليه الآن.

ويرى كثير من المراقبين، أن المؤسسات والوزارات الحكومية في فلسطين، وصلت إلى مرحلة من الإشباع، بل إن بعضهم أشار إلى وجود بطالة مقنعة داخل السلك الوظيفي الحكومي، وهو أمر يرهق الخزينة الفلسطينية شهرياً.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في الأراضي الفلسطينية، نحو 200 ألف موظف وموظفة، سيضاف إليهم نحو 40 ألف موظف، كانت الحكومة المقالة في غزة قد وظفتهم خلال السنوات السبع الماضية، إذا ما تمت المصالحة الفلسطينية الفلسطينية على الأرض.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية، نحو 135 مليون دولار ، بينما تبلغ فاتورة الرواتب للموظفين العموميين خلال العام الجاري، أكثر من ملياري دولار، من إجمالي الموازنة الفلسطينية البالغة 4.21 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.

وخلال الشهور الأربعة الماضية، بلغ عدد الوظائف المعروضة في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، نحو 950 وظيفة، وفق بيانات لموقع (جوبس)، أشهر المواقع الاليكترونية لعرض الوظائف في فلسطين.

وقال المدير العام لموقع جوبس، أمجد حمارشة، إن أرقام الوظائف المعروضة في السوق الفلسطينية أقل بنسبة 23٪ عما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية، "على الرغم من أنها جاءت أفضل من أرقام الفترة نفسها من العام 2013، بنحو 112 وظيفة".

وعزا في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، السبب في تراجع الوظائف المعروضة، إلى وقف التعيينات الحكومية من جهة، وعدم وجود مشاريع استثمارية جديدة للقطاع الخاص في السوق المحلية من جهة أخرى، فضلا عن المناخ السياسي العام الذي أثر على السوق ككل.

وقال إن غالبية الوظائف المعروضة، تكون من طرف المؤسسات الأهلية غير الحكومية، يليها القطاع الخاص الفلسطيني، مشيراً إلى أن قطاعي الطب والتمريض، وإدارة الأعمال شكلا أكثر الوظائف طلباً من قبل المؤسسات والشركات، بعدد وظائف بلغ 125 و182 على التوالي، خلال الشهور الأربعة الماضية.

وشهد التوظيف في قطاع الطب والتمريض، ارتفاعاً بنسبة 200٪، عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لأسباب مرتبطة، بإعلان الحكومة الفلسطينية، قراراً بالتفرغ الوظيفي للأطباء والممرضين، ما يمنع الازدواج الوظيفي في الحكومة، وأية مؤسسات صحية أخرى.

وكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، قد قدّر عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية، بنحو 370 ألف عاطل، بينما أشارت أرقام الإحصاء الفلسطيني، إلى وجود 270 ألف عاطل عن العمل بنهاية أبريل/ نيسان الماضي.