السيسي يلتقي رؤساء الأحزاب لبحث استعداداتهم الانتخابية

يلتقي، اليوم الإثنين، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بجميع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الرسمية، التي ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك في أول لقاء له معهم، منذ تولّيه الحكم في يونيو/حزيران الماضي.

وامتنع السيسي عن تلبية طلبات الأحزاب المتكررة بلقائه، وعُرف طوال الفترة الماضية بالتعامل معهم عبر وسطاء، أبرزهم رئيس لجنة "وضع الدستور الأخير" عمرو موسى، ثم رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، كما كان قد طالب مؤسسة "الشروق" الصحافية بعقد مؤتمر يجمع الأحزاب السياسية قبل نهاية العام الماضي، ولم يتم.

وقال مصدر رسمي مصري، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، إن "اللقاء سيتركز على استعدادات الأحزاب للانتخابات التشريعية المقبلة، وسيتضمن حث السيسي لها بمحاولة تشكيل تحالفات سياسية واسعة، للتقليل من المشاكل خلال العملية الانتخابية المقرر إجراؤها بين مارس/آذار ومايو/أيار المقبلين، بالإضافة إلى الاستماع لمطالبات الأحزاب بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات".

" تعمّد السيسي عدم استضافة الأحزاب قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر "

وأضاف المصدر أن "السيسي تعمّد عدم استضافة الأحزاب قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك حتى لا يفتح الباب أمام مطالبات تعديله أو تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إذ تُشكّل القوانين الثلاثة معاً، الأساس التشريعي لإجراء الانتخابات البرلمانية".

من جهتها، رجّحت مصادر سياسية، أن يشهد اللقاء إعلان بعض الأحزاب طلبات محددة من السيسي، مثل تعديل قوانين الانتخابات بزيادة المقاعد المخصصة للقوائم، وتحويل القوائم المطلقة إلى قوائم نسبية، بهدف "تقوية العمل الحزبي وإتاحة الفرصة للأحزاب لكسب مقاعد على حساب المستقلين"، مستندة في ذلك إلى أن باب الترشيح لم يفتح حتى الآن، وبالتالي فبالإمكان تعديل التشريعات قبل انطلاق الاقتراع.

كما توقعت المصادر التي تنتمي إلى ثلاثة أحزاب سيحضر رؤساؤها اللقاء، أن تطالب أحزاب يسار الوسط، التي كانت تشكل العمود الفقري لـ "جبهة الإنقاذ"، التي قادت المعارضة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، بتعديلات على قانوني التظاهر والعقوبات، بما يضمن تخفيف الأحكام المقررة على عدد من شباب ثورة 25 يناير في قضايا مختلفة، وأن يستخدم السيسي سلطة العفو المقررة له دستورياً للإفراج عن النشطاء، وكذلك الصحافيين، في قضية قناة "الجزيرة" المعروفة في مصر باسم "خلية ماريوت".

وبينما استبعدت، قيادات الأحزاب السياسية، التي وجّهت لها مؤسسة الرئاسة المصرية، الدعوة الرسمية، لحضور الاجتماع، أن تطرح فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، عن الموعد المقرر، اعتباراً من يوم 21 مارس/آذار المقبل، فإن قانونيين ومحامين، وبعض القضاة، لمّحوا إلى أن "فكرة التأجيل"، وإن كانت صعبة التحقّق، فإنها ليست مستحيلة، بالنظر إلى ما يعتبره بعضهم "ثغرة دستورية"، يشوب قانون الانتخابات، الذي تم إصداره، تحديداً فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بنظامي الفردي والقوائم، والنسب المئوية المتاحة لكل منهما.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، قال باحث سياسي، رفض الكشف عن اسمه، أن "من بين الأحزاب المشاركة في حوار اليوم، مع السيسي، أحزابا تدرك، أنها ربما لا تستطيع الحصول على مقعد واحد في البرلمان، لكنها تسعى إلى البقاء في الصورة، بحثاً عن وضع بعض ممثليها، وقياداتها، ضمن قائمة النواب، الذين يحق للرئيس المصري، تعيينهم في مجلس النواب".

ومن المقرر، أن يحضر لقاء اليوم، قيادات ورؤساء تسعة أحزاب، منها: "النور"، صاحب المركز الثاني في آخر انتخابات برلمانية جرت، عقب ثورة يناير، و"الوفد"، و"المؤتمر"، و"الإصلاح والتنمية"، و"المصري الديمقراطي"، و"الحركة الوطنية"، وجميعها من الأحزاب التي شاركت أو وافقت على ما يعرف بـ "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها، عقب الانقلاب، والإطاحة بمرسي. ومن المقرر، أن تتم لقاءات السيسي مع قيادات الأحزاب، وممثليها، اليوم، وغداً الثلاثاء، وتم توجيه الدعوة لعدد آخر من الأحزاب، بالإضافة إلى الأحزاب التسعة، التي تحضر لقاء اليوم.