أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، قراراً جمهورياً حمل رقم (279) لسنة 2018، بشأن تفويض رئيس الوزراء الجديد، مصطفى مدبولي، في مباشرة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، وعلى رأسها في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة، وحماية الآثار، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وفوض السيسي مدبولي في مجال منح المعاشات، والمكافآت الاستثنائية، وتقرير الإعانات أو القروض أو التعويض على الخسائر في النفس والمال، وكذلك في مجال العاملين بالدولة، وفي مجال الهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وفي مجال الأزهر، ومجمع اللغة العربية، والجامعات.
وفوض السيسي رئيس حكومته أيضاً في مجال المرافق العامة، والجمعيات ذات النفع العام، والإدارة المحلية، وحالة الطوارئ، وفي مجال الإعفاءات الجمركية، وتأشيرات الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن اختصاصات رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو حال مانع من أداء مهام عمله.
ونص قرار السيسي كذلك على أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون "تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية"، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2009، بحيث يكون له أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.