السيسي يفرض رسوماً على الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة
ويلزم القانون الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية: 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
وألزم القانون الأسر بدفع 20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
وبموجب التعديلات الجديدة، تُحصّل الدولة نحو 164.2 مليون جنيه سنويًا، من استخراج وثائق الزواج والطلاق، وشهادات الميلاد والوفاة، حيث بلغ عدد المواليد عام 2014 نحو مليونين و720 ألفاً و495 مولوداً، في حين وصل عددهم إلى 621 ألفا و902 مولودين خلال عام 2013 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبافتراض متوسط عدد المواليد سنويا بـ2.5 مليونَي طفل، تكون حصيلة الدولة من تكاليف شهادات الميلاد، نحو 50 مليون جنيه سنوياً.
وبلغ عدد الوفيات في مصر عام 2014 نحو 511.183 ألف متوفى مقابل 529.512 ألف متوفى خلال العام السابق عليه، وبتطبيق 4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة، تُحصّل الدولة نحو 2 مليونَي جنيه سنويا.
وبالنسبة لحالات الزواج، وصل عدد عقود الزواج نحو 953.1 ألف عقد عام 2014، مقابل 909.4 آلاف عقد في العام السابق عليه، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2014، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبتطبيق التعديلات القانونية الجديدة، تكون حصيلة الدولة من وقائع الزواج نحو 90 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى 3.6 ملايين جنيه عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
وبلغ عدد شهادات الطلاق 180.34 ألفاً عام 2014، مقابل 162.58 ألفاً في 2013، وبذلك تصل حصيلة الدولة من التعديلات الجديدة نحو 18 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى مليون و620 ألف جنيه عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
غضب شعبي
واستقبل المصريون القرار باستياء شديد لكونه يأتي في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، التي يعايشها المواطنون البسطاء في البلاد، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يعاني منه نحو 74% من المصريين، وذلك وفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجراه مؤخراً مركز "بصيرة" لبحوث الرأي العام، مؤخراً.
وامتد ارتفاع الأسعار ليشمل كافة السلع الأساسية، بما في ذلك السلع الغذائية والبوتاغاز والدواء وغيرها، وهذا ما أوضحه التقرير الصادر مؤخرا عن برنامج الأغذية العالمي، الذي يفيد بأن 17% من المصريين لم يعودوا قادرين على تأمين "لقمة العيش"، وبأن 13.7 مليون مصري غير قادرين عن توفير الحاجيات الأساسية من الطعام والشراب؛ بسبب زيادة الفقر فى البلاد وارتفاع الأسعار.
وفي ما يتعلق بالأدوية، شهد نحو 74 صنفا من الدواء ارتفاعا يتراوح ما بين 11% و100%.
واعتبر عبد الله متولي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، أن توجه الحكومة إلى فرض رسوم جديدة على الزواج والطلاق والمواليد، ورفع رسوم النظافة، وكذا رفع أسعار فاتورة الكهرباء وغيرها يؤكد إفلاسها، وما تقوم به يشبه "التفتيش فى الدفاتر القديمة".
وتساءل: "من أين سيدفع المواطن البسيط الذي لا يجد قوت يومه، وبخاصة في المناطق العشوائية هذه الرسوم، في ضوء تزايد أعداد العاطلين عن العمل، الذين وصل عددهم خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 3.6 ملايين، و36% منهم شباب، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؟
اقرأ أيضاً: 3.6 ملايين عاطل في مصر و36% منهم شباب
