في محاولة لتخفيف الضغوط التي تواجه النظام المصري دوليا في ما يتعلق بحقوق اﻹنسان والأوضاع السياسية للشباب، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 100 شاب وفتاة ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس في قضايا التظاهر ذات الطبيعة السياسية، على رأسهم الحقوقيتان يارا سلام وسناء سيف، المحبوستان مع 20 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مسيرة الاتحادية".
وشمل القرار قضية التظاهر في محيط مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تم العفو عن 18 متهما، أبرزهم هاني الجمل وبيتر يوسف.
كما شمل العفو الصحافيين محمد فهمي فاضل، وباهر محمد، المتهمين في قضية خلية ماريوت، والناشط السياسي عمر حاذق المتهم في قضية تظاهر باﻹسكندرية.
وغاب عن قوائم العفو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وكذلك قيادات شباب جماعة اﻹخوان المسلمين، سواء المحبوسين احتياطيا أو الصادرة ضدهم أحكام بالحبس.
ويتزامن القرار مع استعدادات السيسي لمغادرة القاهرة متوجها إلى نيويورك، لحضور أعمال الدورة 70 للأمم المتحدة، والمتوقع أن يتحدث خلالها عن وضع حقوق اﻹنسان في مصر، في ظل استمرار ما يصفه النظام المصري بالحرب على اﻹرهاب.
اقرأ أيضا "نيويورك تايمز": سياسة الأرض المحروقة للسيسي بسيناء "فاشلة وعمياء"