السيسي يصل باريس على وقع التظاهرات المناهضة له

ويقوم السيسي، الذي يصل إلى باريس قادماً من إيطاليا، بجولته الأوروبية الأولى منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، ثم فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار الحالي.

وأفاد مصدر في قصر الإليزيه "إنّنا نعتبر السيسي شرعياً. لكن هناك الكثير من المآخذ. إننا مدركون لنقاط التوتر، للصحافيين المسجونين، والقمع الذي يتخطى نطاق مكافحة الإرهاب"، مؤكداً لـ "فرانس برس" أنّه "سيتم التطرق إلى هذه المسائل خلال اللقاء المقرر، ظهراً مع الرئيس فرنسوا هولاند".

غير أنّ السياسة الداخلية لمصر، التي تشن حملة ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، باعتبارها "منظمة إرهابية"، لن تكون في صلب المحادثات التي تهيمن عليها قضايا الأمن الإقليمي والمسائل الاقتصادية.

ويأتي الوضع المتفجر في ليبيا والمخاطر التي يطرحها على المنطقة برمتها في طليعة مصادر القلق المشتركة للبلدين، مع اختلافات في وجهات النظر حول الطريق الواجب اتباعه للخروج من الأزمة.

وأوضح مصدر حكومي فرنسي أنّ "المصريين يعتبرون عن حق أننا نتحمل مسؤولية خاصة. لديهم انطباع بأنّه لم يتم الأخذ برأيهم عام 2011، حين حذروا من مخاطر تدخل غربي، ويأملون أن يتم الأخذ برأيهم اليوم. ويرون أنّه ينبغي التدخل مجدداً في ليبيا، لكن لدينا شكوك حول إمكانية تسوية هذه الأزمة بالقوة وحدها".

وتدعم القاهرة البرلمان الليبي المنحل، الذي يتخذ مقراً له في مدينة طبرق (شرق)، ووصف أحد الدبلوماسيين هذا الدعم بأنه "قوي"، حتى أنّ مصر اتهمت ولا سيما من قِبل الولايات المتحدة بتسهيل ضربات جويّة نفذتها حليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

ومن دون أن تؤكد باريس، هذا التدخل المباشر الذي نفته القاهرة نفسها، حذّرت من "مبادرات خارجية" من شأنها أن "تعقد الوضع أكثر"، مقرّة في الوقت نفسه بـ"رهان أمني مباشر" لمصر في ليبيا.

وتشكل المسائل الاقتصادية شقاً آخر من هذه المحادثات، في وقت تعتزم القاهرة تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي في الفصل الأول من العام 2015 لتحريك عجلة اقتصادها المنهار.

وسيلتقي الوفد المصري، صباح الخميس، ممثلين عن أرباب العمل الفرنسيين. غير أن الملفات الكبرى الآنية ستبحث بين السيسي ومحاوريه الفرنسيين في جلسات مغلقة.

إلى ذلك، فرقت الشرطة الفرنسية تظاهرة في العاصمة باريس، أمام مقر إقامة السيسي، وكان العشرات من "مناهضي الانقلاب" تظاهروا تنديداً بالزيارة، وحملوا لافتات مندّدة بـ"عمليات القمع التي يرتكبها النظام العسكري في مصر".

وردّد المتظاهرون شعارات رافضة "بحكم العسكر"، ومطالبة أيضاً بإسقاط السيسي.

من جهة ثانية، طالبت منظمة "العفو الدولية"، فرنسا في بيان، بتعليق جميع عمليات تسليم الأسلحة الجارية بسبب الوضع "المقلق" لحقوق الإنسان في مصر.

يذكر أن السيسي يسعى لتأكيد شرعيته دوليا عقب حملة القمع الشديدة، التي مارستها السلطة الجديدة ضد أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، والتي أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل و15 ألف موقوف، واتهامها بالتسلط.