أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، مساء السبت، القانون رقم (98) لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2018، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، بحيث تعد الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، مع ربط الحد الأدنى لها بواقع 125 جنيهاً شهرياً، والحد الأدنى لإجمالي المعاش بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.
وتعد الزيادة هي التاسعة على معاشات ورواتب العسكريين منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، في مقابل 4 زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام، إذ كانت الزيادة الثامنة على المعاشات العسكرية في يونيو/حزيران 2017، بنسبة 15%، بحد أدنى 130 جنيهاً، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ووافق مجلس النواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، والتي سبقتها ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب مجلس النواب)، آخرها في مارس/آذار من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور تشكيله.
اقــرأ أيضاً
وأصدر السيسي قراراً في يونيو/حزيران 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرار آخر في ديسمبر/كانون الأول 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو/تموز عام 2014.
وأصدر السيسي كذلك، فور توليه السلطة في يوليو/تموز 2014، قراراً بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.
وتعد الزيادة هي التاسعة على معاشات ورواتب العسكريين منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، في مقابل 4 زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام، إذ كانت الزيادة الثامنة على المعاشات العسكرية في يونيو/حزيران 2017، بنسبة 15%، بحد أدنى 130 جنيهاً، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ووافق مجلس النواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، والتي سبقتها ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب مجلس النواب)، آخرها في مارس/آذار من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور تشكيله.
وأصدر السيسي كذلك، فور توليه السلطة في يوليو/تموز 2014، قراراً بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.