السيسي يرجئ تعديل قانون التظاهر

أفادت مصادر حكومية مصرية، لـ"العربي الجديد"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرجاء مناقشة تعديل قانون التظاهر في مجلس الوزراء حتى لا يبرّر المراقبون تعديله بتعرّض السيسي لضغوط أو مطالبات بذلك، سواء من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي زار مصر أخيراً، أو من الرؤساء الذين التقى بهم الرئيس المصري على هامش مشاركته في الدورة 69 للأمم المتحدة.

وكانت وزارة العدالة الانتقالية وجهات حكومية أخرى، كالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أعدّت تعديلاً تشريعياً، نشر "العربي الجديد" تفاصيله مطلع الشهر الماضي، إلاّ أن حكومة إبراهيم محلب رفضت إدراجه على جدول أعمالها عقب زيارة كيري إلى القاهرة التي تناول خلالها مسألة تعديل قانون التظاهر، وقبيل سفر السيسي إلى نيويورك، ثم نفت الحكومة، على لسان المتحدث باسمها، وجود نية للتعديل.

وتوضح مصادر "العربي الجديد" أن "السيسي أخبر أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموافقته على تعديل القانون في ما يخصّ تخفيف العقوبات المنصوص عليها على جرائم التظاهر من دون ترخيص وتعطيل الطرق العامة ووسائل المواصلات، وعقوبة الأولى غرامة، وعقوبة الثانية حبس وغرامة".

وتؤكد المصادر أن الرئيس المصري طلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، منذ 90 يوماً، إعداد مسوّدة بتعديلاته المقترحة، وهو ما حدث، وجرى تقديم التعديلات إلى وزارة العدالة الانتقالية التي صاغتها بالفعل، ولم تقترب التعديلات بأي حال من مادتي إلزام المتظاهر بإخطار الداخلية، والسماح للداخلية بالاعتراض على الإخطار، وهما المادتان المطعون في دستوريتيهما حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا.

رغم ذلك، تشير المصادر إلى أن "هناك سبباً آخر أدى إلى إرجاء مناقشة التعديل، هو الهجوم الذي شنّه النشطاء السياسيون، وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح، على السيسي شخصياً بعد إخلاء سبيل علاء في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، وهو ما أثار حفيظة العديد من الشخصيات البارزة في دائرة الحكم، الذين ينظرون للنشطاء السياسيين كـ"منفلتين أخلاقياً وقليلي الأدب ويستحقون الأحكام التي تصدر بحقهم"، على حد تعبير المساعد الشخصي للسيسي، العقيد أحمد محمد علي، في إحدى الجلسات الخاصة، عقب شتم علاء للسيسي في نقابة الصحافيين، الشهر الماضي.

وعن الموعد الذي قد يشهد تجديد مناقشة التعديلات، تقول المصادر إن "الأمر بيد السيسي وحده، الذي يقوّم الموقف بناءً على التقارير الأمنية والاستخبارية، حتى يبدو التعديل مبادرة شخصية منه أو بأمره"، لافتة إلى أن هذا لن يحدث قبل استقرار الأوضاع الأمنية في الجامعات التي ستبدأ الدراسة فيها في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.