السيارات الأوروبية الأكثر اضطراراً للطاقة النظيفة

يبدو أنه لن يكون أمام شركات السيارات الأوروبية خلال السنوات القليلة المقبلة، سوى الإسراع في خطواتها لتحويل المزيد من خطوط إنتاجها إلى السيارات الكهربائية للتوافق مع المعايير البيئية التي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها، والتي ستقلص كثيرا من مبيعات السيارات العاملة بالوقود التقليدي.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات السيارات بصورة كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، نتيجة بدء تطبيق القواعد الأوروبية الجديدة للعوادم.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين في نشرته الشهرية الصادرة، نهاية الأسبوع الماضي، أن إجمالي المبيعات في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بلغت 1.09 مليون سيارة جديدة بتراجع نسبته 23.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد العوادم الجديدة المعروفة باسم "إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد" اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول، وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ككل 11.95 مليون سيارة بزيادة نسبتها 2.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.




ووفق البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء الألمانية، حافظت فولكسفاغن الألمانية على المركز الأول كصاحبة أكبر حصة من سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي بحصة قدرها 24.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل حصة قدرها 32.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت مجموعة بيجو ستروين الفرنسية في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16.2% ثم رينو الفرنسية في المركز الثالث بحصة قدرها 10.7% وفيات كرايسلر الإيطالية الأميركية بحصة قدرها 6.8% وفورد الأميركية 6.4% من سوق الاتحاد الأوروبي.

وكانت سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي قد سجلت نمواً استثنائياً خلال أغسطس/آب الماضي بمعدل بلغ 31.2% على أساس سنوي، حيث عرض بعض مصنعي السيارات أسعاراً جذابة للغاية قبل بدء تطبيق معايير العوادم الجديدة المعروفة، بحسب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.
وتقرر استخدام اختبارات العوادم في أعقاب تفجر فضيحة تلاعب فولكسفاغن في نتائج اختبارات العوادم في الملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) من خلال استخدام برنامج كمبيوتر معقد يقلل كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.




وقدرت دراسة اقتصادية في وقت سابق من العام الجاري، الغرامات التي يمكن أن تتكبدها شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي إذا لم تتمكن من الالتزام بمعدلات العوادم الأوروبية الجديدة بنحو 14 مليار يورو (16 مليار دولار).
وبحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" للاستشارات الاقتصادية ومقرها في لندن، فإن "تحولا واسع النطاق" في الطلب على السيارات الكهربائية هو الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تجاوز معايير العوادم الأوروبية الجديدة.

وتعتزم العديد من الشركات طرح سيارات كهربائية جديدة، بالإضافة إلى تحسين تكنولوجيا المحركات الحالية لتقليل كميات العوادم.