السويد تدعم إصلاح الأجهزة لتشغيل اللاجئين

مع بداية 2017 سيصبح لدى مواطني السويد، فرص كثيرة لإصلاح الأدوات المنزلية والشخصية، دونما حاجة لدفع كامل ضريبة القيمة المضافة والتي تصل إلى 25%.

وتتجه استوكهولم نحو سياسة ضريبية مختلفة لمنح فرصة لتشغيل اليد العاملة اللاجئة والحفاظ على البيئة أيضاً، تقوم على تخفيض القيمة المضافة إلى النصف ومنح المواطنين فرصة استقطاع تكاليف التصليحات من الضريبة، فيما تسري هذه الإجراءات التي ناقشها البرلمان، مع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي السابق كان المواطنون في السويد، مثلما هو الحال في جارتيها النرويج والدنمارك، يتخلصون من الأجهزة مثل الثلاجات والغسالات إذا ما بدأت تصدر أصواتا مزعجة، ليقوموا برميها في مصانع إعادة التفكيك، بدلاً من إصلاحها، بسبب التكاليف الباهظة للقطع واليد العاملة، لكن الآن سيتمكن هؤلاء من الاحتفاظ بأدواتهم وتصليحها في منازلهم مع أسعار أقل وفوائد ضريبية.
لا يتعلق الأمر بالأجهزة الكهربائية فحسب، بل يشمل معظم الأشياء التي يمكن إصلاحها من الدراجات الهوائية حتى الملابس والأحذية وحتى سحب قيمة تنظيف المنازل من الجردة الضريبية السنوية.
ووفقاً لما تنقل الصحافة السويدية عن وزير شؤون المستهلكين، من حزب البيئة، بيير بولوند، فإن القانون الجديد: "سيساعد المستهلكين للتأثير على البيئة من خلال استهلاك مستدام".
وهذا يعني بإعادة استهلاك ما يجري تصليحه بدل رميه إلى الحاويات ومصانع التفكيك، ويعتاش في الحقيقة عدد من جامعي البرادات والثلاجات والأفران بإعادة تجميعها وتصديرها إلى دول في العالم الثالث، وهو أمر ستحد منه الحكومة بتشجيع مواطنيها على التصليح وإعادة الاستخدام.
وسيكلف القرار الجديد 460 مليون كرون سويدي (50.2 مليون دولار) في 2017، وتأمل الحكومة السويدية أن تجمع هذا المبلغ من خلال سياسة تشغيل أوسع.
وقال الوزير بولوند إن "عدداً كبيراً من اللاجئين القادمين في السنوات الأخيرة، هم في أغلبهم من غير الخريجين، أو خريجو دراسات متدنية المستوى، ولهذا يجدون صعوبة في دخول سوق العمل. بعض هؤلاء كان يعمل في سورية بالتصليحات، سواء كخياطين أو إسكافيين. هؤلاء بالتأكيد لا نتوقع منهم في بلدهم الجديد أن يصبحوا مهندسين في الإلكترونيات، لذا تأمل الحكومة بالزج بهم في سوق العمل من خلال التصليحات".