رغم أن صيام شهر رمضان، بدأ اليوم الأحد، إلا أن السوريين مجبرون عليه معظم أشهر العام في ظل ارتفاع الأسعار، واستمرار جرائم نظام بشار الأسد الذي يستخدم كل الوسائل للتنكيل بالشعب، ومنها إلقاء البراميل المتفجرة التي حولت بهجة العام كله بما فيه رمضان إلى أحزان.
واختفت المظاهر الرمضانية في ظل تدمير قوات الأسد العديد من المدن السورية، وتدهور الأوضاع المعيشية، ومما زاد من أوجاعهم مع حلول الشهر الكريم، تنصل الأسد من وعوده الانتخابية بزيادة الرواتب.
اشتعال الأسعار
تحت وقع البراميل المتفجرة والحرب الدائرة، يشكو السوريون من اشتعال أسعار السلع، بالإضافة إلى نقص المعروض منها.
وقال المواطن بسام الأعتر من حمص: "هناك غلاء كبير بسبب جشع التجار وقلة المعروض من السلع في الأسواق.. الأسد وصل إلى مبتغاه في احتلال كرسي الرئاسة، فلماذا يستمر في تجويع السوريين".
وأشار الأعتر إلى أن سعر كيلو الطحين بلغ 2000 ليرة، وكيلو الأرز 1100 ليرة، وكيلو الحليب 250 ليرة، وكيلو البطاطا 130 ليرة والبندورة (الطماطم) 80 ليرة.
ويصل الحد الأعلى للرواتب والأجور في سورية، إلى نحو 45 ألف ليرة (302 دولار)، في حين لا يزيد الحد الأدنى عن مائة دولار.
وارتفع سعر صرف الدولار من 48 ليرة بداية الثورة، إلى نحو 149 ليرة في السوق الرسمية حسب المصرف المركزي و165 ليرة في السوق السوداء لتزيد من ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
واكد الأعتر، أنه بدون وضع حد لقفزات الأسعار، فإنه لن يكون هناك جدوى من رفع الرواتب.
وأوضح، أنه تم زيادة الرواتب مرتين منذ اندلاع الثورة في 2011، لكن فقدان الليرة السورية قيمتها أمام الدولار الأميركي دفع الأسعار للصعود بشكل كبير.
هروب وتسويف
ورغم الارتفاع الكبير في الأسعار وصعوبة الأوضاع المعيشية، تنصل نظام الأسد من زيادة الرواتب التي طالما روج لها قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع يونيو/حزيران.
وقال رئيس هيئة تخطيط الدولة همام جزائري، الأسبوع الماضي، إن عملية رفع الرواتب مرتبطة بزيادة الإنتاج في سورية بشكل عام، وارتفاع حركة التصدير بشكل خاص.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت خلال الانتخابات الرئاسية، التي مهدت لبقاء بشار الأسد، أنها رفعت مرسوما بزيادة الأجور، ليتم إصداره في يوليو/تموز المقبل، تزامنا مع حلول شهر رمضان.
وقال الخبير الاقتصادي السوري، محمد النجار، لـ"العربي الجديد": "إن الموظفين يعولون بشكل كبير على زيادة الرواتب لتحسين ظروفهم المعيشية، كما روّج النظام وإعلامه في الفترة الأخيرة".
وأضاف النجار: "إن تضخم أسعار المستهلكين زاد على 150% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لليرة السورية، وزاد من نسبة الفقراء التي تعدت 54%".
وقال: "رغم أن رئيس هيئة تخطيط الدولة لم يبت قطعياً في عدم زيادة الرواتب، بل ربطها بتحسن أداء الاقتصاد، إلا أننا نعرف معنى هذا الهروب والتسويف، لأن الاقتصاد السوري مشلول اليوم، فلا صادرات نفطية ولا عائدات سياحية ولا حتى دوران لعجلة الإنتاج الصناعي".
وأكد عضو القيادة القطرية في حزب البعث الحاكم في سورية، خلف المفتاح، عدم وجود أي زيادة قريبة على كتلة الرواتب والأجور.
وأضاف المفتاح، خلال الاجتماع السنوي لاتحاد الصحافيين الأسبوع الماضي: "إن الحديث عن زيادة الرواتب يعني زيادة في إيرادات الدولة، وهذا غير موجود حالياً."
أكذوبة النظام
وقال حسان محمد، الذي كان يعمل في وزارة الاقتصاد "زيادة الرواتب أكذوبة تم استخدامها ضمن حملة ترشيح بشار الأسد".
وأضاف محمد، أن هناك ضرورة لزيادة الأجور، لتوازي ارتفاعات الأسعار، التي شهدتها السلع والمنتجات، وخاصة مع حلول شهر رمضان.
وتساءل "كيف يؤمن نظام بشار الأسد الأسلحة ويبرم عقود استيراد طيران مقاتل لقمع السوريين بمئات ملايين الدولارات، ويتذرع بعدم وجود سيولة، وأن الظروف الاقتصادية لا تسمح، عندما يتعلق الأمر بتحسين معيشة المواطنين؟".
