السودان يعتمد سعراً جديداً للدولار.. وإجراءات تقشفية للحكومة

عدّل بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأميركي إلى 30 جنيهاً، بدلاً من 18 جنيهاً، فيما حدد النطاق الأعلى للدولار بـ 31.5، والأدنى 28.5، موجهاً بتطبيق الأسعار على معاملات الوحدات الحكومية والبنوك التجارية.

" عانى السودان في الأشهر الأخيرة من شح كبير في العملات الأجنبية "

ويعد التعديل الذي نشره البنك المركزي في موقعه الرسمي على الإنترنت، الثاني من نوعه، خلال أقل من شهر، إذ أصدر البنك المركزي في 18 من يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً بتعديل السعر من 8 إلى 18 جنيها.

وجاء قرار التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ، غدا الإثنين، ضمن حزمة معالجات تهدف إلى التقريب بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، وفيه بلغت العملة الأميركية نحو 40 جنيهاً.

وتعهد البنك المركزي ضمن حزمة المعالجات بمنح عوائد مجزية للمصدرين، وشدد على ضرورة قطع الطريق أمام تسرب موارد النقد الأجنبي لتغذية نشاط السوق الموازي.

وطالب محافظ البنك، حازم عبد القادر، خلال اجتماعه مع المديرين العامين للبنوك السودانية بضرورة التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والمصارف التجارية، بغرض الاستغلال الأمثل لموارد النقد الأجنبي من صادرات البلاد وتوجيهها لمقابلة وارد الاحتياجات الأساسية، من السلع الضرورية، ومُدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وعانى السودان في الأشهر الأخيرة من شح كبير في العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى بدوره لارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية.

وكان اجتماع رفيع المستوى، ترأسه الرئيس السوداني عمر البشير، قد قرر مساء السبت، حصر واحتكار عمليات وبيع وتصدير الذهب ببنك السودان.

وتعهد المحافظ بمراجعة ضوابط استيراد السلع لترشيد استخدام النقد الأجنبي، مشيراً إلى إلغاء عمليات الاستيراد، بدون تحويل قيمة، وتقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية، وذلك بمنع الاستيراد عبرها، مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة حسب المُتبع. وأكد أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي في المصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها.

وأشار عبد القادر إلى أن البنك المركزي سيربط عمليات الاستيراد بموافقة مسبقة من البنك، لافتاً إلى أن بنك السودان المركزي سيقوم بمراجعة مستندات الاستيراد بالمصارف التجارية.

وطالب محافظ بنك السودان المركزي مديري عموم المصارف بضرورة التأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير، لضمان استرداد حصيلة الصادر حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات، حسب تقديره.

ونفى بنك السودان، الخميس الماضي، ما اعتبرها شائعات في الوسائط المختلفة عن تحديد سقف للسحوبات المالية من البنوك، وأكد أن السيولة النقدية متوفرة في البنوك لمقابلة أي مبالغ يريد العملاء سحبها من أرصدتهم.

إلى ذلك أعلنت وزارة المالية السودانية عن موافقة دولة صديقة على تقديم تمويل وقروض سلعية في القمح والمواد البترولية، دون تسمية تلك الدولة.

وأعلن وزير الدولة بوزارة المالية، عبد الرحمن ضرار، عن اتجاه الحكومة لدعم الدقيق، للحد من ارتفاع سعر الخبز، بعد أن تضاعفت أسعاره بنسبة مائة في المائة منذ الشهر الماضي.

وذكر ضرار، في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن مؤسسة الرئاسة تخطط لإدخال العملات التركية والأثيوبية لتخفيف الضغط على الدولار. كما كشف عن إجراءات حكومية تقشفية جديدة لترشيد استخدامات النقد الأجنبي بإيقاف شراء العربات الجديدة ومنع السفر الخارجي للمسؤولين إلا عند الضرورة، وتخفيض البعثات الدبلوماسية وتقليل الإنفاق عليها.