طالب السودان، يوم الأحد، بإعفائه من ديونه الخارجية، وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية، باعتبار أن الدولة خارجة من نزاع.
وتشير بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي عام 2016 إلى أن الدين العام الخارجي للسودان يبلغ حوالي 51 مليار دولار، ما يشكل 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة حاليا بسبب تراجع العملة المحلية بنحو كبير منذ ذلك العام.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في البيان، التزام البلاد بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وعبر البيان أيضاً عن تطلع الدولة لتعاون اقتصادي فعال من المجتمع الدولي، يتيح للسودان الاستغلال الأمثل لموارده الطبيعية والاقتصادية الزاخرة والكفيلة بتمكينه من أن يكون أحد أعمدة الأمن الغذائي إقليميا ودوليا.
وكان عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، قد دعا أول من أمس الجمعة الدبلوماسيين العرب والأفارقة بالبلاد ودول المنطقة إلى تقديم مساعدات مالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتردية في البلاد، ونقص السلع الأساسية والضرورية، كالدقيق والوقود.
وتشهد الدولة منذ نحو عام أزمة سيولة متواصلة، وانفلاتاً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، وشحاً في الكثير من السلع.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الساخطة في التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، لم يتغير واقع الأزمات كثيراً رغم اتخاذ الحكومة آنذاك قرارات عدة، آخرها تطبيق قانون الطوارئ في البلاد وحل الحكومة المركزية وتعيين حكام جدد للولايات المختلفة موالين للجيش في نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وأعلنت قيادة الجيش السوداني، يوم الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تنديداً بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عاما.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
